صرح الباحث في القانون الدولي الاستاذ عماد سعايدية ل"الصباح نيوز" ان التحقيقات مع نبيل القروي وشقيقه انطلقت منذ الأمس في مدينة تبسة بالجزائر.
ولاحظ سعايدية ان عملية ايقافهما تمت بطريقة غير تعسفية وان الايقاف مبرر نظرا لدخولهما الاراضي الجزائرية بطريقة غير شرعية.
وكشف الأستاذ سعايدية ان هناك ثلاثة معايير للتعامل مع ملف الاخوين القروي :اولا جنسية الشخص الذي وقع ايقافه ومكان ارتكاب الجريمة والفعل المرتكب الذي سيحدد طبيعة الاجراءات القانونية خاصة التي سيقع اعتمادها فضلا عن انه سيقع اعتبار القروي كمجرم (في المعنى الواسع للكلمة خائن الامانة وانما شخص مذنب مخالف للقانون).. مضيفا بان هذه المقاييس الثلاثة ستحدد مدى تدخل الدولة الطالبة (وهنا تونس) في علاقة بالدولة التي سيقع مطالبتها بتسليم القروي (وهي الجزائر التي اوقفتهما على اراضيها )
كما أوضح محدثنا ان بلادنا ستطلب تسليمه على اساس الجرائم السابقة المثارة ضده والمتعلقة بالتهرب الضرببي وجريمة غسيل الاموال والتي تعلقت به طبعا مع مراعاة الموجبات الشكلية على اعتبار سبق المحاكمة في بعضها بالبلاد التونسية الا انه يمكن ان تكون لها اثار خارج التراب التونسي لان جريمة غسل الاموال مثلا رغم كونها خاصة بكل بلد الا انه يمكن ان تتطور وتصبح جريمة دولية على غرار آفة الارهاب.
وبين الاستاذ سعايدية ان مكان ارتكاب الجريمة هو التراب الجزائري والاكيد ان عملية الايقاف كانت بسبب جرائم ارتكبت هناك ولا تعلمها الا الجهة التي قامت بايقافه والتحقيقات التي انطلقت ستكتشفها لاحقا والتي يمكن ان تكون امتدادا للجرائم المرتكبة في تونس وانتجت آثارها خارج البلاد كما يمكن ان يتم الكشف عن اخرى بالتراب الجزائري والتي ادناها دخول التراب الجزائري خلسة.
وأفاد محدثنا ان بداية اجراءات محاكمة القروي بناء على القانون الجزائري وفي صورة التاكد من ارتكابه لجرائم اخرى هناك فان القضاء الجزائري سيتعهد كليا بها ويمكن بالتالي ان يرفض مطالب التسليم التي ستتقدم بها تونس على اساس جنسيته.. وفي صورة اكتشاف جرائم تكتسي بعدا دوليا مثل غسيل اموال او تهرب ضريبي دولي مثلا يقع التنسيق بين ادارة الجباية في تونس والجزائر لطلب معاقبته وهو ما يتطلب ضرورة مطالبة الدولة تونسية تسليمه.
وكشف ايضا ان هناك اثنان من الأسانيد القانونية تنظم عملية التسليم اولا هناك باب كبير في مجلة الإجراءات الجزائية يعنى بتسليم المجرمين ويحوي مبادى عامة
في المقابل هناك مبادئ خاصة تنطلق من المبادى العامة وتراعي طبيعة العلاقات وخاصة خصوصية كل اتفاقية مثلا على غرار الاتفاقية المبرمة بين تونس والجزائر الخاصة بالبحث والمساعدة القضائية وغيرها كتلك الخاصة بمجالات محددة مثل الاتفاقية التونسية الجزائرية لمكافحة تفادي الازدواج الضريبي وغيرها.
واضاف ان السلطات الجزائرية ستتمتع بالسلطة التقديرية في خصوص تسليمه من عدمه قبول او رفض مستغلة معيارا مهما هو ايقافه على أراضيها
وانتهى محدثنا الى ان عملية التسليم تكون بناء على طلب في الغرض عن طريق مصالح وزارة الخارجية مضيفا بانها تنطلق عن طريق القنوات القضائية ثم تنتهي عبر القنوات الديبلوماسية.
سعيدة الميساوي
صرح الباحث في القانون الدولي الاستاذ عماد سعايدية ل"الصباح نيوز" ان التحقيقات مع نبيل القروي وشقيقه انطلقت منذ الأمس في مدينة تبسة بالجزائر.
ولاحظ سعايدية ان عملية ايقافهما تمت بطريقة غير تعسفية وان الايقاف مبرر نظرا لدخولهما الاراضي الجزائرية بطريقة غير شرعية.
وكشف الأستاذ سعايدية ان هناك ثلاثة معايير للتعامل مع ملف الاخوين القروي :اولا جنسية الشخص الذي وقع ايقافه ومكان ارتكاب الجريمة والفعل المرتكب الذي سيحدد طبيعة الاجراءات القانونية خاصة التي سيقع اعتمادها فضلا عن انه سيقع اعتبار القروي كمجرم (في المعنى الواسع للكلمة خائن الامانة وانما شخص مذنب مخالف للقانون).. مضيفا بان هذه المقاييس الثلاثة ستحدد مدى تدخل الدولة الطالبة (وهنا تونس) في علاقة بالدولة التي سيقع مطالبتها بتسليم القروي (وهي الجزائر التي اوقفتهما على اراضيها )
كما أوضح محدثنا ان بلادنا ستطلب تسليمه على اساس الجرائم السابقة المثارة ضده والمتعلقة بالتهرب الضرببي وجريمة غسيل الاموال والتي تعلقت به طبعا مع مراعاة الموجبات الشكلية على اعتبار سبق المحاكمة في بعضها بالبلاد التونسية الا انه يمكن ان تكون لها اثار خارج التراب التونسي لان جريمة غسل الاموال مثلا رغم كونها خاصة بكل بلد الا انه يمكن ان تتطور وتصبح جريمة دولية على غرار آفة الارهاب.
وبين الاستاذ سعايدية ان مكان ارتكاب الجريمة هو التراب الجزائري والاكيد ان عملية الايقاف كانت بسبب جرائم ارتكبت هناك ولا تعلمها الا الجهة التي قامت بايقافه والتحقيقات التي انطلقت ستكتشفها لاحقا والتي يمكن ان تكون امتدادا للجرائم المرتكبة في تونس وانتجت آثارها خارج البلاد كما يمكن ان يتم الكشف عن اخرى بالتراب الجزائري والتي ادناها دخول التراب الجزائري خلسة.
وأفاد محدثنا ان بداية اجراءات محاكمة القروي بناء على القانون الجزائري وفي صورة التاكد من ارتكابه لجرائم اخرى هناك فان القضاء الجزائري سيتعهد كليا بها ويمكن بالتالي ان يرفض مطالب التسليم التي ستتقدم بها تونس على اساس جنسيته.. وفي صورة اكتشاف جرائم تكتسي بعدا دوليا مثل غسيل اموال او تهرب ضريبي دولي مثلا يقع التنسيق بين ادارة الجباية في تونس والجزائر لطلب معاقبته وهو ما يتطلب ضرورة مطالبة الدولة تونسية تسليمه.
وكشف ايضا ان هناك اثنان من الأسانيد القانونية تنظم عملية التسليم اولا هناك باب كبير في مجلة الإجراءات الجزائية يعنى بتسليم المجرمين ويحوي مبادى عامة
في المقابل هناك مبادئ خاصة تنطلق من المبادى العامة وتراعي طبيعة العلاقات وخاصة خصوصية كل اتفاقية مثلا على غرار الاتفاقية المبرمة بين تونس والجزائر الخاصة بالبحث والمساعدة القضائية وغيرها كتلك الخاصة بمجالات محددة مثل الاتفاقية التونسية الجزائرية لمكافحة تفادي الازدواج الضريبي وغيرها.
واضاف ان السلطات الجزائرية ستتمتع بالسلطة التقديرية في خصوص تسليمه من عدمه قبول او رفض مستغلة معيارا مهما هو ايقافه على أراضيها
وانتهى محدثنا الى ان عملية التسليم تكون بناء على طلب في الغرض عن طريق مصالح وزارة الخارجية مضيفا بانها تنطلق عن طريق القنوات القضائية ثم تنتهي عبر القنوات الديبلوماسية.
