كشف التقرير السادس، بخصوص تقييم تأثيرات التغيّرات المناخية، عن أهمية الضغط على صناع القرار في العالم بغاية إدراج البعد المناخي ضمن السياسات العامة والأخذ في الاعتبار هذا الجانب خلال مراحل العمليّة التنموية، بحسب منسق برنامج السياسات البيئية بالمؤسسة الدولية "هينريش بول " الألمانية، نضال عطيّة، الجمعة، بالعاصمة.. وأقر التقرير، الذّي تولّى إعداده فريق عمل عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغييرات المناخ على ضرورة تغيير السياسات والاستراتيجيات للتقليل من ارتفاع معدلات درجات الحرارة ومنسوب المياه، التّي يمكن أن تكون لها انعكاسات سلبيّة على الاقتصاد وعلى حياة الإنسان بصفة عامّة. وأشار ذات التقرير، الذي صدر منذ يوم 9أوت 2021، إلى أنّ معدل درجات الحرارة في العالم ارتفع بمقدار 1،2 درجة مائوية حاليا ومن المتكوقع أن تصل نسبة الارتفاع إلى 1،5 درجة مائوية في أفق سنة 2040 إلى جانب ارتفاع منسوب المياه وهو ما من شانه أن يضر بصحّة البشر والاقتصاد. وأضاف عطيّة، في هذا السياق، أنّ 70 بالمائة من الاقتصاد التونسي ومعظم سكان تونس يتمركزون على سواحل البلاد وهم معرضون لخطر ارتفاع منسوب البحر. وأكّد في ذات السياق ضرورة مشاركة كافة الأطراف من اتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف وغيرها في مسألة مناقشة وتقييم التغيّرات المناخية وما يمكن ان تنجرعنها من تأثيرات على حياة الانسان والاقتصاد بصفة عامة مع ضرورة الاخذ بالاعتبار العوامل والتغيرات المناخية في كل برامج التنمية لانها وفق تقديره يمكن ان تكون سببا في فشل مختلف البرامج والسياسات. واقرّ التقرير أنّ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ أوصت بضرورة التأقلم مع التغيّرات المناخية على غرار ارتفاع منسوب المياه وارتفاع منسوب الحموضة وتواتر الظواهر الطبيعيّة القصوى من فيضانات وجفاف واندلاع الحرائق في مختلف أنحاء العالم جرّاء ارتفاع درجات الحرارة... واستعرض الخبير في مجال التغيّرات المناخية والناشط في المجتمع المدني، عياض اللبان، من جهته، أهم ثلاثة، نتائج أقرّها التقرير، وهي مرتبطة، أساسا، بارتفاع درجات الحرارة في العالم ببب النشاط البشري بدرجة أولى. ويمكن أن يرتفع معدل درجات الحرارة 2 درجات مائوية أواخر القرن الحالي وهو أمر "لا ينسجم مع اتفاق باريس بشأن التغيّر المناخي". اما على المستوى الوطني فقد اكد عياض اللبان أهميّة قراءة وتقييم التقرير واستخلاص العبر مشيرا في هذا السياق الى عدم الاخذ بعين الاعتبار محتوى الدراسات المتعلّقة بالتأثيرات المناخية. يذكر ان الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيير المناخ هي الهيئة التابعة للامم المتحدة المكلفة بتقييم العلوم المتعلقة بتغيّر المناخ وقد انشأت سنة 1988 لتزويد القادة السياسيين بتقييمات علمية دورية بشأن تغيّر المناخ وأثاره ومخاطره واقتراح استراتيجيات للتكيف مع هذا التغير والتخفيف من آثاره.
وات
كشف التقرير السادس، بخصوص تقييم تأثيرات التغيّرات المناخية، عن أهمية الضغط على صناع القرار في العالم بغاية إدراج البعد المناخي ضمن السياسات العامة والأخذ في الاعتبار هذا الجانب خلال مراحل العمليّة التنموية، بحسب منسق برنامج السياسات البيئية بالمؤسسة الدولية "هينريش بول " الألمانية، نضال عطيّة، الجمعة، بالعاصمة.. وأقر التقرير، الذّي تولّى إعداده فريق عمل عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغييرات المناخ على ضرورة تغيير السياسات والاستراتيجيات للتقليل من ارتفاع معدلات درجات الحرارة ومنسوب المياه، التّي يمكن أن تكون لها انعكاسات سلبيّة على الاقتصاد وعلى حياة الإنسان بصفة عامّة. وأشار ذات التقرير، الذي صدر منذ يوم 9أوت 2021، إلى أنّ معدل درجات الحرارة في العالم ارتفع بمقدار 1،2 درجة مائوية حاليا ومن المتكوقع أن تصل نسبة الارتفاع إلى 1،5 درجة مائوية في أفق سنة 2040 إلى جانب ارتفاع منسوب المياه وهو ما من شانه أن يضر بصحّة البشر والاقتصاد. وأضاف عطيّة، في هذا السياق، أنّ 70 بالمائة من الاقتصاد التونسي ومعظم سكان تونس يتمركزون على سواحل البلاد وهم معرضون لخطر ارتفاع منسوب البحر. وأكّد في ذات السياق ضرورة مشاركة كافة الأطراف من اتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف وغيرها في مسألة مناقشة وتقييم التغيّرات المناخية وما يمكن ان تنجرعنها من تأثيرات على حياة الانسان والاقتصاد بصفة عامة مع ضرورة الاخذ بالاعتبار العوامل والتغيرات المناخية في كل برامج التنمية لانها وفق تقديره يمكن ان تكون سببا في فشل مختلف البرامج والسياسات. واقرّ التقرير أنّ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ أوصت بضرورة التأقلم مع التغيّرات المناخية على غرار ارتفاع منسوب المياه وارتفاع منسوب الحموضة وتواتر الظواهر الطبيعيّة القصوى من فيضانات وجفاف واندلاع الحرائق في مختلف أنحاء العالم جرّاء ارتفاع درجات الحرارة... واستعرض الخبير في مجال التغيّرات المناخية والناشط في المجتمع المدني، عياض اللبان، من جهته، أهم ثلاثة، نتائج أقرّها التقرير، وهي مرتبطة، أساسا، بارتفاع درجات الحرارة في العالم ببب النشاط البشري بدرجة أولى. ويمكن أن يرتفع معدل درجات الحرارة 2 درجات مائوية أواخر القرن الحالي وهو أمر "لا ينسجم مع اتفاق باريس بشأن التغيّر المناخي". اما على المستوى الوطني فقد اكد عياض اللبان أهميّة قراءة وتقييم التقرير واستخلاص العبر مشيرا في هذا السياق الى عدم الاخذ بعين الاعتبار محتوى الدراسات المتعلّقة بالتأثيرات المناخية. يذكر ان الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيير المناخ هي الهيئة التابعة للامم المتحدة المكلفة بتقييم العلوم المتعلقة بتغيّر المناخ وقد انشأت سنة 1988 لتزويد القادة السياسيين بتقييمات علمية دورية بشأن تغيّر المناخ وأثاره ومخاطره واقتراح استراتيجيات للتكيف مع هذا التغير والتخفيف من آثاره.
