بعد صدور قرارين بالرائد الرسمي للبلاد التونسية المنشور يوم 15 سبتمبر 2021 بتسمية 26 وزيرا مفوضا خارج الرتبة و45 وزيرا مفوضا بوزارة الشؤون الخارجية ( 71 وزيرا مفوضا ووزيرا مفوضا خارج الرتبة)، أصدرت نقابة السلك الديبلوماسي بيانا أوضحت فيه طبيعة هذه الترقيات الداخلية المتمثلة في رتب ديبلوماسية متعامل بها وفقا لما تنص عليه اتفاقية فيانا للامتيازات و للحصانات الدبلوماسية.
وفي مايلي نص البيان:
" على اثر تلقي المكتب التنفيذي لاتصالات من عديد وسائل الإعلام التونسية بشان قرارات الترقية الصادرة بالرائد الرسمي التونسي، ليوم الجمعة 18 سبتمبر الجاري، لمختلف أصناف السلك الدبلوماسي، تؤكد النقابة ان هذه الترقيات الداخلية بالملفات تخص سنتي 2019 و 2020 وهي منصوص عليها في ميزانية الوزارة لسنة 2021 . كما ان الخطط والتسميات كوزير مفوض ووزير مفوض خارج الرتبة هي رتب دبلوماسية متعامل بها وفقا لما تنص عليه اتفاقية فيانا للامتيازات و للحصانات الدبلوماسية.
كما توضح النقابة أن أبناء السلك الدبلوماسي التونسي على خلاف بقية الأسلاك كالقضاة والأمن والعسكريين والمحاسبين ومستشاري المصالح العمومية وأعوان الديوانة، فإنهم يبقون السلك الوحيد الذي لم يتمتع بالترقيات الآلية ولم يتم تغيير قانونه الأساسي منذ سنة 1991. وعليه نجدد مطالبنا السابقة المعروضة على مصالح رئاسة الجمهورية بوصفها سلطة الإشراف العليا على المرفق الدبلوماسي للاستماع إلى مكتبنا التنفيذي بخصوص مشروع إصلاح المرفق الدبلوماسي التونسي''.
بعد صدور قرارين بالرائد الرسمي للبلاد التونسية المنشور يوم 15 سبتمبر 2021 بتسمية 26 وزيرا مفوضا خارج الرتبة و45 وزيرا مفوضا بوزارة الشؤون الخارجية ( 71 وزيرا مفوضا ووزيرا مفوضا خارج الرتبة)، أصدرت نقابة السلك الديبلوماسي بيانا أوضحت فيه طبيعة هذه الترقيات الداخلية المتمثلة في رتب ديبلوماسية متعامل بها وفقا لما تنص عليه اتفاقية فيانا للامتيازات و للحصانات الدبلوماسية.
وفي مايلي نص البيان:
" على اثر تلقي المكتب التنفيذي لاتصالات من عديد وسائل الإعلام التونسية بشان قرارات الترقية الصادرة بالرائد الرسمي التونسي، ليوم الجمعة 18 سبتمبر الجاري، لمختلف أصناف السلك الدبلوماسي، تؤكد النقابة ان هذه الترقيات الداخلية بالملفات تخص سنتي 2019 و 2020 وهي منصوص عليها في ميزانية الوزارة لسنة 2021 . كما ان الخطط والتسميات كوزير مفوض ووزير مفوض خارج الرتبة هي رتب دبلوماسية متعامل بها وفقا لما تنص عليه اتفاقية فيانا للامتيازات و للحصانات الدبلوماسية.
كما توضح النقابة أن أبناء السلك الدبلوماسي التونسي على خلاف بقية الأسلاك كالقضاة والأمن والعسكريين والمحاسبين ومستشاري المصالح العمومية وأعوان الديوانة، فإنهم يبقون السلك الوحيد الذي لم يتمتع بالترقيات الآلية ولم يتم تغيير قانونه الأساسي منذ سنة 1991. وعليه نجدد مطالبنا السابقة المعروضة على مصالح رئاسة الجمهورية بوصفها سلطة الإشراف العليا على المرفق الدبلوماسي للاستماع إلى مكتبنا التنفيذي بخصوص مشروع إصلاح المرفق الدبلوماسي التونسي''.
