اكدت الإدارة العامة لاتصالات تونس، في بلاغ لها، الجمعة، ان الزيادة الأخيرة المسندة لفائدة الإطارات العليا تأتي للحفاظ على هذه الكفاءات صلب المؤسسة، خاصة انهم يتقاضون أجورا تعتبر "متدنية" مقارنة بالأجور المعتمدة من طرف مشغلي الاتصالات بالبلاد.
وشددت الشركة، في بلاغ صادر عنها، على أن إقرار هذه الزيادة تم في كنف احترام النصوص القانونية الجاري بها العمل المنطبقة على المؤسسة وطبقا للصلاحيات التي خولتها النصوص المذكورة لهياكل الحوكمة بها.
ولفتت إلى أن "المؤسسة لم تقم بأي اقتطاع من أجور أعوان شركة الاتصالية للخدمات والذين لا تربطهم باتصالات تونس أي علاقة شغليّة"، وأن "جميع المسائل المتعلقة بتأجير الأعوان المذكورين بما في ذلك الزيادة في الأجور ترجع بالنظر إلى مؤجرهم شركة الاتصالية للخدمات التي تسدي خدمات الحراسة والتنظيف لفائدة اتصالات تونس كحريف، طبقا للاتفاق الحاصل سنة 2013 بين جميع الأطراف والجهات المعنية" وأبرزت أن "عملية الاقتطاع التي شملت بعض أعوان اتصالات تونس من التقنيين الذين لم يقوموا بآداء المهام الموكولة لهم خلال الأيام المعنية بالاقتطاع، كانت تطبيقا لقاعدة العمل المنجز"،
كما أفادت أن "الادارة العامة لاتصالات تونس كانت الطرف المبادر باقتراح تعليق عملية الاقتطاع المشار إليه وطلب تحكيم الجهات المخولة لإبداء الرأي بشأنها، على أن يتم في الأثناء الاستئناف الفوري للعمل والعودة للتفاوض في مختلف الملفات المطروحة" وأضافت ان "الرفض القطعي لهذا المقترح من قبل الطرف النقابي دفع مصالح المؤسسة إلى تطبيق القانون واجراء عملية الاقتطاع"
اكدت الإدارة العامة لاتصالات تونس، في بلاغ لها، الجمعة، ان الزيادة الأخيرة المسندة لفائدة الإطارات العليا تأتي للحفاظ على هذه الكفاءات صلب المؤسسة، خاصة انهم يتقاضون أجورا تعتبر "متدنية" مقارنة بالأجور المعتمدة من طرف مشغلي الاتصالات بالبلاد.
وشددت الشركة، في بلاغ صادر عنها، على أن إقرار هذه الزيادة تم في كنف احترام النصوص القانونية الجاري بها العمل المنطبقة على المؤسسة وطبقا للصلاحيات التي خولتها النصوص المذكورة لهياكل الحوكمة بها.
ولفتت إلى أن "المؤسسة لم تقم بأي اقتطاع من أجور أعوان شركة الاتصالية للخدمات والذين لا تربطهم باتصالات تونس أي علاقة شغليّة"، وأن "جميع المسائل المتعلقة بتأجير الأعوان المذكورين بما في ذلك الزيادة في الأجور ترجع بالنظر إلى مؤجرهم شركة الاتصالية للخدمات التي تسدي خدمات الحراسة والتنظيف لفائدة اتصالات تونس كحريف، طبقا للاتفاق الحاصل سنة 2013 بين جميع الأطراف والجهات المعنية" وأبرزت أن "عملية الاقتطاع التي شملت بعض أعوان اتصالات تونس من التقنيين الذين لم يقوموا بآداء المهام الموكولة لهم خلال الأيام المعنية بالاقتطاع، كانت تطبيقا لقاعدة العمل المنجز"،
كما أفادت أن "الادارة العامة لاتصالات تونس كانت الطرف المبادر باقتراح تعليق عملية الاقتطاع المشار إليه وطلب تحكيم الجهات المخولة لإبداء الرأي بشأنها، على أن يتم في الأثناء الاستئناف الفوري للعمل والعودة للتفاوض في مختلف الملفات المطروحة" وأضافت ان "الرفض القطعي لهذا المقترح من قبل الطرف النقابي دفع مصالح المؤسسة إلى تطبيق القانون واجراء عملية الاقتطاع"
