استنكر الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالاعلام سامي الطاهري على صفحته الرسمية على الفايسبوك ما جاء في بيان مجموعة السبعة وما صرح به النائب المجمد عضويته بالبرلمان عن قلب تونس اسامة الخليفي خلال مشاركته في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمان والمنعقد في فيينا النمساوية يومي 7 و8 سبتمبر الجاري 2021 بعد أن كلفه رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي بتمثيله في المؤتمر. حيث دون الطاهري: " كبيرتان لا يجب ان تمرا..بيان G7 رغم ما فيه من مناورة وغمز على انهم مع الرابح ..وتحريض المجمد الخليفي وهو يمثل وهو يمثل الرئيس المجمد بالبرلمان ضد تونس في المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات."
وكان النائب عن كتلة قلب تونس بالبرلمان أسامة الخليفي، قد اكد في مداخلته أن تونس تعيش على وقع انحراف دستوري وقانوني خطير، مشيرا الى أن هذا الإنحراف عطّل أهم مؤسسة شرعية في البلاد وأدى إلى منع البرلمان من الانعقاد بالإضافة للتضييق على الحريات ومنع النواب من التنقل ووضع عدد منهم تحت الإقامة الجبرية كما وقع تجريدهم من الحصانة وحوكم عدد آخر أمام محاكم عسكرية.
واعتبر الخليفي أن جميع هذه الممارسات تعد على الديمقراطية البرلمانية، ما يفرض على النادي الديمقراطي الدولي التحرك بسرعة لمساعدة تونس للعودة إلى مسارها الدستوري.
استنكر الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالاعلام سامي الطاهري على صفحته الرسمية على الفايسبوك ما جاء في بيان مجموعة السبعة وما صرح به النائب المجمد عضويته بالبرلمان عن قلب تونس اسامة الخليفي خلال مشاركته في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمان والمنعقد في فيينا النمساوية يومي 7 و8 سبتمبر الجاري 2021 بعد أن كلفه رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي بتمثيله في المؤتمر. حيث دون الطاهري: " كبيرتان لا يجب ان تمرا..بيان G7 رغم ما فيه من مناورة وغمز على انهم مع الرابح ..وتحريض المجمد الخليفي وهو يمثل وهو يمثل الرئيس المجمد بالبرلمان ضد تونس في المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات."
وكان النائب عن كتلة قلب تونس بالبرلمان أسامة الخليفي، قد اكد في مداخلته أن تونس تعيش على وقع انحراف دستوري وقانوني خطير، مشيرا الى أن هذا الإنحراف عطّل أهم مؤسسة شرعية في البلاد وأدى إلى منع البرلمان من الانعقاد بالإضافة للتضييق على الحريات ومنع النواب من التنقل ووضع عدد منهم تحت الإقامة الجبرية كما وقع تجريدهم من الحصانة وحوكم عدد آخر أمام محاكم عسكرية.
واعتبر الخليفي أن جميع هذه الممارسات تعد على الديمقراطية البرلمانية، ما يفرض على النادي الديمقراطي الدولي التحرك بسرعة لمساعدة تونس للعودة إلى مسارها الدستوري.
