أكد أستاذ محمد الصغير الزكراوي أستاذ القانون الدستوري ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بتونس في تصريح لـ "الصباح نيوز" تعليقا على قول رئيس الجمهورية قيس سعيد بأن الدساتير ليست أبدية ويمكن ادخال تعديلات عليها وأنه يحترم الدستور لكن يمكن ادخال تعديلات على النصّ، أن رئيس الجمهورية ربما يقصد بالأساس تعديل بابي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية أي كل الفصول المُتعلّقة بالبابين وهي 51 فصلا، من أجل ارساء نظام رئاسي يوفر الاستقرار السياسي ويوفر أيضا النجاعة في الحكم، حتى يسمح بافراز حكومة قادرة على الحكم، أي حكومة مُقتدرة.
وأضاف: "لقد كنا في نظام هجين بنظام تقريبا برلماني مُعدّل، والذي تقريبا هو نظام مجلسي".
وأوضح الزكراوي أن تعديل الدستور ممكن قانونيا، بحيث يكون هناك مشروع تعديل ثم يقع عرضه على الاستفتاء، مُبينا أن هذا يمثل المخرج الأبرز.
وأفاد أن المخرج موجود وهو الاستفتاء، وأن الشعب صاحب السلطة ومصدرها، ويُمارسها بواسطة مُنتخبين ولكن قد يكون عبر استفتاء، مُشيرا إلى أن هذا الاصلاح سيكون من خارج المنظومة، وأن تفعيل الفصل 80 فرصة تاريخية من أجل اصلاح الدستور ومحاولة معالجته على مستوى الصياغة، نظرا لوجود أفخاخ في الدستور وتناقضات تستوجب التحسين.
وذكر أنه قد يتم تكوين لجنة تتولّى مهمة بلورة مشروع التعديل، وأشار الى أنه من الوارد تعديل فصول أخرى وليس فقط الفصول المتُعلّقة ببابي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، لافتا الى أن هناك العديد من الأبواب التي تحتاج الى المراجعة على غرار ماهو متعلّق بالهيئات المستقلّة الدستورية.
وتساءل: "لماذا خمس هيئات دستورية يمكن فقط هيئتان، نحن لسنا في حاجة اليها كلها، ثم في هذه المرحلة هي مكلفة من الناحية المالية؟".
وذكر أن هناك هيئات تعمل في الوقت الحاضر بنصف الأعضاء وليس لديها كبيرة.
وذكر أنه المقصود هو الهيئات الدستورية وكذلك غير الدستورية، من أجل تقليص عددها، وأنه بالامكان الاستغناء عن البعض عنها، وأن الهيئات أصبحت جزرا مستقلّة عن الدولة وساهمت في اضعاف الدولة.
درصاف اللموشي
أكد أستاذ محمد الصغير الزكراوي أستاذ القانون الدستوري ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بتونس في تصريح لـ "الصباح نيوز" تعليقا على قول رئيس الجمهورية قيس سعيد بأن الدساتير ليست أبدية ويمكن ادخال تعديلات عليها وأنه يحترم الدستور لكن يمكن ادخال تعديلات على النصّ، أن رئيس الجمهورية ربما يقصد بالأساس تعديل بابي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية أي كل الفصول المُتعلّقة بالبابين وهي 51 فصلا، من أجل ارساء نظام رئاسي يوفر الاستقرار السياسي ويوفر أيضا النجاعة في الحكم، حتى يسمح بافراز حكومة قادرة على الحكم، أي حكومة مُقتدرة.
وأضاف: "لقد كنا في نظام هجين بنظام تقريبا برلماني مُعدّل، والذي تقريبا هو نظام مجلسي".
وأوضح الزكراوي أن تعديل الدستور ممكن قانونيا، بحيث يكون هناك مشروع تعديل ثم يقع عرضه على الاستفتاء، مُبينا أن هذا يمثل المخرج الأبرز.
وأفاد أن المخرج موجود وهو الاستفتاء، وأن الشعب صاحب السلطة ومصدرها، ويُمارسها بواسطة مُنتخبين ولكن قد يكون عبر استفتاء، مُشيرا إلى أن هذا الاصلاح سيكون من خارج المنظومة، وأن تفعيل الفصل 80 فرصة تاريخية من أجل اصلاح الدستور ومحاولة معالجته على مستوى الصياغة، نظرا لوجود أفخاخ في الدستور وتناقضات تستوجب التحسين.
وذكر أنه قد يتم تكوين لجنة تتولّى مهمة بلورة مشروع التعديل، وأشار الى أنه من الوارد تعديل فصول أخرى وليس فقط الفصول المتُعلّقة ببابي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، لافتا الى أن هناك العديد من الأبواب التي تحتاج الى المراجعة على غرار ماهو متعلّق بالهيئات المستقلّة الدستورية.
وتساءل: "لماذا خمس هيئات دستورية يمكن فقط هيئتان، نحن لسنا في حاجة اليها كلها، ثم في هذه المرحلة هي مكلفة من الناحية المالية؟".
وذكر أن هناك هيئات تعمل في الوقت الحاضر بنصف الأعضاء وليس لديها كبيرة.
وذكر أنه المقصود هو الهيئات الدستورية وكذلك غير الدستورية، من أجل تقليص عددها، وأنه بالامكان الاستغناء عن البعض عنها، وأن الهيئات أصبحت جزرا مستقلّة عن الدولة وساهمت في اضعاف الدولة.
