قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، مساء اليوم الأربعاء، بـ4 أشهر سجنا في حق عضو مجلس نواب الشعب المعلقة أعماله، فيصل التبيني، من أجل تهمة ترويج أخبار زائفة، و4 أشهر إضافية من أجل تهمة الدعوة الى العصيان المدني، مع اسعافه بتأجيل العقاب البدني، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالجهة، يسري السلطاني.
وكان التبيني قد استنطق صباح اليوم امام الدائرة الجناحية بذات المحكمة، قبل ان تُرجأ الدائرة النظر في طلب الافراج عنه المقدم من هيئة الدفاع الى ما بعد الجلسة.
وبيّن عدد من المحامين، الذين ترافعوا عن التبيني، اليوم، جملة الاخلالات والخروقات التي حفّت بملف القضية وعدم استناد التهم الموجهة اليه من قبل قاضي التحقيق الى ما يستوجب السجن والإدانة، مطالبين بإبطال الاجراءات وإطلاق سراحه من الإيقاف الذي يخضع له منذ الثاني من شهر اوت المنقضي، والقضاء بعدم سماع الدعوى واحتياطيا بالتخفيف.
وكان وكيل الجمهورية الأسبق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، قد رفع ضد التبيني شكاية جزائية اتهمه فيها قاضي التحقيق المتعهد بالبحث بترويج اخبار زائفة والدعوة الى عصيانمدني لم يقع وحفظ تهمة الإساءة عبر شبكات الاتصال العمومي.
واوقف التبيني، يوم 2 اوت المنقضي، من قبل فرقة الشرطة العدلية بنابل، وذلك تنفيذا لبطاقة جلب صادرة عن قاضي التحقيق والتي استحال تنفيذها بسبب عدم استجابة مجلس نواب الشعب لطلب المحكمة الرامي الى رفع الحصانة عنه، وذلك قبل ان يقرر رئيس الجمهورية تعليق أعمال مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن جميع أعضائه.
وات
قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، مساء اليوم الأربعاء، بـ4 أشهر سجنا في حق عضو مجلس نواب الشعب المعلقة أعماله، فيصل التبيني، من أجل تهمة ترويج أخبار زائفة، و4 أشهر إضافية من أجل تهمة الدعوة الى العصيان المدني، مع اسعافه بتأجيل العقاب البدني، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالجهة، يسري السلطاني.
وكان التبيني قد استنطق صباح اليوم امام الدائرة الجناحية بذات المحكمة، قبل ان تُرجأ الدائرة النظر في طلب الافراج عنه المقدم من هيئة الدفاع الى ما بعد الجلسة.
وبيّن عدد من المحامين، الذين ترافعوا عن التبيني، اليوم، جملة الاخلالات والخروقات التي حفّت بملف القضية وعدم استناد التهم الموجهة اليه من قبل قاضي التحقيق الى ما يستوجب السجن والإدانة، مطالبين بإبطال الاجراءات وإطلاق سراحه من الإيقاف الذي يخضع له منذ الثاني من شهر اوت المنقضي، والقضاء بعدم سماع الدعوى واحتياطيا بالتخفيف.
وكان وكيل الجمهورية الأسبق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، قد رفع ضد التبيني شكاية جزائية اتهمه فيها قاضي التحقيق المتعهد بالبحث بترويج اخبار زائفة والدعوة الى عصيانمدني لم يقع وحفظ تهمة الإساءة عبر شبكات الاتصال العمومي.
واوقف التبيني، يوم 2 اوت المنقضي، من قبل فرقة الشرطة العدلية بنابل، وذلك تنفيذا لبطاقة جلب صادرة عن قاضي التحقيق والتي استحال تنفيذها بسبب عدم استجابة مجلس نواب الشعب لطلب المحكمة الرامي الى رفع الحصانة عنه، وذلك قبل ان يقرر رئيس الجمهورية تعليق أعمال مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن جميع أعضائه.
