أفاد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلّم أنّ الرابطة قد تلقّت عديد الشكايات في علاقة بقرارات من السفر والوضع تحت الإقامة الجبريّة ومنع التجمّع، وراسلت وزارة الداخلية لتحديد لقاء ومناقشة المسألة لكن لم يقع إلى حد الآن الاستجابة لطلبها، معتبرا أن القرارات المذكورة كانت تعسفيّة.
وأكّد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أمس الأحد، أنه لا مجال لعدم احترام منظومة حقوق الإنسان وأن الرابطة ستواصل دفاعها عن ذلك مبيّنا أنّ لقاء وزير الداخلية كان بغاية مناقشة تلك القرارات ودوافعها في حق عدد من رجال الأعمال وموظفين برئاسة الحكومة وببعض الهيئات ممن شملهم القرار.
وأعرب مسلّم عن أمله في أن يقع احترام الأبواب المتعلقة بالحقوق والحريات حتى في صورة تعليق العمل بالدستور مبيّنا أنّ الرابطة كانت ومنذ الإعلان عن التدابير الاستثنائيّة يوم 25 جويلية الماضي قد عبّرت عن خشيتها من الانزلاق نحو الحكم الفردي بتجميع السلط لكنّ رئيس الجمهورية قدّم تطمينات حول احترام منظومة الحقوق والحريات.
وأوضح أنّ الرابطة اقترحت على رئاسة الجمهورية اعتماد دائرة قضائيّة لتكون القرارات المتخذة في الغرض تستند إلى قرار قضائي وذلك بعد تقدّم أشخاص منعوا من السفر لا علاقة لهم بالفساد بعديد الشكايات في الغرض.
وبخصوص ملفات الفساد التي طالما تحدّث عنها رئيس الجمهورية خلال اجتماعاته قال مسلّم إنّ رئيس الدولة قد تحدّث عن عديد الملفات لكن وإلى اليوم لم يقع التطرّق سوى إلى ملف الفسفاط المتعلّق بالنائب لطفي علي متابعا في هذا الجانب أنّه على رئيس الجمهورية التحرك وتقديم هذه الملفات ليتم محاكمة من تعلّقت بهم شبهات الفساد على أن تتوفّر لهم محاكمة عادلة وأن تحترم حقوق الدفاع عنهم الى حين ادانتهم أو تبرئتهم.
وأكّد مسلّم أنّ الرئيس قيس سعيّد وعد بأن تعود الأمور الى نصابها في سقف زمني معين لكن وإلى اليوم لم يقع ذلك متابعا في هذا الصدد أن الوقت يمر بسرعة دون إجراءات أو قرارات جديّة في علاقة بموعد 25 جويلية ممّا يجعل الرئيس يخسر كمّ التعاطف والمساندة التي حظي بها يوم 25 جويلية الماضي بإعلانه على جملة التدابير الإستثنائيّة.
وقال إنّ رئيس الجمهورية مطالب اليوم بتشكيل حكومة تكون مهامها صغيرة وهدفها الخروج من الأزمة الصحية والاقتصادية والمالية أي تقوم بتصريف الأعمال إلى حين توضيح مستقبل تونس السياسي في علاقة بالاستفتاء والعمل بالدستور أو تعليقه والنظام الانتخابي والنظام السياسي أي توضيح الرؤية المستقبلية.
وكان وفد من الرابطة صحبة عميد المحامين قد التقوا بداية شهر سبتمبر الجاري برئيس الجمهورية قيس سعيّد وتطرقوا معه إلى عدّة مواضيع من بينها الاعتداء على الناشطين السلميين وإلى ظاهرة الافلات من العقاب وإجراءات الوضع تحت الاقامة الجبرية.
كما أثار وفد الرابطة الشكايات العديدة التي وردت عليهم في خصوص تعطيل بعض المسافرين إلى الخارج لصفاتهم أو مهنهم وطالبوا أن يكون هذا الاجراء مقننا.
خلال اللقاء عبر رئيس الجمهورية عن رفضه للاعتداءات والمساس بالحقوق والحريات كما أكد على انفتاحه على كل الافكار والاراء البناءة وعلى ان العودة الى الشرعية الدستورية والشعبية ستكون في اقرب الآجال،وفق بلاغ صادر في وقت سابق، عن رابطة حقوق الانسان.
(وات)
أفاد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلّم أنّ الرابطة قد تلقّت عديد الشكايات في علاقة بقرارات من السفر والوضع تحت الإقامة الجبريّة ومنع التجمّع، وراسلت وزارة الداخلية لتحديد لقاء ومناقشة المسألة لكن لم يقع إلى حد الآن الاستجابة لطلبها، معتبرا أن القرارات المذكورة كانت تعسفيّة.
وأكّد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أمس الأحد، أنه لا مجال لعدم احترام منظومة حقوق الإنسان وأن الرابطة ستواصل دفاعها عن ذلك مبيّنا أنّ لقاء وزير الداخلية كان بغاية مناقشة تلك القرارات ودوافعها في حق عدد من رجال الأعمال وموظفين برئاسة الحكومة وببعض الهيئات ممن شملهم القرار.
وأعرب مسلّم عن أمله في أن يقع احترام الأبواب المتعلقة بالحقوق والحريات حتى في صورة تعليق العمل بالدستور مبيّنا أنّ الرابطة كانت ومنذ الإعلان عن التدابير الاستثنائيّة يوم 25 جويلية الماضي قد عبّرت عن خشيتها من الانزلاق نحو الحكم الفردي بتجميع السلط لكنّ رئيس الجمهورية قدّم تطمينات حول احترام منظومة الحقوق والحريات.
وأوضح أنّ الرابطة اقترحت على رئاسة الجمهورية اعتماد دائرة قضائيّة لتكون القرارات المتخذة في الغرض تستند إلى قرار قضائي وذلك بعد تقدّم أشخاص منعوا من السفر لا علاقة لهم بالفساد بعديد الشكايات في الغرض.
وبخصوص ملفات الفساد التي طالما تحدّث عنها رئيس الجمهورية خلال اجتماعاته قال مسلّم إنّ رئيس الدولة قد تحدّث عن عديد الملفات لكن وإلى اليوم لم يقع التطرّق سوى إلى ملف الفسفاط المتعلّق بالنائب لطفي علي متابعا في هذا الجانب أنّه على رئيس الجمهورية التحرك وتقديم هذه الملفات ليتم محاكمة من تعلّقت بهم شبهات الفساد على أن تتوفّر لهم محاكمة عادلة وأن تحترم حقوق الدفاع عنهم الى حين ادانتهم أو تبرئتهم.
وأكّد مسلّم أنّ الرئيس قيس سعيّد وعد بأن تعود الأمور الى نصابها في سقف زمني معين لكن وإلى اليوم لم يقع ذلك متابعا في هذا الصدد أن الوقت يمر بسرعة دون إجراءات أو قرارات جديّة في علاقة بموعد 25 جويلية ممّا يجعل الرئيس يخسر كمّ التعاطف والمساندة التي حظي بها يوم 25 جويلية الماضي بإعلانه على جملة التدابير الإستثنائيّة.
وقال إنّ رئيس الجمهورية مطالب اليوم بتشكيل حكومة تكون مهامها صغيرة وهدفها الخروج من الأزمة الصحية والاقتصادية والمالية أي تقوم بتصريف الأعمال إلى حين توضيح مستقبل تونس السياسي في علاقة بالاستفتاء والعمل بالدستور أو تعليقه والنظام الانتخابي والنظام السياسي أي توضيح الرؤية المستقبلية.
وكان وفد من الرابطة صحبة عميد المحامين قد التقوا بداية شهر سبتمبر الجاري برئيس الجمهورية قيس سعيّد وتطرقوا معه إلى عدّة مواضيع من بينها الاعتداء على الناشطين السلميين وإلى ظاهرة الافلات من العقاب وإجراءات الوضع تحت الاقامة الجبرية.
كما أثار وفد الرابطة الشكايات العديدة التي وردت عليهم في خصوص تعطيل بعض المسافرين إلى الخارج لصفاتهم أو مهنهم وطالبوا أن يكون هذا الاجراء مقننا.
خلال اللقاء عبر رئيس الجمهورية عن رفضه للاعتداءات والمساس بالحقوق والحريات كما أكد على انفتاحه على كل الافكار والاراء البناءة وعلى ان العودة الى الشرعية الدستورية والشعبية ستكون في اقرب الآجال،وفق بلاغ صادر في وقت سابق، عن رابطة حقوق الانسان.
