حث الحزب الجمهوري رئيس الجمهورية، على الشروع دون تأخير في التشاور مع مكونات الساحة السياسية والمدنية، بهدف الوصول الى إختيار شخصية قادرة على تشكيل حكومة إنقاذ وطني في أسرع وقت، للتعهد بالملفات الوطنية ذات الأولوية القصوى ومعالجة الازمة المالية والاقتصادية ومكافحة الفساد في إطار القانون وتحت مراقبة القضاء.
كما دعا الحزب رئيس الدولة، في بيان أصدره اليوم الأحد عقب اجتماع مكتبه السياسي، الى الإسراع بإنهاء حالة الاستثناء، والعودة الى أسس النظام الديمقراطي القائم على التفرقة والتوازن بين السلط، معربا عن إنشغاله العميق إزاء إستمرار حالة الاستثناء، وما رافقه من شلل أصاب مؤسسات الدولة لخمسين يوما، دون تحديد خارطة طريق لتجاوز الازمة العميقة التي تمر بها البلاد.
وأعرب عن رفضه القطعي لدعوات تعليق العمل بالدستور، واعتبارها خطوة على غاية من الخطورة تهدد بنسف الشرعية التي تقوم عليها كل مؤسسات الدولة، معتبرا أن كل تعديل للنظام السياسي او المنظومة الانتخابية لا بد أن يخضع لحوار مفتوح وهادىء ووفق الصيغ الدستورية، ينتهي بالعودة الى الشعب صاحب السيادة دون تفرد جهة مهما كانت مشروعيتها بفرض وجهة نظرها.
وجدد الحزب رفضه لمثول المدنيين أمام القضاء العسكري، داعيا الى التراجع عن سياسة العقاب الجماعي التي طالت فئات و قطاعات، سواء باخضاعها لقرارات منع السفر او إبقاء البعض رهن الاقامة الجبرية .
وأكد أن صون السيادة الوطنية يقتضي تعزيز مناخ الحوار الوطني، بهدف الوصول الى حلول تضمن ديمومة المسار الديمقراطي و تعزيزه، ومعالجة كل سلبيات المرحلة السابقة، داعيا القوى الديمقراطية الى استرجاع زمام المبادرة السياسية وتعزيز التنسيق بينها إنتصارا للخيارات الديمقراطية والاجتماعية والوطنية.
وات
حث الحزب الجمهوري رئيس الجمهورية، على الشروع دون تأخير في التشاور مع مكونات الساحة السياسية والمدنية، بهدف الوصول الى إختيار شخصية قادرة على تشكيل حكومة إنقاذ وطني في أسرع وقت، للتعهد بالملفات الوطنية ذات الأولوية القصوى ومعالجة الازمة المالية والاقتصادية ومكافحة الفساد في إطار القانون وتحت مراقبة القضاء.
كما دعا الحزب رئيس الدولة، في بيان أصدره اليوم الأحد عقب اجتماع مكتبه السياسي، الى الإسراع بإنهاء حالة الاستثناء، والعودة الى أسس النظام الديمقراطي القائم على التفرقة والتوازن بين السلط، معربا عن إنشغاله العميق إزاء إستمرار حالة الاستثناء، وما رافقه من شلل أصاب مؤسسات الدولة لخمسين يوما، دون تحديد خارطة طريق لتجاوز الازمة العميقة التي تمر بها البلاد.
وأعرب عن رفضه القطعي لدعوات تعليق العمل بالدستور، واعتبارها خطوة على غاية من الخطورة تهدد بنسف الشرعية التي تقوم عليها كل مؤسسات الدولة، معتبرا أن كل تعديل للنظام السياسي او المنظومة الانتخابية لا بد أن يخضع لحوار مفتوح وهادىء ووفق الصيغ الدستورية، ينتهي بالعودة الى الشعب صاحب السيادة دون تفرد جهة مهما كانت مشروعيتها بفرض وجهة نظرها.
وجدد الحزب رفضه لمثول المدنيين أمام القضاء العسكري، داعيا الى التراجع عن سياسة العقاب الجماعي التي طالت فئات و قطاعات، سواء باخضاعها لقرارات منع السفر او إبقاء البعض رهن الاقامة الجبرية .
وأكد أن صون السيادة الوطنية يقتضي تعزيز مناخ الحوار الوطني، بهدف الوصول الى حلول تضمن ديمومة المسار الديمقراطي و تعزيزه، ومعالجة كل سلبيات المرحلة السابقة، داعيا القوى الديمقراطية الى استرجاع زمام المبادرة السياسية وتعزيز التنسيق بينها إنتصارا للخيارات الديمقراطية والاجتماعية والوطنية.
