أعلن اليوم القيادي في حركة الشعب، هيكل المكي، في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنهم طالبوا رئيس الجمهورية قيس سعيد بضرورة التسريع في تعيين رئيس للحكومة حتى يهتم بالمشاكل اليومية للتونسيين مضيفا انه لا يمكن إدارة كل الشأن العام وإدارة حياة الناس في هذه المرحلة دون فريق حكومي منسجم.
وأكد المكي "نكرر مطالبتنا لسعيد بالإعلان عمن يترأس الحكومة في الآجال القريبة جدا".
وأضاف المكي أن تجاوز مدة الشهر والنصف، عن إعلان رئيس الجمهورية على تفعيل الفصل 80 من الدستور لا يعد إشكالا كبيرا وهياكل ودواليب ومرافق الدولة مستمرة ولكن من الضروري تكوين فريق حكومي يسير المرحلة في جميع مفاصلها ويبقى سعيد رئيسا للسلطة التنفيذية ويمارس دوره في التوجيه والرقابة على الحكومة لتحقيق الأهداف التي من أجلها تم اتخاذ قرارات 25 جويلية 2021.
وقال المكي إن هذه المرحلة يتحمل فيها الرئيس مسؤوليته لأنها مرحلة استثنائية ولا نعتقد أنها ستكون مرحلة لمشاركة الأحزاب في الحكومة الجديدة ولكن نؤكد ان قوسا فتح في التاريخ السياسي التونسي وسيغلق عن قريب ونتفهم ان يعين قيس سعيد شخصيات يثق فيها وذات كفاءة ولها تصور للشأن العام ولطبيعة المرحلة وتمتلك حلولا مع التأكيد على أن موضوع الكفاءة يجب أن يرتبط بموضوع النزاهة ونظافة اليد لان المرحلة مرحلة ضد الفساد وحرب تحرير حقيقية لتونس .
عودة مجلس النواب تحد لإرادة الشعب التونسي
وحول مصير مجلس نواب الشعب المجمدة أعماله منذ 25 جويلية الماضي، علق هيكل المكي بالقول: "اعتقد ان هنا بيت القصيد اذا استأنف المجلس أشغاله من جديد فهذا يعتبر تراجعا عن الحركة التصحيحة ليوم 25 جويلية وفي رجوع المجلس هناك تحد لإرادة الشعب التونسي الذي لن يسمح لعودة هذا المجلس بكم العبث الذي حصل فيه وبكم المؤامرات ضد مصالح شعب تونس وبكل تلك العنجهية والاعتداء على الأخلاق فلا يجب أن يعود ذلك المجلس بعينه مع احترامنا لعديد النواب الوطنيين والشرفاء وفق تعبيره.
لا حل إلا بانتخابات تشريعية سابقة لأوانها
وأضاف هيكل المكي قائلا: "شخصيا أرى انه لا حل اليوم إلا بالمرور إلى انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها لأن الفصل 80 لا يمكن أن يستمر دائما .
وواصل القول : "أرى انه من الأرجح تعليق العمل بالدستور والإعلان عن تنظيم مؤقت للسلط والإعلان عن تاريخ انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وتنقيحات بخصوص دستور جديد وتنقيح القانون الانتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات.
تصريحات بفون سياسية بامتياز..
وفي هذا السياق، أفاد هيكل المكي، أن الهيئة المستقلة للانتخابات وتصريحات رئيس الهيئة نبيل بفون، هل انه استشار فيها مكتبه ام لا، وهناك الكثير من الإشكاليات التي تتعلق بالهيئة وشرعية مكتبها وشرعية رئيسها بعد فوات كل الآجال الدستورية التي تتعلق بالمدة النيابية له مواصلا القول: "أتصور أن موضوع الاستعداد سابق لأوانه ولكن هيئة الانتخابات عليها أن تسهر على سلامة العملية الانتخابية وألا تحدد مواعيدها وليس على الهيئة أن تفرض بقاء مجلس النواب من عدمه .
وختم هيكل المكي بالقول إن التصريحات الأخيرة لنبيل بفون التي اعتبر فيها مؤخرا أن هيئة الانتخابات ترفض إجراء انتخابات سابقة لأوانها خارج إطار الدستور بأنها تصريحات سياسية أكثر منها تقنية.
وفي سياق آخر، علق القيادي في حركة الشعب هيكل المكي على رفضهم رفقة مجموعة من الأحزاب السياسية والاتحاد العام التونسي للشغل لدعوة وجهتها لهم سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس لحضور لقاء مع وفد الكونغرس قائلا: "لا نرضى لأنفسنا وللشعب التونسي ان تصبح مشاكلنا مطية للتدخل الأجنبي مهما كان عنوانه وخاصة وأننا نعلم الضغط الذي تقوم به النهضة وخاصة على بعض السيناتورات في الكونغرس الأمريكي وبعض مراكز النفوذ ليس من اجل تونس أو من اجل الديمقراطية وإنما من أجل إعادة منظومة ما قبل 25 جويلية للسيطرة على الدولة و الإمعان في إذلال الشعب التونسي .
وأضاف المكي: "اعتقد أننا كنا واضحين دائما في الموضوع، لا تدخل أجنبي في الشأن التونسي.. نحن في حركة الشعب حزب نستهدف تنفيذ برنامجنا من اجل الشعب التونسي في إطار العملية الديمقراطية ونؤمن بصداقات تونس مع كل شعوب العالم باستثناء ما يسمى بإسرائيل وما يعرف بالصهاينة.
اميرة الدريدي
أعلن اليوم القيادي في حركة الشعب، هيكل المكي، في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنهم طالبوا رئيس الجمهورية قيس سعيد بضرورة التسريع في تعيين رئيس للحكومة حتى يهتم بالمشاكل اليومية للتونسيين مضيفا انه لا يمكن إدارة كل الشأن العام وإدارة حياة الناس في هذه المرحلة دون فريق حكومي منسجم.
وأكد المكي "نكرر مطالبتنا لسعيد بالإعلان عمن يترأس الحكومة في الآجال القريبة جدا".
وأضاف المكي أن تجاوز مدة الشهر والنصف، عن إعلان رئيس الجمهورية على تفعيل الفصل 80 من الدستور لا يعد إشكالا كبيرا وهياكل ودواليب ومرافق الدولة مستمرة ولكن من الضروري تكوين فريق حكومي يسير المرحلة في جميع مفاصلها ويبقى سعيد رئيسا للسلطة التنفيذية ويمارس دوره في التوجيه والرقابة على الحكومة لتحقيق الأهداف التي من أجلها تم اتخاذ قرارات 25 جويلية 2021.
وقال المكي إن هذه المرحلة يتحمل فيها الرئيس مسؤوليته لأنها مرحلة استثنائية ولا نعتقد أنها ستكون مرحلة لمشاركة الأحزاب في الحكومة الجديدة ولكن نؤكد ان قوسا فتح في التاريخ السياسي التونسي وسيغلق عن قريب ونتفهم ان يعين قيس سعيد شخصيات يثق فيها وذات كفاءة ولها تصور للشأن العام ولطبيعة المرحلة وتمتلك حلولا مع التأكيد على أن موضوع الكفاءة يجب أن يرتبط بموضوع النزاهة ونظافة اليد لان المرحلة مرحلة ضد الفساد وحرب تحرير حقيقية لتونس .
عودة مجلس النواب تحد لإرادة الشعب التونسي
وحول مصير مجلس نواب الشعب المجمدة أعماله منذ 25 جويلية الماضي، علق هيكل المكي بالقول: "اعتقد ان هنا بيت القصيد اذا استأنف المجلس أشغاله من جديد فهذا يعتبر تراجعا عن الحركة التصحيحة ليوم 25 جويلية وفي رجوع المجلس هناك تحد لإرادة الشعب التونسي الذي لن يسمح لعودة هذا المجلس بكم العبث الذي حصل فيه وبكم المؤامرات ضد مصالح شعب تونس وبكل تلك العنجهية والاعتداء على الأخلاق فلا يجب أن يعود ذلك المجلس بعينه مع احترامنا لعديد النواب الوطنيين والشرفاء وفق تعبيره.
لا حل إلا بانتخابات تشريعية سابقة لأوانها
وأضاف هيكل المكي قائلا: "شخصيا أرى انه لا حل اليوم إلا بالمرور إلى انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها لأن الفصل 80 لا يمكن أن يستمر دائما .
وواصل القول : "أرى انه من الأرجح تعليق العمل بالدستور والإعلان عن تنظيم مؤقت للسلط والإعلان عن تاريخ انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وتنقيحات بخصوص دستور جديد وتنقيح القانون الانتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات.
تصريحات بفون سياسية بامتياز..
وفي هذا السياق، أفاد هيكل المكي، أن الهيئة المستقلة للانتخابات وتصريحات رئيس الهيئة نبيل بفون، هل انه استشار فيها مكتبه ام لا، وهناك الكثير من الإشكاليات التي تتعلق بالهيئة وشرعية مكتبها وشرعية رئيسها بعد فوات كل الآجال الدستورية التي تتعلق بالمدة النيابية له مواصلا القول: "أتصور أن موضوع الاستعداد سابق لأوانه ولكن هيئة الانتخابات عليها أن تسهر على سلامة العملية الانتخابية وألا تحدد مواعيدها وليس على الهيئة أن تفرض بقاء مجلس النواب من عدمه .
وختم هيكل المكي بالقول إن التصريحات الأخيرة لنبيل بفون التي اعتبر فيها مؤخرا أن هيئة الانتخابات ترفض إجراء انتخابات سابقة لأوانها خارج إطار الدستور بأنها تصريحات سياسية أكثر منها تقنية.
وفي سياق آخر، علق القيادي في حركة الشعب هيكل المكي على رفضهم رفقة مجموعة من الأحزاب السياسية والاتحاد العام التونسي للشغل لدعوة وجهتها لهم سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس لحضور لقاء مع وفد الكونغرس قائلا: "لا نرضى لأنفسنا وللشعب التونسي ان تصبح مشاكلنا مطية للتدخل الأجنبي مهما كان عنوانه وخاصة وأننا نعلم الضغط الذي تقوم به النهضة وخاصة على بعض السيناتورات في الكونغرس الأمريكي وبعض مراكز النفوذ ليس من اجل تونس أو من اجل الديمقراطية وإنما من أجل إعادة منظومة ما قبل 25 جويلية للسيطرة على الدولة و الإمعان في إذلال الشعب التونسي .
وأضاف المكي: "اعتقد أننا كنا واضحين دائما في الموضوع، لا تدخل أجنبي في الشأن التونسي.. نحن في حركة الشعب حزب نستهدف تنفيذ برنامجنا من اجل الشعب التونسي في إطار العملية الديمقراطية ونؤمن بصداقات تونس مع كل شعوب العالم باستثناء ما يسمى بإسرائيل وما يعرف بالصهاينة.
