أفاد امين عام حزب التيار الشعبي زهير، في تصريح لـ "الصباح نيوز" تعليقا على حمدي تعرّض عدد من المحتجين عشية أمس الأربعاء الى اعتداءات من قبل قوات الأمن وسط العاصمة، أن هذه الوقفة الاحتجاجية هي وقفة دورية وتقريبا كان من المتوقع تنظيمها، من قبل الحزب، منذ سنوات، و قال "دعونا الى كل الوقفات وشاركنا فيها، وهي التي تطالب بالكشف عن حقيقة قتل الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد، وفي هذا الاطار تندرج مشاركة عدد من شباب الحزب في هذه الوقفة الاحتجاجية".
واعتبر حمدي أنه لا يجب أن يفكر أي كان في أن يُوظّف أو يستثمر في هذه الوقفات من أجل حساباته الخاصة أو لأغراضه بجميع المقاييس، مشيرا الى أنه "كل من يحاول أن يُوظّف المسألة توظيفا آخر نعتبره أن هذا ليس مجاله، ولا أحد يُزايد علينا، لأن الكثير تذكّروا اليوم فقط موضوع الشهداء وحقيقة كشف الاغتيالات وهذا المفروض أن لا يكون محل توظيف سياسي أو حزبي، فملف الشهداء قضية وطنية وتهم الأشخاص الذين دافعوا عنه لسنوات طويلة، وقد وقع لغط كبير".
وأضاف "الاعتداء على الشبيبة مُدان بالنسبة لنا، فهذه الشبيبة كانت في احتجاج سلمي، مثلما هم مُتعوّدون على ذلك، ولا يوجد أي أضرار لأحد، أو عنف حتى يتم مجابهتهم بهذا الشكل، وهو ما نعتبره سلوكا مرفوضا".
اجراءات 25 جويلية ضرورية لكن غير كافية وتشكيل الحكومة لا يحتمل التأجيل
وذكر زهير حمدي أن حزبه من الأحزاب التي ساندت مسار وقرارات 25 جويلية، واعتبرها فرصة للتونسيين لفتح أفق سياسي جديد في المستقبل.
وقال "كانت اجراءات ضرورية لكن نعتبرها غير كافية".
ولفت الى أنها مقدمة وبداية لتصحيح المسار وأن المطلوب استكمال الاجراءات الأخرى الضرورية وأبرزها عملية المحاسبة والتأكيد عليها على أن تكون محاسبة قانونية وقضائية لكل من أجرم سواء فيما تعلّق بالارهاب أو الفساد وكل من تورّط في الملفين المذكورين، مُوضّحا أن قضية المحاسبة ممرّ اجباري لتصحيح العديد من المسائل ولبناء حياة سياسية مستقبلية، فلا مستقبل دون مُحاسبة في مجالات الجهاز السري والارهاب والفساد وفق قوله.
وأبرز مُحدّثنا أن بقاء مجلس نواب الشعب بهذا الشكل ليس هذا المطلوب، وأنه لا بدا من قرار لحلّه بشكل فعلي في أقرب الآجال والذهاب الى صياغة قانون انتخابي جديد ونظام سياسي جديد من اجل ان يُغلق الباب أمام وصول الارهاب والفساد الى مواقع القرار السياسي والمجالس المُنتخبة.
وذكر أنه من الضروري تشكيل حكومة وهي مسألة ضرورية لا تحتمل استمرار التأجيل أو البقاء في هذا الفراغ والحكومة مطلوب تركيزها للقيام بجملة من الاجراءات واتخاذ عدد من القرارات أوّلها قررات اقتصادية عاجلة للانقاذ وحتى توفّر المناخ للاصلاحات السياسية القادمة.
درصاف اللموشي
أفاد امين عام حزب التيار الشعبي زهير، في تصريح لـ "الصباح نيوز" تعليقا على حمدي تعرّض عدد من المحتجين عشية أمس الأربعاء الى اعتداءات من قبل قوات الأمن وسط العاصمة، أن هذه الوقفة الاحتجاجية هي وقفة دورية وتقريبا كان من المتوقع تنظيمها، من قبل الحزب، منذ سنوات، و قال "دعونا الى كل الوقفات وشاركنا فيها، وهي التي تطالب بالكشف عن حقيقة قتل الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد، وفي هذا الاطار تندرج مشاركة عدد من شباب الحزب في هذه الوقفة الاحتجاجية".
واعتبر حمدي أنه لا يجب أن يفكر أي كان في أن يُوظّف أو يستثمر في هذه الوقفات من أجل حساباته الخاصة أو لأغراضه بجميع المقاييس، مشيرا الى أنه "كل من يحاول أن يُوظّف المسألة توظيفا آخر نعتبره أن هذا ليس مجاله، ولا أحد يُزايد علينا، لأن الكثير تذكّروا اليوم فقط موضوع الشهداء وحقيقة كشف الاغتيالات وهذا المفروض أن لا يكون محل توظيف سياسي أو حزبي، فملف الشهداء قضية وطنية وتهم الأشخاص الذين دافعوا عنه لسنوات طويلة، وقد وقع لغط كبير".
وأضاف "الاعتداء على الشبيبة مُدان بالنسبة لنا، فهذه الشبيبة كانت في احتجاج سلمي، مثلما هم مُتعوّدون على ذلك، ولا يوجد أي أضرار لأحد، أو عنف حتى يتم مجابهتهم بهذا الشكل، وهو ما نعتبره سلوكا مرفوضا".
اجراءات 25 جويلية ضرورية لكن غير كافية وتشكيل الحكومة لا يحتمل التأجيل
وذكر زهير حمدي أن حزبه من الأحزاب التي ساندت مسار وقرارات 25 جويلية، واعتبرها فرصة للتونسيين لفتح أفق سياسي جديد في المستقبل.
وقال "كانت اجراءات ضرورية لكن نعتبرها غير كافية".
ولفت الى أنها مقدمة وبداية لتصحيح المسار وأن المطلوب استكمال الاجراءات الأخرى الضرورية وأبرزها عملية المحاسبة والتأكيد عليها على أن تكون محاسبة قانونية وقضائية لكل من أجرم سواء فيما تعلّق بالارهاب أو الفساد وكل من تورّط في الملفين المذكورين، مُوضّحا أن قضية المحاسبة ممرّ اجباري لتصحيح العديد من المسائل ولبناء حياة سياسية مستقبلية، فلا مستقبل دون مُحاسبة في مجالات الجهاز السري والارهاب والفساد وفق قوله.
وأبرز مُحدّثنا أن بقاء مجلس نواب الشعب بهذا الشكل ليس هذا المطلوب، وأنه لا بدا من قرار لحلّه بشكل فعلي في أقرب الآجال والذهاب الى صياغة قانون انتخابي جديد ونظام سياسي جديد من اجل ان يُغلق الباب أمام وصول الارهاب والفساد الى مواقع القرار السياسي والمجالس المُنتخبة.
وذكر أنه من الضروري تشكيل حكومة وهي مسألة ضرورية لا تحتمل استمرار التأجيل أو البقاء في هذا الفراغ والحكومة مطلوب تركيزها للقيام بجملة من الاجراءات واتخاذ عدد من القرارات أوّلها قررات اقتصادية عاجلة للانقاذ وحتى توفّر المناخ للاصلاحات السياسية القادمة.
