أعادت مسألة تسليم الناشط السياسي الجزائري سليمان بوحفص، إلى السلطات الجزائرية بطريقة إدارية وخارج الأطر القضائية وآليات ضمان حقوق اللاجئين، تسليط الضوء على ملف مسكوت عنه في تونس أو يتم كل مرة تفادي الحديث فيه وهو مسألة اللجوء بأنواعه سواء كان سياسيا أو إنسانيا، على الأراضي التونسية التي استقبلت منذ 2011 أعدادا كبيرة من المهاجرين الأفارقة ومن السوريين ومن أتباع نظام معمر القذافي الذين هربوا الى تونس خوفا من ملاحقتهم والانتقام منهم..
وكل هؤلاء يعيشون بيننا دون اطار قانوني يضمن حقوقهم حيث تكتفي السلطات بمنح بعضهم تراخيص إقامة مؤقتة، كما وأن أعمال مفوضية شؤون اللاجئين وادارتها لهذا الملف في تونس تواجه انتقادات كبيرة خاصة من طرف المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الذي يتابع منذ سنوات وضعية هؤلاء اللاجئين وقد أصدر بيانات في الغرض تندد بالوضع المأساوي الذي يعيشه أغلبهم في بلادنا.
ومع غياب اطار قانوني وعجز مكتب تونس لمفوضية شؤون اللاجئين التي منحت ترخيص لجوء لسليمان بوحفص ورغم ذلك قامت وزارة الداخلية بتسليمه الى السلطات الجزائرية، تزداد أوضاع اللاجئين تعقيدا، كما وأن التسليم الأخير لبوحفص يستشف منه غياب التنسيق بين السلطات التونسية ومفوضية اللاجئين أو عجز الأخيرة عن حماية من تمنحهم صفة لاجئ..
وفي غياب رواية رسمية لتسليم سليمان بوحفص واطلاع الرأي العام على أسبابها وحيثياتها تحاول بعض الأطراف المدافعة عن الموقف التونسي تبرير ذلك بأن اتفاقية حماية اللاجئين لا تنسحب على المجرمين والمطلوبين للعدالة في بلدانهم والتي على ضوئها تم تسليم، بوحفص، ولكن هذا التبرير لا يبدو مقنعا باعتبار انه زمن الدكتاتورية فرّ من تونس مطلوبين الى العدالة وتمتعوا بحق اللجوء السياسي في أوروبا استنادا الى كون الاحكام التي أصدرها القضاء التونسي وقتها كانت بناء على تعليمات سياسية وقضايا فبركها النظام ولم يكن هدفها تحقيق العدالة، وقد عادوا إلى تونس بعد الثورة لينعموا بمناخ الحرية والديمقراطية وأشهر هؤلاء رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي، ولكن الملفت أن أحدا من هؤلاء لم يطرح مسألة اللجوء السياسي أو ينظمه بقانون..
كما أنه من المثير للاهتمام هو أن بعض الشباب التونسي سعى الى اللجوء وتحصل عليها في دول أوروبية لأسباب إنسانية مثل تعرضه لمضايقات وللاضطهاد في ممارسة حريته الفردية مثل الناشطة الكويرية رانية العمدوني التي تحصلت مؤخرا على اللجوء في فرنسا..، ولكن تونس البلد المصدر للاجئين السياسيين وللمضطهدين بسبب ميولاتهم والمستقبل لآلاف المهاجرين لا تضع إطارا قانونيا واضحا للجوء رغم توقيعها على اتفاقية حماية اللاجئين وتطلق يد وزارة الداخلية كسلطة إدارية في ملف اللجوء من خلال منح تراخيص الإقامة دون منح اللجوء..
تونس دولة لا تحمي من يحتمي بها!
في الوقت التي ما زالت قضية تسليم البغدادي المحمودي الى الميليشيات الليبية تلقي بظلال ثقيلة على العلاقات الليبية- التونسية وتمثل وصمة عار على جبين حكومة "الترويكا" بقيادة النهضة والدولة التونسية.. تفاجأ الرأي العام بتسليم الناشط السياسي الجزائري سليمان بوحفص إلى السلطات الجزائرية ورغم ما أثاره هذا القرار من ردود فعل من عشرات الجمعيات والمنظمات الحقوقية التي عبرت عن غضبها واستيائها في بيان مشترك إلا انه والى حد كتابة هذه الأسطر لم تقدم السلطات أي رواية رسمية حول ما حدث وكيف حدث وهل أن الأمر كان صفقة مبادلة القروي بأبي حفص بين السلطات التونسية والجزائرية ! رغم ان منح صفة لاجئ من طرف مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس منحه صفة اللاجئ ووضعه تحت حماية المفوضية وهذه الحماية من منظمة دولية التي تحصل عليها سليمان بوحفص تفرض على السلطات التونسية الموقعة على معاهدة جينيف لسنة 1951 وبروتوكولها لسنة 1967 واتفاقية مناهضة التعذيب عام 1984عدم إعادته القسرية.. ولكن رغم ذلك سلمته تونس كما فعلت قبل ذلك مع البغدادي المحمودي وهو ما يصنف تونس حقوقيا بأنها دولة لا تحترم الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها ويجعلها مارقة في نظر المجتمع الدولي.
عجز في إدارة ملف اللاجئين على التراب التونسي
منذ 2011 ومع موجة الثورات العربية شهدت تونس توافدا كبيرا لأعداد كبيرة من المهاجرين الأفارقة والتونسيين الذين أصبحوا بعد لاجئين على الأراضي التونسية، وهم اليوم يعانون وفي أوضاع مأسوية، هؤلاء اللاجئين وفي غياب اطار قانوني وطني للجوء تم وضعهم تحت حماية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهي التي تتكفل بدراسة مطالبهم.
وفي 2019 نشر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وذلك على اثر شهادات متواترة من لاجئين أفارقة بيانا خطيرا ذكر فيه أنه لاحظ نقصا كبيرا في الخدمات المقدمة لهؤلاء اللاجئين منها ازدحام مراكز الإيواء وصعوبة التمتع بالخدمات الصحية، وهو ما تسبب في وفاة طالب لجوء شاب يبلغ من العمر 19 سنة فقط اثر تعرضه لنوبة قلبية وبطء اجراءات التكفل بمصاريف علاجه.
بالإضافة الى عدم توفير المتابعة النفسية الكافية للأشخاص ذوي الوضعيات الهشة حيث انه في بداية 2019 تم الابلاغ عن اكثر من محاولة انتحار من بينها محاولة انتحار شاب قاصر في واحد من مراكز الايواء التابعة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
وقد أعرب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن قلقه من ممارسات مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين والمجلس التونسي لللاجئين، اثر تعبير أغلب مقدمي الشهادات حول عن الخوف من تعرضهم لأعمال انتقامية بسبب تصريحاتهم اذ يتعرض عدد منهم بالفعل لمضايقات نفسية وتهديدات شخصية لردعهم عن تقديم شهاداتهم. وقال المنتدى في بيانه أن كل من يتجرأ منهم على المطالبة بحقوقه يتعرض للتهميش أو للمنع من دخول المجلس التونسي للاجئين أو أحيانا للتهديد بالتحويل إلى مركز الأمن إذا ما استمروا في المطالبة بحقوقهم. وهو ما دفع المنتدى إلى أن يطالب هيئات الأمم المتحدة والجمعيات المسؤولة عن حماية اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس بكف جميع أشكال المضايقات النفسية واحترام حقوق هؤلاء الأشخاص.
رابح الخرايفي لـا«لصباح»: تونس تمنح فقط الحق في الإقامة ولا تمنح الحق في اللجوء..
أكد المحامي والباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي في تصريح لـ «الصباح» في علاقة بملف اللجوء على الأراضي التونسية أن اللجوء مسألة اللجوء تخضع للنظرية العامة اللجوء وفق ما نص عليها القانون الإنساني الدولي وتنظمها اتفاقية 1951 لحماية اللاجئين التي صادقت عليها تونس ولكن نحن ليس لدينا قانونا ينظم اللجوء السياسي او اللجوء الإنساني ولكن وباعتبار ان تونس مصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية اللاجئين فان هذه الاتفاقية تمنع تسليم طالبي اللجوء.
كما أشار الخرايفي إلى انه ليس هناك إطار قانوني ينظم اللجوء إلا أن وزارة الداخلية تمنح ترخيص إقامة للأجانب الذين وصلوا إلى تونس كمهاجرين أو طالبي لجوء، وفي علاقة بتسليم سليمان بوحفص رغم تمتعه بصفة لاجئ ممنوحة من المفوضية السامية لحماية اللاجئين، قال الخرايفي:"هنا يجب التفريق بين وضعية اللجوء وبين تسليم الملاحقين قضائيا من بلدانهم، فحتى بالنسبة للبغدادي المحمودي من قام بتسليمه هي دائرة الاتهام باعتباره ملاحقا في قضايا في ليبيا وهناك بين تونس والجزائر اتفاقية تسليم المجرمين واعتقد أن تسليم سليمان بوحفص ورغم انه تسليم إداري إلا انه تم على أساس هذه الاتفاقية".
وفي علاقة بمسالة تنظيم اللجوء على أرضها وهو الملف الذي تتغاضى عنه تونس الى الآن قال الأستاذ رابح الخرايفي ان تونس تمنح حق الإقامة وحق العيش على أرضها وحتى أطفال اللاجئين يستطيعون الالتحاق بالمدارس التونسية وذلك استجابة لضرورة حماية القاصرين الأجانب وضمان حقوقهم كأطفال مهما كان وضعهم الاداري بما يتواءم مع المعاهدة الدولية لحقوق الطفل والتي صادقت عليها تونس في سنة 1991، ولكن في المقابل تونس لا تمنح صفة لاجئ لأن في ذلك التزامات مالية هامة وكبيرة منها الحق في تأمين كل احتياجات اللاجئ وتوفير الحماية له وهي أعباء رفضت الدولة طوال كل السنوات الماضية تحملها تجاه المئات من طالبي اللجوء في تونس".
منية العرفاوي
تونس – الصباح
أعادت مسألة تسليم الناشط السياسي الجزائري سليمان بوحفص، إلى السلطات الجزائرية بطريقة إدارية وخارج الأطر القضائية وآليات ضمان حقوق اللاجئين، تسليط الضوء على ملف مسكوت عنه في تونس أو يتم كل مرة تفادي الحديث فيه وهو مسألة اللجوء بأنواعه سواء كان سياسيا أو إنسانيا، على الأراضي التونسية التي استقبلت منذ 2011 أعدادا كبيرة من المهاجرين الأفارقة ومن السوريين ومن أتباع نظام معمر القذافي الذين هربوا الى تونس خوفا من ملاحقتهم والانتقام منهم..
وكل هؤلاء يعيشون بيننا دون اطار قانوني يضمن حقوقهم حيث تكتفي السلطات بمنح بعضهم تراخيص إقامة مؤقتة، كما وأن أعمال مفوضية شؤون اللاجئين وادارتها لهذا الملف في تونس تواجه انتقادات كبيرة خاصة من طرف المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الذي يتابع منذ سنوات وضعية هؤلاء اللاجئين وقد أصدر بيانات في الغرض تندد بالوضع المأساوي الذي يعيشه أغلبهم في بلادنا.
ومع غياب اطار قانوني وعجز مكتب تونس لمفوضية شؤون اللاجئين التي منحت ترخيص لجوء لسليمان بوحفص ورغم ذلك قامت وزارة الداخلية بتسليمه الى السلطات الجزائرية، تزداد أوضاع اللاجئين تعقيدا، كما وأن التسليم الأخير لبوحفص يستشف منه غياب التنسيق بين السلطات التونسية ومفوضية اللاجئين أو عجز الأخيرة عن حماية من تمنحهم صفة لاجئ..
وفي غياب رواية رسمية لتسليم سليمان بوحفص واطلاع الرأي العام على أسبابها وحيثياتها تحاول بعض الأطراف المدافعة عن الموقف التونسي تبرير ذلك بأن اتفاقية حماية اللاجئين لا تنسحب على المجرمين والمطلوبين للعدالة في بلدانهم والتي على ضوئها تم تسليم، بوحفص، ولكن هذا التبرير لا يبدو مقنعا باعتبار انه زمن الدكتاتورية فرّ من تونس مطلوبين الى العدالة وتمتعوا بحق اللجوء السياسي في أوروبا استنادا الى كون الاحكام التي أصدرها القضاء التونسي وقتها كانت بناء على تعليمات سياسية وقضايا فبركها النظام ولم يكن هدفها تحقيق العدالة، وقد عادوا إلى تونس بعد الثورة لينعموا بمناخ الحرية والديمقراطية وأشهر هؤلاء رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي، ولكن الملفت أن أحدا من هؤلاء لم يطرح مسألة اللجوء السياسي أو ينظمه بقانون..
كما أنه من المثير للاهتمام هو أن بعض الشباب التونسي سعى الى اللجوء وتحصل عليها في دول أوروبية لأسباب إنسانية مثل تعرضه لمضايقات وللاضطهاد في ممارسة حريته الفردية مثل الناشطة الكويرية رانية العمدوني التي تحصلت مؤخرا على اللجوء في فرنسا..، ولكن تونس البلد المصدر للاجئين السياسيين وللمضطهدين بسبب ميولاتهم والمستقبل لآلاف المهاجرين لا تضع إطارا قانونيا واضحا للجوء رغم توقيعها على اتفاقية حماية اللاجئين وتطلق يد وزارة الداخلية كسلطة إدارية في ملف اللجوء من خلال منح تراخيص الإقامة دون منح اللجوء..
تونس دولة لا تحمي من يحتمي بها!
في الوقت التي ما زالت قضية تسليم البغدادي المحمودي الى الميليشيات الليبية تلقي بظلال ثقيلة على العلاقات الليبية- التونسية وتمثل وصمة عار على جبين حكومة "الترويكا" بقيادة النهضة والدولة التونسية.. تفاجأ الرأي العام بتسليم الناشط السياسي الجزائري سليمان بوحفص إلى السلطات الجزائرية ورغم ما أثاره هذا القرار من ردود فعل من عشرات الجمعيات والمنظمات الحقوقية التي عبرت عن غضبها واستيائها في بيان مشترك إلا انه والى حد كتابة هذه الأسطر لم تقدم السلطات أي رواية رسمية حول ما حدث وكيف حدث وهل أن الأمر كان صفقة مبادلة القروي بأبي حفص بين السلطات التونسية والجزائرية ! رغم ان منح صفة لاجئ من طرف مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس منحه صفة اللاجئ ووضعه تحت حماية المفوضية وهذه الحماية من منظمة دولية التي تحصل عليها سليمان بوحفص تفرض على السلطات التونسية الموقعة على معاهدة جينيف لسنة 1951 وبروتوكولها لسنة 1967 واتفاقية مناهضة التعذيب عام 1984عدم إعادته القسرية.. ولكن رغم ذلك سلمته تونس كما فعلت قبل ذلك مع البغدادي المحمودي وهو ما يصنف تونس حقوقيا بأنها دولة لا تحترم الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها ويجعلها مارقة في نظر المجتمع الدولي.
عجز في إدارة ملف اللاجئين على التراب التونسي
منذ 2011 ومع موجة الثورات العربية شهدت تونس توافدا كبيرا لأعداد كبيرة من المهاجرين الأفارقة والتونسيين الذين أصبحوا بعد لاجئين على الأراضي التونسية، وهم اليوم يعانون وفي أوضاع مأسوية، هؤلاء اللاجئين وفي غياب اطار قانوني وطني للجوء تم وضعهم تحت حماية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهي التي تتكفل بدراسة مطالبهم.
وفي 2019 نشر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وذلك على اثر شهادات متواترة من لاجئين أفارقة بيانا خطيرا ذكر فيه أنه لاحظ نقصا كبيرا في الخدمات المقدمة لهؤلاء اللاجئين منها ازدحام مراكز الإيواء وصعوبة التمتع بالخدمات الصحية، وهو ما تسبب في وفاة طالب لجوء شاب يبلغ من العمر 19 سنة فقط اثر تعرضه لنوبة قلبية وبطء اجراءات التكفل بمصاريف علاجه.
بالإضافة الى عدم توفير المتابعة النفسية الكافية للأشخاص ذوي الوضعيات الهشة حيث انه في بداية 2019 تم الابلاغ عن اكثر من محاولة انتحار من بينها محاولة انتحار شاب قاصر في واحد من مراكز الايواء التابعة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
وقد أعرب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن قلقه من ممارسات مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين والمجلس التونسي لللاجئين، اثر تعبير أغلب مقدمي الشهادات حول عن الخوف من تعرضهم لأعمال انتقامية بسبب تصريحاتهم اذ يتعرض عدد منهم بالفعل لمضايقات نفسية وتهديدات شخصية لردعهم عن تقديم شهاداتهم. وقال المنتدى في بيانه أن كل من يتجرأ منهم على المطالبة بحقوقه يتعرض للتهميش أو للمنع من دخول المجلس التونسي للاجئين أو أحيانا للتهديد بالتحويل إلى مركز الأمن إذا ما استمروا في المطالبة بحقوقهم. وهو ما دفع المنتدى إلى أن يطالب هيئات الأمم المتحدة والجمعيات المسؤولة عن حماية اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس بكف جميع أشكال المضايقات النفسية واحترام حقوق هؤلاء الأشخاص.
رابح الخرايفي لـا«لصباح»: تونس تمنح فقط الحق في الإقامة ولا تمنح الحق في اللجوء..
أكد المحامي والباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي في تصريح لـ «الصباح» في علاقة بملف اللجوء على الأراضي التونسية أن اللجوء مسألة اللجوء تخضع للنظرية العامة اللجوء وفق ما نص عليها القانون الإنساني الدولي وتنظمها اتفاقية 1951 لحماية اللاجئين التي صادقت عليها تونس ولكن نحن ليس لدينا قانونا ينظم اللجوء السياسي او اللجوء الإنساني ولكن وباعتبار ان تونس مصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية اللاجئين فان هذه الاتفاقية تمنع تسليم طالبي اللجوء.
كما أشار الخرايفي إلى انه ليس هناك إطار قانوني ينظم اللجوء إلا أن وزارة الداخلية تمنح ترخيص إقامة للأجانب الذين وصلوا إلى تونس كمهاجرين أو طالبي لجوء، وفي علاقة بتسليم سليمان بوحفص رغم تمتعه بصفة لاجئ ممنوحة من المفوضية السامية لحماية اللاجئين، قال الخرايفي:"هنا يجب التفريق بين وضعية اللجوء وبين تسليم الملاحقين قضائيا من بلدانهم، فحتى بالنسبة للبغدادي المحمودي من قام بتسليمه هي دائرة الاتهام باعتباره ملاحقا في قضايا في ليبيا وهناك بين تونس والجزائر اتفاقية تسليم المجرمين واعتقد أن تسليم سليمان بوحفص ورغم انه تسليم إداري إلا انه تم على أساس هذه الاتفاقية".
وفي علاقة بمسالة تنظيم اللجوء على أرضها وهو الملف الذي تتغاضى عنه تونس الى الآن قال الأستاذ رابح الخرايفي ان تونس تمنح حق الإقامة وحق العيش على أرضها وحتى أطفال اللاجئين يستطيعون الالتحاق بالمدارس التونسية وذلك استجابة لضرورة حماية القاصرين الأجانب وضمان حقوقهم كأطفال مهما كان وضعهم الاداري بما يتواءم مع المعاهدة الدولية لحقوق الطفل والتي صادقت عليها تونس في سنة 1991، ولكن في المقابل تونس لا تمنح صفة لاجئ لأن في ذلك التزامات مالية هامة وكبيرة منها الحق في تأمين كل احتياجات اللاجئ وتوفير الحماية له وهي أعباء رفضت الدولة طوال كل السنوات الماضية تحملها تجاه المئات من طالبي اللجوء في تونس".
