قال رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، في حوار خاص لـ"عربي21"، إنه لا يوجد تواصل بين حركته وبين الرئيس قيس سعيّد منذ 25 جويلية من المنقضي.
وأكد راشد الغنوشي أن سير دواليب الدولة لا يمكن أن يستقيم في ظل غياب حكومة شرعية وتجميد أعمال المجلس النيابي، داعيا إلى ضرورة التمسك بالحوار كحل للخروج من الأزمة وعدم الانزلاق إلى التصعيد.
ودعا الغنوشي في ما يتعلق بملف الفساد إلى أن يُعهد به إلى القضاء التونسي بعيدا عن المؤثرات والموجهات السياسية وفي إطار الفصل بين السلطات.
واعتبر الغنوشي أن الحركة تتحمل جزءا من أخطاء المرحلة السابقة وليس كلها وأن هنالك مبالغة في اتهامها.
وفي ما يأتي نص الحوار كاملا:
هل هناك قنوات تواصل مع الرئيس ومؤسسة الرئاسة وما هي خياراتكم في ظل رفض سعيد الحوار أو التراجع عن القرارات الأخيرة؟
"للأسف ليست هناك قنوات اتصال مع الرئيس بعد 25 يوليو، رغم سعينا المستمر إلا أننا لم نتمكن من ذلك ولن نتوقف عن بذل الجهد لتحقيق هذا الغرض، ونأمل أن يلتقي كل الفاعلين السياسيين والقوى الاجتماعية والشخصيات الوطنية لإطلاق حوار وطني ومشاورات تحت إشراف رئيس الجمهورية بحثًا عن السبل المثلى للخروج من الأزمة".
"ونأمل من رئيس الجمهورية أن يقوم بإعادة النظر في الإجراءات الاستثنائية التي أقدم عليها، وذلك في اتجاه الوفاء بمقتضيات الدستور، خاصة أنه أكد في مناسبات عديدة أن هذا الوضع مؤقت وأنه ملتزم بالدستور، كما أن سير دواليب الدولة لا يمكن أن يستقيم في ظل غياب حكومة شرعية وتجميد أعمال المجلس النيابي، وليس لنا من خيار أو بديل غير المثابرة والصبر على إكراهات المرحلة وخصوصية الوضع حتى يقتنع الجميع بجدوى الحوار، وأنه السبيل الوحيد للتوصل إلى تسويات توافقية. وقد أثبتت تجربة الحوار الوطني سابقًا أنه لا شيء يستعصي على التونسيين إذا ما تنادوا إلى التفاهم".
هل تتحمل حركة النهضة جزءا من المسؤولية في ما آلت إليه الأمور؟ وإلى ماذا سيفضي الحراك الداخلي في الحركة؟ وهل تفكر بالتنحي في مرحلة ما؟
"ما من شك في أن حركة النهضة تتحمّل جزءًا من المسؤولية عمّا آلت إليه الأوضاع، باعتبار حجمها وموقعها ودورها. بقي فقط أن نصيبها من تلك المسؤولية ليس على النحو الذي يروّج له ولا بالشكل الذي يغلب عليه الإفراط في الاتهام، فهناك قدر كبير من المبالغة في اختزال كل مشاكل البلاد في العشرية التي تلت الثورة في حركة النهضة، والحال أنّ استعراضًا لحجم تواجدها في الحكومات المتعاقبة ولتمثيليتها ولنوعية المسؤوليات والمواقع التنفيذية التي تولّتها يكشف أن ذلك التقدير في حق الحركة ينطوي على مبالغة كبيرة، وعلى أقدار من التجنّي في الحكم عليها".
وتابع: "ويبقى التحديد الموضوعي والدقيق والمنصف لحجم مسؤولية الحركة متوقفا على حوار هادئ تُعرض فيه كل الحجج بالأرقام والمعطيات والإحصائيات والمواقف والأحداث بعيدا عن صخب الغضب والتحريض، حينها يكون التقدير أقرب ما يكون إلى الصواب، وتكون النتيجة درسًا للاعتبار".
"أما بالنسبة إلى الحراك داخل النهضة فهو، أولا، يمثل ظاهرة طبيعية وصحّية وقديمة لازمت الحركة منذ نشأتها وخلال كل مراحل تطورها، رغم بعض الانفلاتات من حين إلى آخر والتي نعمل على ترشيدها وتطويقها وتأطيرها".
"ثانيا، تعدد الآراء في مسائل السياسة يمكن أن يكون مصدر ثراء داخل الحركة وترسيخ تقاليد الاختلاف والتنوع في صلبها.. ثالثا، يمثّل المؤتمر القادم فضاءً لاحتضان ذلك الحراك وتحويل الخلافات إلى طاقة لإنتاج الأفكار".
"وأما بالنسبة إلى ما له صلة برئيس الحركة ومستقبله، فإنّ الأمر لا يدور على التنحّي كما ورد في سؤالك، وإنما هو تدوال نصّ عليه القانون، وقد أكدتُ في أكثر من مناسبة وسياق التزامي به. وسوف يكون المؤتمر الحادي عشر محطة للتجديد القيادي إن شاء الله".
هل تعني قرارات الرئيس بملاحقة نواب وقضاة وغلق منابر إعلامية العودة إلى زمن ما قبل الثورة؟ وهل تهم الفساد التي طالت النواب والقضاء مسيّسة أم حقيقية؟
"كل تلك الإجراءات تمثل مؤشرات سلبية مؤذنة بعودة ممارسات كنا نعتقد أنها ولّت بذهاب النظام الاستبدادي، فمنع السفر على عدد من النواب ورجال الأعمال وفرض الإقامة الجبرية تمثل انتهاكًا للحريات والحقوق التي أكد عليها الدستور وكل المواثيق والقوانين الدولية، وأن أفضل السبل للتعاطي مع موضوع الفساد هو أن يُعهد به إلى القضاء التونسي بعيدا عن المؤثرات والموجهات السياسية وفي إطار الفصل بين السلط".
"وفي ظل تعطّل المؤسسات وانفراد رئيس الجمهورية بكل السلط وإعلانه يوم الخامس والعشرين من جويلية أنه رئيس النيابة العمومية فإنّ شبهة السياسة واستغلال النفوذ بخصوص تلك القرارات تصبح أقوى حتى ولو كانت النوايا سليمة والمقاصد طيّبة".
هل تتوقعون قرارات رئاسية جديدة تصعيدية، أو تتجهزون لها، مثل تعليق العمل بالدستور وحل البرلمان تماما؟ وكيف سيكون رد الحركة إن حدث هذا؟
"حلّ البرلمان وإلغاء الدستور يمثل عملا غير دستوري، وقد ظل رئيس الجمهورية يردّد باستمرار أنه حريص على البقاء في إطار الدستور، ولا نعتقد أن رئيس الجمهورية سيلغي دستورًا بلغ به تلك المكانة وأقسم على احترامه، ونأمل أن لا تتدحرج الأمور نحو التصعيد. عموما، نحن نعوّل كثيرا على ميل التونسي إلى الحلول الوسطى والمعتدلة، فمن الخصائص الأساسية للشخصية التونسية أنها تجنح إلى الوسطية وتكبح الانزلاق كلّما شارفت الأمور على الانهيار".
ما هي رؤية حركة النهضة للخروج من الأزمة؟
"الحوار دون إقصاء هو الحاضنة المناسبة لكل الحلول".
عربي 21
قال رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، في حوار خاص لـ"عربي21"، إنه لا يوجد تواصل بين حركته وبين الرئيس قيس سعيّد منذ 25 جويلية من المنقضي.
وأكد راشد الغنوشي أن سير دواليب الدولة لا يمكن أن يستقيم في ظل غياب حكومة شرعية وتجميد أعمال المجلس النيابي، داعيا إلى ضرورة التمسك بالحوار كحل للخروج من الأزمة وعدم الانزلاق إلى التصعيد.
ودعا الغنوشي في ما يتعلق بملف الفساد إلى أن يُعهد به إلى القضاء التونسي بعيدا عن المؤثرات والموجهات السياسية وفي إطار الفصل بين السلطات.
واعتبر الغنوشي أن الحركة تتحمل جزءا من أخطاء المرحلة السابقة وليس كلها وأن هنالك مبالغة في اتهامها.
وفي ما يأتي نص الحوار كاملا:
هل هناك قنوات تواصل مع الرئيس ومؤسسة الرئاسة وما هي خياراتكم في ظل رفض سعيد الحوار أو التراجع عن القرارات الأخيرة؟
"للأسف ليست هناك قنوات اتصال مع الرئيس بعد 25 يوليو، رغم سعينا المستمر إلا أننا لم نتمكن من ذلك ولن نتوقف عن بذل الجهد لتحقيق هذا الغرض، ونأمل أن يلتقي كل الفاعلين السياسيين والقوى الاجتماعية والشخصيات الوطنية لإطلاق حوار وطني ومشاورات تحت إشراف رئيس الجمهورية بحثًا عن السبل المثلى للخروج من الأزمة".
"ونأمل من رئيس الجمهورية أن يقوم بإعادة النظر في الإجراءات الاستثنائية التي أقدم عليها، وذلك في اتجاه الوفاء بمقتضيات الدستور، خاصة أنه أكد في مناسبات عديدة أن هذا الوضع مؤقت وأنه ملتزم بالدستور، كما أن سير دواليب الدولة لا يمكن أن يستقيم في ظل غياب حكومة شرعية وتجميد أعمال المجلس النيابي، وليس لنا من خيار أو بديل غير المثابرة والصبر على إكراهات المرحلة وخصوصية الوضع حتى يقتنع الجميع بجدوى الحوار، وأنه السبيل الوحيد للتوصل إلى تسويات توافقية. وقد أثبتت تجربة الحوار الوطني سابقًا أنه لا شيء يستعصي على التونسيين إذا ما تنادوا إلى التفاهم".
هل تتحمل حركة النهضة جزءا من المسؤولية في ما آلت إليه الأمور؟ وإلى ماذا سيفضي الحراك الداخلي في الحركة؟ وهل تفكر بالتنحي في مرحلة ما؟
"ما من شك في أن حركة النهضة تتحمّل جزءًا من المسؤولية عمّا آلت إليه الأوضاع، باعتبار حجمها وموقعها ودورها. بقي فقط أن نصيبها من تلك المسؤولية ليس على النحو الذي يروّج له ولا بالشكل الذي يغلب عليه الإفراط في الاتهام، فهناك قدر كبير من المبالغة في اختزال كل مشاكل البلاد في العشرية التي تلت الثورة في حركة النهضة، والحال أنّ استعراضًا لحجم تواجدها في الحكومات المتعاقبة ولتمثيليتها ولنوعية المسؤوليات والمواقع التنفيذية التي تولّتها يكشف أن ذلك التقدير في حق الحركة ينطوي على مبالغة كبيرة، وعلى أقدار من التجنّي في الحكم عليها".
وتابع: "ويبقى التحديد الموضوعي والدقيق والمنصف لحجم مسؤولية الحركة متوقفا على حوار هادئ تُعرض فيه كل الحجج بالأرقام والمعطيات والإحصائيات والمواقف والأحداث بعيدا عن صخب الغضب والتحريض، حينها يكون التقدير أقرب ما يكون إلى الصواب، وتكون النتيجة درسًا للاعتبار".
"أما بالنسبة إلى الحراك داخل النهضة فهو، أولا، يمثل ظاهرة طبيعية وصحّية وقديمة لازمت الحركة منذ نشأتها وخلال كل مراحل تطورها، رغم بعض الانفلاتات من حين إلى آخر والتي نعمل على ترشيدها وتطويقها وتأطيرها".
"ثانيا، تعدد الآراء في مسائل السياسة يمكن أن يكون مصدر ثراء داخل الحركة وترسيخ تقاليد الاختلاف والتنوع في صلبها.. ثالثا، يمثّل المؤتمر القادم فضاءً لاحتضان ذلك الحراك وتحويل الخلافات إلى طاقة لإنتاج الأفكار".
"وأما بالنسبة إلى ما له صلة برئيس الحركة ومستقبله، فإنّ الأمر لا يدور على التنحّي كما ورد في سؤالك، وإنما هو تدوال نصّ عليه القانون، وقد أكدتُ في أكثر من مناسبة وسياق التزامي به. وسوف يكون المؤتمر الحادي عشر محطة للتجديد القيادي إن شاء الله".
هل تعني قرارات الرئيس بملاحقة نواب وقضاة وغلق منابر إعلامية العودة إلى زمن ما قبل الثورة؟ وهل تهم الفساد التي طالت النواب والقضاء مسيّسة أم حقيقية؟
"كل تلك الإجراءات تمثل مؤشرات سلبية مؤذنة بعودة ممارسات كنا نعتقد أنها ولّت بذهاب النظام الاستبدادي، فمنع السفر على عدد من النواب ورجال الأعمال وفرض الإقامة الجبرية تمثل انتهاكًا للحريات والحقوق التي أكد عليها الدستور وكل المواثيق والقوانين الدولية، وأن أفضل السبل للتعاطي مع موضوع الفساد هو أن يُعهد به إلى القضاء التونسي بعيدا عن المؤثرات والموجهات السياسية وفي إطار الفصل بين السلط".
"وفي ظل تعطّل المؤسسات وانفراد رئيس الجمهورية بكل السلط وإعلانه يوم الخامس والعشرين من جويلية أنه رئيس النيابة العمومية فإنّ شبهة السياسة واستغلال النفوذ بخصوص تلك القرارات تصبح أقوى حتى ولو كانت النوايا سليمة والمقاصد طيّبة".
هل تتوقعون قرارات رئاسية جديدة تصعيدية، أو تتجهزون لها، مثل تعليق العمل بالدستور وحل البرلمان تماما؟ وكيف سيكون رد الحركة إن حدث هذا؟
"حلّ البرلمان وإلغاء الدستور يمثل عملا غير دستوري، وقد ظل رئيس الجمهورية يردّد باستمرار أنه حريص على البقاء في إطار الدستور، ولا نعتقد أن رئيس الجمهورية سيلغي دستورًا بلغ به تلك المكانة وأقسم على احترامه، ونأمل أن لا تتدحرج الأمور نحو التصعيد. عموما، نحن نعوّل كثيرا على ميل التونسي إلى الحلول الوسطى والمعتدلة، فمن الخصائص الأساسية للشخصية التونسية أنها تجنح إلى الوسطية وتكبح الانزلاق كلّما شارفت الأمور على الانهيار".
ما هي رؤية حركة النهضة للخروج من الأزمة؟
"الحوار دون إقصاء هو الحاضنة المناسبة لكل الحلول".
