اصدرت حركة النهضة بيانا شددت فيه على رفضها تعليق دستور الجمهورية وتعويضه بتنظيم مؤقت للسلطات وتحذر من حكم فردي مطلق فاقد الشرعية.
وجاء في البيان ما يلي:
"تناول المكتب التنفيذي لحركة النهضة في اجتماعه مساء الأربعاء 22 سبتمبر 2021 برئاسة راشد الغنوشي، مضمون القرار الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والمنشور بالرائد الرسمي.
وخلص الاجتماع إلى ما يلي:
1- اعتبار القرار الرئاسي تعليقا فعليا لدستور الجمهورية وتعويضا له بتنظيم مؤقت للسلطات ونزوعا واضحا نحو حكم إستبدادي مطلق وانقلاب سافر على الشرعية الديمقراطية وعلى مبادئ الثورة التونسية وقيمها. وأنّ هذا التمشي غير الدستوري يضيف إلى أزمات البلاد المعقدة أزمة شرعية الحكم بما يهدد كيان الدولة التونسية ووحدتها ويدفع بالبلاد إلى منطقة مخاطر عالية غير مسبوقة في تاريخ تونس.
2- ترفض حركة النهضة بشدة تأبيد الوضع الاستثنائي وتجميع قيس سعيد لكل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية واستغلاله لفرض خيارات وإجراءات غير دستورية تلغي المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة بما في ذلك البرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهيئة مكافحة الفساد، وتعلق عمل بقية المؤسسات الدستورية او تضع يدها عليها.
3- تدعو حركة النهضة كل القوى الحية السياسية والإجتماعية والمواطنية والشخصيات الوطنية المستقلة لتوحيد الصف والتعالي عن الخلافات للدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية وحماية البلاد من أخطار هذا التمشي المعمّق للإنقسام المجتمعي والمهدّد للسلم الإجتماعي والمقوض للوحدة الوطنية حول الدستور.
4. التنبيه إلى أن هذا التوجه الأحادي للرئيس لن ينجح في حل المشاكل الإقتصادية و الإجتماعية التي تعيشها البلاد، بل سيعمّق هذه المعضلات في الداخل وسيكرس عزلة دولية مدمّرة لاقتصاد البلاد وصورتها المشعة في الخارج كانموذج ديمقراطي .
5. ندعو الجميع الى التمسك بالوحدة الوطنية والوقوف صفا واحدا في مواجهة نزوعات التقسيم وخطابات التحريض والتهديد دفاعا عن خيارهم الديمقراطي التعددي التمثيلي ، كما ورد في الدستور ، منخرطين في نضالات سلمية لا تفتُر ولا تستسلم ، تستعيد حرياتهم، وتضع تونس مجددا على سكة الديمقراطية، هم جديرون بها ، وفاء لدماء الشهداء.
اصدرت حركة النهضة بيانا شددت فيه على رفضها تعليق دستور الجمهورية وتعويضه بتنظيم مؤقت للسلطات وتحذر من حكم فردي مطلق فاقد الشرعية.
وجاء في البيان ما يلي:
"تناول المكتب التنفيذي لحركة النهضة في اجتماعه مساء الأربعاء 22 سبتمبر 2021 برئاسة راشد الغنوشي، مضمون القرار الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والمنشور بالرائد الرسمي.
وخلص الاجتماع إلى ما يلي:
1- اعتبار القرار الرئاسي تعليقا فعليا لدستور الجمهورية وتعويضا له بتنظيم مؤقت للسلطات ونزوعا واضحا نحو حكم إستبدادي مطلق وانقلاب سافر على الشرعية الديمقراطية وعلى مبادئ الثورة التونسية وقيمها. وأنّ هذا التمشي غير الدستوري يضيف إلى أزمات البلاد المعقدة أزمة شرعية الحكم بما يهدد كيان الدولة التونسية ووحدتها ويدفع بالبلاد إلى منطقة مخاطر عالية غير مسبوقة في تاريخ تونس.
2- ترفض حركة النهضة بشدة تأبيد الوضع الاستثنائي وتجميع قيس سعيد لكل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية واستغلاله لفرض خيارات وإجراءات غير دستورية تلغي المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة بما في ذلك البرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهيئة مكافحة الفساد، وتعلق عمل بقية المؤسسات الدستورية او تضع يدها عليها.
3- تدعو حركة النهضة كل القوى الحية السياسية والإجتماعية والمواطنية والشخصيات الوطنية المستقلة لتوحيد الصف والتعالي عن الخلافات للدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية وحماية البلاد من أخطار هذا التمشي المعمّق للإنقسام المجتمعي والمهدّد للسلم الإجتماعي والمقوض للوحدة الوطنية حول الدستور.
4. التنبيه إلى أن هذا التوجه الأحادي للرئيس لن ينجح في حل المشاكل الإقتصادية و الإجتماعية التي تعيشها البلاد، بل سيعمّق هذه المعضلات في الداخل وسيكرس عزلة دولية مدمّرة لاقتصاد البلاد وصورتها المشعة في الخارج كانموذج ديمقراطي .
5. ندعو الجميع الى التمسك بالوحدة الوطنية والوقوف صفا واحدا في مواجهة نزوعات التقسيم وخطابات التحريض والتهديد دفاعا عن خيارهم الديمقراطي التعددي التمثيلي ، كما ورد في الدستور ، منخرطين في نضالات سلمية لا تفتُر ولا تستسلم ، تستعيد حرياتهم، وتضع تونس مجددا على سكة الديمقراطية، هم جديرون بها ، وفاء لدماء الشهداء.
