أصدرت مجموعة من الأحزاب بيانا مشتركا أكّدت فيه أنّ الإجراءات الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية قيس سعيد تحت غطاء الفصل 80 من الدستور، ليست إلا ذريعة لتعطيل مؤسسات الدولة بما في ذلك المنتخبة منها فىي سعي لنكث العهود و الانفراد بالسلط.
واعتبرت أنّ ما أقدم عليه رئيس الجمهورية ليس إلا "انقلابا على الدستور في مغامرة غير محسوبة العواقب تغذيها حسابات سياسوية ضيقة لا علاقة لها بما ينفع البلاد ولا العباد".
وأشارت الأحزاب إلى أنه في ظل استمرار هذا الوضع و ما ترتب عنه من تعطيل لمؤسسات الدولة بما في ذلك التي تستمد شرعيتها من الشعب مباشرة، وأمام غياب التدابير التي من شأنها تأمين السير العادي لدواليب الدولة، فعلى السلطة القضائية إلى الاضطلاع بدورها في ضمان الحقوق والحريات وإقامة العدل وإقرار علوية الدستور وسيادة القانون.
كما دعت الاحزاب والمنظمات الوطنية إلى توحيد الصف في الدفاع عن الشرعية الدستورية والتصدي إلى المساعي المحمومة الرامية الي العودة بالبلاد الى الدكتاتورية، ولعب دورها في تأطير التحركات الشعبية وضمان سلميتها.
وفي التالي قائمة الأحزاب الموقّعة على البيان:
حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري
حراك تونس الإرادة
حزب الإرادة الشعبية
حركة أمل وعمل
حركة وفاء
أصدرت مجموعة من الأحزاب بيانا مشتركا أكّدت فيه أنّ الإجراءات الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية قيس سعيد تحت غطاء الفصل 80 من الدستور، ليست إلا ذريعة لتعطيل مؤسسات الدولة بما في ذلك المنتخبة منها فىي سعي لنكث العهود و الانفراد بالسلط.
واعتبرت أنّ ما أقدم عليه رئيس الجمهورية ليس إلا "انقلابا على الدستور في مغامرة غير محسوبة العواقب تغذيها حسابات سياسوية ضيقة لا علاقة لها بما ينفع البلاد ولا العباد".
وأشارت الأحزاب إلى أنه في ظل استمرار هذا الوضع و ما ترتب عنه من تعطيل لمؤسسات الدولة بما في ذلك التي تستمد شرعيتها من الشعب مباشرة، وأمام غياب التدابير التي من شأنها تأمين السير العادي لدواليب الدولة، فعلى السلطة القضائية إلى الاضطلاع بدورها في ضمان الحقوق والحريات وإقامة العدل وإقرار علوية الدستور وسيادة القانون.
كما دعت الاحزاب والمنظمات الوطنية إلى توحيد الصف في الدفاع عن الشرعية الدستورية والتصدي إلى المساعي المحمومة الرامية الي العودة بالبلاد الى الدكتاتورية، ولعب دورها في تأطير التحركات الشعبية وضمان سلميتها.
