صرحت الاستاذة اسلام حمزة المنسقة الاعلامية لمجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات خلال ندوة صحفية عقدت صباح اليوم بالعاصمة انهم كمجموعة من المحامين اجتمعوا ابان ليلة 25 جويلية المشهودة وذلك اثر اعلان تدابير استثنائية من قبل رئيس الجمهورية وارتاوا تكوين مجموعة سيكون دورها الحرص على مراقبة احترام قانون الدولة التونسية ودستور البلاد ورصد كل الانتهاكات التي قد تحدث. وذكرت حمزة انه للاسف اصابوا في ذلك فانه على خلاف كل المنظمات التي ساندت التدابير، فانهم منذ أسابيع رصدوا عدة انتهاكات وخروقات يحاولون التصدي لها وقد كونوا مجموعة من محامين في اطار لجنة دفاع ستكون دائمة مادام الخرق الدستوري قائما على حد قولها. وعن توصيفهم لما حدث يوم 25 جويلية اوضحت انه انقلاب على الدستور وهم ضد هذا الانقلاب،موضحة ان رئيس الجمهورية يصر على انه يحترم القانون والدستور والحقيقة ان ذلك غير صحيح لان الدستور يكرس التفريق بين السلط ورئيس الجمهورية استحوذ على جميع السلط. وقالت في ذات السياق: "نحن اليوم امام امر واقع رئيس الجمهورية اعلن تدابير استثنائية وقام بتجميد عمل البرلمان و اصبح الحاكم المطلق في البلاد ليسجل بمقتضى ذلك انتهاكات من ذلك المحاكمات العسكرية المدنيين،موضحة في هذا الجانب ان المحاكم العسكرية هي محاكم استثنائية لا يمكن تتبع المدنيين امامها وهو ما يشكل خرقا للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي تمت المصادقة عليها.
سعيدة. م
صرحت الاستاذة اسلام حمزة المنسقة الاعلامية لمجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات خلال ندوة صحفية عقدت صباح اليوم بالعاصمة انهم كمجموعة من المحامين اجتمعوا ابان ليلة 25 جويلية المشهودة وذلك اثر اعلان تدابير استثنائية من قبل رئيس الجمهورية وارتاوا تكوين مجموعة سيكون دورها الحرص على مراقبة احترام قانون الدولة التونسية ودستور البلاد ورصد كل الانتهاكات التي قد تحدث. وذكرت حمزة انه للاسف اصابوا في ذلك فانه على خلاف كل المنظمات التي ساندت التدابير، فانهم منذ أسابيع رصدوا عدة انتهاكات وخروقات يحاولون التصدي لها وقد كونوا مجموعة من محامين في اطار لجنة دفاع ستكون دائمة مادام الخرق الدستوري قائما على حد قولها. وعن توصيفهم لما حدث يوم 25 جويلية اوضحت انه انقلاب على الدستور وهم ضد هذا الانقلاب،موضحة ان رئيس الجمهورية يصر على انه يحترم القانون والدستور والحقيقة ان ذلك غير صحيح لان الدستور يكرس التفريق بين السلط ورئيس الجمهورية استحوذ على جميع السلط. وقالت في ذات السياق: "نحن اليوم امام امر واقع رئيس الجمهورية اعلن تدابير استثنائية وقام بتجميد عمل البرلمان و اصبح الحاكم المطلق في البلاد ليسجل بمقتضى ذلك انتهاكات من ذلك المحاكمات العسكرية المدنيين،موضحة في هذا الجانب ان المحاكم العسكرية هي محاكم استثنائية لا يمكن تتبع المدنيين امامها وهو ما يشكل خرقا للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي تمت المصادقة عليها.
