دعا عشرون نائبا بالبرلمان المعلقة اعماله، والمنتمون في اغلبهم الى كتلتي حركة النهضة وقلب تونس،رئيس الجمهورية إلى تحديد مدّة الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في 25 جويلية الفارط و التعهد بارجاع الحياة الديمقراطية في تونس. كما طالب النواب الممضون على بيان لهم نشر على صفحة الكتلة البرلمانية لحركة النهضة، بالرفع الفوري لاجراءات منع السفر وقرارات الإقامة الجبرية التي وصفوها "بالتعسفية و غير القانونية" إضافة إلى إيقاف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
واعتبر النواب أن تفهّمهم للتحركات الإحتجاجية التى تمت يوم 25 جويلية الماضي والناتجة عن الأوضاع العامة وسوء أداء الحكومات المتعاقبة لا تعني قبولهم كنواب وسياسين ومواطنين بالتحول الى مرحلة حكم فردي مهما كانت المسوغات مؤكدين ان اعتبار البرلمان هو "الخطر الجاثم" كما ورد فى خطاب رئيس الجمهورية يمثل انتهاكا للقواعد الديمقراطية التى تبنى عليها أسس الحكم الرشيد.وأكدوا أن اتخاذ إجراءات عامة تهدف الى التضييق على الحريات بمنع السفر بشكل غير قانوني ووضع تحت الاقامة الجبرية لنواب وقضاة ومحامين ورجال اعمال ومسؤولين وتتبعات قضائية ضد عدد من النواب امام المحكمة العسكرية تعدّ إجراءات تنتهك الحريات الأساسية وتعتبر تهديدا خطيرا لحقوق الإنسان يتسبب في ضرر جسيم للتونسيين و يمس من سمعة تونس دوليا وهي تمثل فى نفس الوقت انتهاكا للمعاهدات الدولية والقوانين الداخلية.
كما أشاروا إلى أنّ خطاب الإدانة للقضاة بدون وجه حق وإصدار الأحكام على الأشخاص والمهن والمؤسسات بصفة عشوائية تنسف اركان دولة القانون ومبدأ استقلال القضاء وشروط المحاكمة المعادلة. وطالب النواب في هذا الصدد باحترام استقلال القضاء والحفاظ على هيبته و بتحديد المآخذات الجزائية المنسوبة الى بعض النواب واخضاعهم الى محاكمة عادلة يضمن فيه حقهم في الدفاع دون تشهير او تنكيل. كما دعوا زملائهم من النواب إلى تعديل النظام الداخلي لإدراة البرلمان في الظروف الراهن بشكل يأخذ بعين الاعتبار المعطيات السياسية والواقعية للبلاد في هذه الفترة ويتمكن من لعب دوره الطبيعي في الحياة السياسية في هذه الفترة العصيبة التي تعيشها البلاد ويعطي صورة إيجابية تعيد لمؤسساتها المصداقية. وقد امضى على هذا البيان نواب من كتلة قلب تونس وهم اسامة الخليفي وسميرة الشواشي ورفيق عمارة والنائب عياض اللومي من غير المنتمين، والنائب عن كتلة الاصلاح سامي عبد العال الى جانب نواب من حركة النهضة وهم سيد الفرجاني ،نورالدين البحيري، بلقاسم حسن ، زينب براهمي ، وفايزة بوهلال، وبشرالشابي ، وموسى بن احمد، ومحمد القوماني ، بشير الخليفي ، الصحبي عتيق ، سميرة السميعي، بلقاسم الدراجي، توفيق الزايري، كنزة عجالة، فريدة العبيدي .
وات
دعا عشرون نائبا بالبرلمان المعلقة اعماله، والمنتمون في اغلبهم الى كتلتي حركة النهضة وقلب تونس،رئيس الجمهورية إلى تحديد مدّة الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في 25 جويلية الفارط و التعهد بارجاع الحياة الديمقراطية في تونس. كما طالب النواب الممضون على بيان لهم نشر على صفحة الكتلة البرلمانية لحركة النهضة، بالرفع الفوري لاجراءات منع السفر وقرارات الإقامة الجبرية التي وصفوها "بالتعسفية و غير القانونية" إضافة إلى إيقاف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
واعتبر النواب أن تفهّمهم للتحركات الإحتجاجية التى تمت يوم 25 جويلية الماضي والناتجة عن الأوضاع العامة وسوء أداء الحكومات المتعاقبة لا تعني قبولهم كنواب وسياسين ومواطنين بالتحول الى مرحلة حكم فردي مهما كانت المسوغات مؤكدين ان اعتبار البرلمان هو "الخطر الجاثم" كما ورد فى خطاب رئيس الجمهورية يمثل انتهاكا للقواعد الديمقراطية التى تبنى عليها أسس الحكم الرشيد.وأكدوا أن اتخاذ إجراءات عامة تهدف الى التضييق على الحريات بمنع السفر بشكل غير قانوني ووضع تحت الاقامة الجبرية لنواب وقضاة ومحامين ورجال اعمال ومسؤولين وتتبعات قضائية ضد عدد من النواب امام المحكمة العسكرية تعدّ إجراءات تنتهك الحريات الأساسية وتعتبر تهديدا خطيرا لحقوق الإنسان يتسبب في ضرر جسيم للتونسيين و يمس من سمعة تونس دوليا وهي تمثل فى نفس الوقت انتهاكا للمعاهدات الدولية والقوانين الداخلية.
كما أشاروا إلى أنّ خطاب الإدانة للقضاة بدون وجه حق وإصدار الأحكام على الأشخاص والمهن والمؤسسات بصفة عشوائية تنسف اركان دولة القانون ومبدأ استقلال القضاء وشروط المحاكمة المعادلة. وطالب النواب في هذا الصدد باحترام استقلال القضاء والحفاظ على هيبته و بتحديد المآخذات الجزائية المنسوبة الى بعض النواب واخضاعهم الى محاكمة عادلة يضمن فيه حقهم في الدفاع دون تشهير او تنكيل. كما دعوا زملائهم من النواب إلى تعديل النظام الداخلي لإدراة البرلمان في الظروف الراهن بشكل يأخذ بعين الاعتبار المعطيات السياسية والواقعية للبلاد في هذه الفترة ويتمكن من لعب دوره الطبيعي في الحياة السياسية في هذه الفترة العصيبة التي تعيشها البلاد ويعطي صورة إيجابية تعيد لمؤسساتها المصداقية. وقد امضى على هذا البيان نواب من كتلة قلب تونس وهم اسامة الخليفي وسميرة الشواشي ورفيق عمارة والنائب عياض اللومي من غير المنتمين، والنائب عن كتلة الاصلاح سامي عبد العال الى جانب نواب من حركة النهضة وهم سيد الفرجاني ،نورالدين البحيري، بلقاسم حسن ، زينب براهمي ، وفايزة بوهلال، وبشرالشابي ، وموسى بن احمد، ومحمد القوماني ، بشير الخليفي ، الصحبي عتيق ، سميرة السميعي، بلقاسم الدراجي، توفيق الزايري، كنزة عجالة، فريدة العبيدي .
