أكد الخبير والأستاذ في علم المناخ، زهير الحلاوي، أن تونس تعد من بين البلدان الأكثر هشاشة وعرضة للانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية، نتيجة تموقعها الجغرافي وانتمائها لمجموعة الدول التي لاتمتلك إمكانيات كبرى للتصدي لهذه الظاهرة.
وقال زهير الحلاوي في تصريح ل"وات"، خلال ورشة عمل انتظمت مؤخرا بالعاصمة لتقديم التقرير السادس حول تقييم تأثيرات التغيرات المناخية، الذي أعده مجموعة من الخبراء الدوليين التابعين للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، "إن اغلب الأنشطة الاقتصادية المعتمدة أساسا على الأنشطة الفلاحية والسياحية، فضلا عن المناطق السكنية المتمركزة بالمناطق الساحلية، ستتضرر نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحر بين 30 و50 صم في أفق 2050".
واعتبر أن تغير وارتفاع معدلات درجات حرارة مياه البحر، سيساهم أيضا في هجرة الكائنات الحية التي كانت تعيش وتتأقلم مع درجات حرارة معينة، إلى مناطق أخرى، لتترك مكانها ل"حيوانات دخيلة"، وفق تعبيره، وهو ما من شأنه أن يساهم في استنزاف الثروة الحيوانية البحرية وتغيير النظام البيئي.
من ناحيتها، أبرزت المستشارة في مجال البيئة والتغيرات المناخية، آمال جراد، أهمية وضع قوانين وآليات كفيلة قادرة على التصدي لتداعيات التغيرات المناخية، التي قالت إنها "تمثل خطرا داهما على صحة الإنسان والحيوان، على حد السواء".
وأكدت جراد، في هذا السياق، ضرورة تموقع تونس ضمن الخارطة العالمية في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وذلك بالتسريع في بلورة مشاريع قادرة على مواجهة هذه الظاهرة، إلى جانب تفعيل محتوى الاستراتيجيات والدراسات التي تتضمن مقترحات وحلولا من شانها أن تقلل من التداعيات الخطيرة التي تطرأ على المناخ.
من جانبه، لفت ممثل وزارة الشؤون المحلية والبيئة، ونقطة الاتصال الوطنية المهتمة باتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، محمد زمرلي، إلى عدم تحرك عدة دول واجتهادها في البحث عن حلول باعتماد نماذج علمية للتصدي لهذه الظاهرة والتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة ومعالجة الإشكاليات الناجمة عن التغيرات المناخية الحالية.
وأشار المتحدث إلى أن التوصيات والمعطيات التي يتضمنها التقرير، والتي تأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي شملت القارة الإفريقية، ستكون موضوع نقاش بمؤتمر الأطراف ال26 لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية في شهر نوفمبر 2021 في مدينة "غلاسكو" في سكتنلندا.
وللتذكير، فقد كشف التقرير السادس حول تقييم تأثيرات التغيرات المناخية عن أهمية الضغط على صناع القرار في العالم لإدراج العامل المناخي في سياساتهم العامة وأخذها بعين الاعتبار في كل مراحل التنمية، فضلا عن أهمية تغيير السياسات والاستراتيجيات للتقليل من ارتفاع معدلات درجات الحرارة، التي يمكن ان تكون لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد وعلى حياة الكائنات الحية.
وات
أكد الخبير والأستاذ في علم المناخ، زهير الحلاوي، أن تونس تعد من بين البلدان الأكثر هشاشة وعرضة للانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية، نتيجة تموقعها الجغرافي وانتمائها لمجموعة الدول التي لاتمتلك إمكانيات كبرى للتصدي لهذه الظاهرة.
وقال زهير الحلاوي في تصريح ل"وات"، خلال ورشة عمل انتظمت مؤخرا بالعاصمة لتقديم التقرير السادس حول تقييم تأثيرات التغيرات المناخية، الذي أعده مجموعة من الخبراء الدوليين التابعين للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، "إن اغلب الأنشطة الاقتصادية المعتمدة أساسا على الأنشطة الفلاحية والسياحية، فضلا عن المناطق السكنية المتمركزة بالمناطق الساحلية، ستتضرر نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحر بين 30 و50 صم في أفق 2050".
واعتبر أن تغير وارتفاع معدلات درجات حرارة مياه البحر، سيساهم أيضا في هجرة الكائنات الحية التي كانت تعيش وتتأقلم مع درجات حرارة معينة، إلى مناطق أخرى، لتترك مكانها ل"حيوانات دخيلة"، وفق تعبيره، وهو ما من شأنه أن يساهم في استنزاف الثروة الحيوانية البحرية وتغيير النظام البيئي.
من ناحيتها، أبرزت المستشارة في مجال البيئة والتغيرات المناخية، آمال جراد، أهمية وضع قوانين وآليات كفيلة قادرة على التصدي لتداعيات التغيرات المناخية، التي قالت إنها "تمثل خطرا داهما على صحة الإنسان والحيوان، على حد السواء".
وأكدت جراد، في هذا السياق، ضرورة تموقع تونس ضمن الخارطة العالمية في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وذلك بالتسريع في بلورة مشاريع قادرة على مواجهة هذه الظاهرة، إلى جانب تفعيل محتوى الاستراتيجيات والدراسات التي تتضمن مقترحات وحلولا من شانها أن تقلل من التداعيات الخطيرة التي تطرأ على المناخ.
من جانبه، لفت ممثل وزارة الشؤون المحلية والبيئة، ونقطة الاتصال الوطنية المهتمة باتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، محمد زمرلي، إلى عدم تحرك عدة دول واجتهادها في البحث عن حلول باعتماد نماذج علمية للتصدي لهذه الظاهرة والتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة ومعالجة الإشكاليات الناجمة عن التغيرات المناخية الحالية.
وأشار المتحدث إلى أن التوصيات والمعطيات التي يتضمنها التقرير، والتي تأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي شملت القارة الإفريقية، ستكون موضوع نقاش بمؤتمر الأطراف ال26 لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية في شهر نوفمبر 2021 في مدينة "غلاسكو" في سكتنلندا.
وللتذكير، فقد كشف التقرير السادس حول تقييم تأثيرات التغيرات المناخية عن أهمية الضغط على صناع القرار في العالم لإدراج العامل المناخي في سياساتهم العامة وأخذها بعين الاعتبار في كل مراحل التنمية، فضلا عن أهمية تغيير السياسات والاستراتيجيات للتقليل من ارتفاع معدلات درجات الحرارة، التي يمكن ان تكون لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد وعلى حياة الكائنات الحية.
