قرّرت الغرفة الوطنيّة لمؤسّسات تجميع ونقل ومعالجة النّفايات الطبيّة الخطرة، السبت، تعليق قرار إيقاف أنشطة المؤسّسات الناشطة بالقطاع، الذي كان من المزمع تنفيذه بداية من السّبت 11 سبتمبر 2021، و تأجيله إلى موعد لاحق.
وعلّلت الغرفة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ، قرار التأجيل، وفق بلاغ تلقت "وات" نسخة منه، بتجاوب سلطة الإشراف ، اي وزارتا الشّؤون المحليّة والبيئة والصحّة، التي أبدت استعدادها لقبول وفد عن الغرفة خلال الأسبوع المقبل لاستئناف الحوار والمفاوضات بخصوص عديد المسائل.
وأفادت الغرفة في هذا الصدد، بأنّ المفاوضات ستشمل تطبيق التعهّدات السّابقة المتّفق عليها والموثّقة في محاضر جلسات، والتسريع بخلاص جميع الفواتير المتخلّدة بذمّة المستشفيات ومراكز الصحّة بالقطاع العمومي الى جانب إلغاء جميع محاضر المخالفات المتعلّقة بالكميّات المجمّعة والمخزّنة بالشّركات المرخّص لها خلال فترة جائحة كورونا منذ شهر مارس 2020.
ودعت الغرفة في هذا الشأن، سلطة الإشراف إلى الالتزام التّام بكافّة النقاط التي وردت في محضر اجتماع وزارة الشّؤون المحليّة والبيئة والغرفة الوطنيّة بتاريخ 19 جويلية 2021، وإرساء مسار تشاركي في ما يتعلّق بأخذ القرارات الهامّة التي تؤثّر على ديمومة المؤسّسات النّاشطة بالقطاع ودورها الحيوي في حماية البيئة.
يشار إلى أن الغرفة الوطنية لمؤسسات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة، كانت أصدرت بيانا يوم 9 سبتمبر 2021، لوّحت من خلاله بتعليق أنشطة منظوريها بداية من السبت 11 سبتمبر الجاري، في صورة عدم موافقة وزارتي البيئة والصحة عن حزمة شروط من بينها الخلاص الفوري لمبلغ 6 ملايين دينار، موضحة أنها مبالغ متخلّدة بذمة المستشفيات ومراكز الصحة وبالقطاع العمومي إلى حدود شهر أوت 2021.
وات
قرّرت الغرفة الوطنيّة لمؤسّسات تجميع ونقل ومعالجة النّفايات الطبيّة الخطرة، السبت، تعليق قرار إيقاف أنشطة المؤسّسات الناشطة بالقطاع، الذي كان من المزمع تنفيذه بداية من السّبت 11 سبتمبر 2021، و تأجيله إلى موعد لاحق.
وعلّلت الغرفة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ، قرار التأجيل، وفق بلاغ تلقت "وات" نسخة منه، بتجاوب سلطة الإشراف ، اي وزارتا الشّؤون المحليّة والبيئة والصحّة، التي أبدت استعدادها لقبول وفد عن الغرفة خلال الأسبوع المقبل لاستئناف الحوار والمفاوضات بخصوص عديد المسائل.
وأفادت الغرفة في هذا الصدد، بأنّ المفاوضات ستشمل تطبيق التعهّدات السّابقة المتّفق عليها والموثّقة في محاضر جلسات، والتسريع بخلاص جميع الفواتير المتخلّدة بذمّة المستشفيات ومراكز الصحّة بالقطاع العمومي الى جانب إلغاء جميع محاضر المخالفات المتعلّقة بالكميّات المجمّعة والمخزّنة بالشّركات المرخّص لها خلال فترة جائحة كورونا منذ شهر مارس 2020.
ودعت الغرفة في هذا الشأن، سلطة الإشراف إلى الالتزام التّام بكافّة النقاط التي وردت في محضر اجتماع وزارة الشّؤون المحليّة والبيئة والغرفة الوطنيّة بتاريخ 19 جويلية 2021، وإرساء مسار تشاركي في ما يتعلّق بأخذ القرارات الهامّة التي تؤثّر على ديمومة المؤسّسات النّاشطة بالقطاع ودورها الحيوي في حماية البيئة.
يشار إلى أن الغرفة الوطنية لمؤسسات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة، كانت أصدرت بيانا يوم 9 سبتمبر 2021، لوّحت من خلاله بتعليق أنشطة منظوريها بداية من السبت 11 سبتمبر الجاري، في صورة عدم موافقة وزارتي البيئة والصحة عن حزمة شروط من بينها الخلاص الفوري لمبلغ 6 ملايين دينار، موضحة أنها مبالغ متخلّدة بذمة المستشفيات ومراكز الصحة وبالقطاع العمومي إلى حدود شهر أوت 2021.
