صرح الباحث في القانون والقاضي الصادق كريم ان تسليم الملاحقين يدخل في اطار التعاون القضائي بين الدول الذي تنظمه اتفاقيات قضائية وأخرى دولية. واضاف ان بلادنا امضت على عديد اتفاقيات التعاون القضائي مع عديد الدول العربية والاوروبية، فهناك اتفاقية من بين الاتفاقيات تتعلق بالتعاون القضائي مع الجزائر التي تعود الى الستينات وتحديدا سنة 1963التي تحتوي على جملة من الإجراءات تتعلق بتنفيذ الاحكام المدنية والجزائية في تنفيذ الاتفاقيات القضائية التي تورط فيها مواطنو الدولتين. واوضح كريم انها تضم ايضا بابا يتعلق بتسليم المجرمين على غرار اي اتفاقية تعاون قضائي قائمة على مبدأ المعاملة بالمثل وهو مبدأ تقوم عليه كل المعاملات بين الدول. وبخصوص التعاون القضائي بين تونس والجزائر شدد محدثنا على انه لا يوجد اي اشكال لان هناك احتراما بين الدولتين. اما بشان قضية نبيل القروي وشقيقه فان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين قامت بادراج الاخوين القروي بالتفتيش واثارة دعوى عمومية ضد القروي وشقيقه تتعلق باجتياز الحدود خلسة. والقانون الجزائري هو الذي سيطبق على نبيل القروي وشقيقه لانه دخل التراب الجزائري دون ترخيص قانوني وبطريقة غير شرعية. واعرب محدثنا على ان وضعية القروي خاصة لانه لا يعتبر لاجئا سياسيا لان اللجوء السياسي لا ينطبق عليه الفصل26 من الاتفاقية الممضاة بين الجزائر وتونس في صورة تمتعه باللجوء السياسي فانه لا تنطبق عليه اتفاقية التعاون القضائي بين تونس والجزائر والحال ان نبيل القروي وشقيقه هما ليسا لاجئين سياسيين ولا وجود لاي طلب في اللجوء السياسي وانما اجتازا الحدود التونسية الجزائرية خلسة وهي جريمة سيقع تتبعهما من أجلها في تونس.
وللغرض قامت النيابة العمومية بمحكمة القصرين بادراجهما بالتفتيش اما في الجزائر فانهما متورطان في جريمة تتعلق بالدخول الى التراب الجزائري بطريقة غير شرعية وعمليا ووفق القانون الداخلي الجزائري فان المحكمة العليا في الجزائر هي التي يجب ان توافق على عملية التسليم الى تونس بناء على طلب يقع تقديمه من تونس طبق ما تنص عليه اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين التي نظمت شروط تسليم الملاحقين والإجراءات المتعلقة بها. وبالنسبة للقروي اوضح محدثنا انه محل تتبع جزائي من القطب المالي و تم الافراج عنه ثم رفع تحجير السفر عنه. وفي تساءل حول كيفية تعامل السلطات الجزائرية مع الموضوع ذكر الباحث في القانون والقاضي الصادق كريم ،انه بالتأكيد ستتعامل الدولة مع الموضوع وفق ما ينص عليه القانون لانه لا وجود لأي سابقة تتعلق لمخالفة القانون من كلا البلدين على عكس ما حصل بين تونس وفرنسا التي رفضت تسليم بلحسن الطرابلسي في مرحلة سابقة . وقد اعتبرت فرنسا في ذلك الوقت القضاء التونسي غير نزيه وغير شفاف وهي سابقة في الإخلال بمبدأ عدم المعاملة بالمثل مع فرنسا وبالتالي فانه مع الجزائر سيكون الامر مخالفا تماما و في اطار احترام الشرعية والاتفاقية بين كلا الدولتين. وعن الأطراف المعنية بعملية التسليم أفادنا محدثنا انه وجب ان يكون هناك طلب رسمي من القضاء التونسي في تسليم القروي وشقيقه على ان تكون الموافقة من القضاء الجزائري تحديدا المحكمة العليا الجزائرية مشددا في هذا السياق على ان اجراء التسليم هو اجراء قضائي بامتياز.
وذكر الباحث في القانون والقاضي الصادق كريم ايضا ان الجزائر ستعاين مدى توفر الشروط الواردة بالفصل 26 من اتفاقية التعاون القضائي ثم تمنح موافقتها و يقع تسليم المعني في اطار قضائي حيث يسلمه جهاز الامن الجزائري تحت اشراف القضاء الجزائري الى الامن التونسي تحت اشراف القضاء التونسي وبمجرد تواجد القروي وشقيقه في تونس يكونان على ذمة النيابة العمومية بالقصرين التي اذنت بادراجهما بالتفتيش بعد مغادرتهما التراب التونسي خلسة وسيقع محاكمتهما طبق مبدا الإقليمية حيث ان كل مرتكب لفعل اجرامي يقدم على اساس مكان الفعل المرتكب ويمكن ان تكشف الابحاث ارتكابه لجرائم اخرى حينها سيحاكم من اجلها ايضا.
سعيدة الميساوي
صرح الباحث في القانون والقاضي الصادق كريم ان تسليم الملاحقين يدخل في اطار التعاون القضائي بين الدول الذي تنظمه اتفاقيات قضائية وأخرى دولية. واضاف ان بلادنا امضت على عديد اتفاقيات التعاون القضائي مع عديد الدول العربية والاوروبية، فهناك اتفاقية من بين الاتفاقيات تتعلق بالتعاون القضائي مع الجزائر التي تعود الى الستينات وتحديدا سنة 1963التي تحتوي على جملة من الإجراءات تتعلق بتنفيذ الاحكام المدنية والجزائية في تنفيذ الاتفاقيات القضائية التي تورط فيها مواطنو الدولتين. واوضح كريم انها تضم ايضا بابا يتعلق بتسليم المجرمين على غرار اي اتفاقية تعاون قضائي قائمة على مبدأ المعاملة بالمثل وهو مبدأ تقوم عليه كل المعاملات بين الدول. وبخصوص التعاون القضائي بين تونس والجزائر شدد محدثنا على انه لا يوجد اي اشكال لان هناك احتراما بين الدولتين. اما بشان قضية نبيل القروي وشقيقه فان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين قامت بادراج الاخوين القروي بالتفتيش واثارة دعوى عمومية ضد القروي وشقيقه تتعلق باجتياز الحدود خلسة. والقانون الجزائري هو الذي سيطبق على نبيل القروي وشقيقه لانه دخل التراب الجزائري دون ترخيص قانوني وبطريقة غير شرعية. واعرب محدثنا على ان وضعية القروي خاصة لانه لا يعتبر لاجئا سياسيا لان اللجوء السياسي لا ينطبق عليه الفصل26 من الاتفاقية الممضاة بين الجزائر وتونس في صورة تمتعه باللجوء السياسي فانه لا تنطبق عليه اتفاقية التعاون القضائي بين تونس والجزائر والحال ان نبيل القروي وشقيقه هما ليسا لاجئين سياسيين ولا وجود لاي طلب في اللجوء السياسي وانما اجتازا الحدود التونسية الجزائرية خلسة وهي جريمة سيقع تتبعهما من أجلها في تونس.
وللغرض قامت النيابة العمومية بمحكمة القصرين بادراجهما بالتفتيش اما في الجزائر فانهما متورطان في جريمة تتعلق بالدخول الى التراب الجزائري بطريقة غير شرعية وعمليا ووفق القانون الداخلي الجزائري فان المحكمة العليا في الجزائر هي التي يجب ان توافق على عملية التسليم الى تونس بناء على طلب يقع تقديمه من تونس طبق ما تنص عليه اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين التي نظمت شروط تسليم الملاحقين والإجراءات المتعلقة بها. وبالنسبة للقروي اوضح محدثنا انه محل تتبع جزائي من القطب المالي و تم الافراج عنه ثم رفع تحجير السفر عنه. وفي تساءل حول كيفية تعامل السلطات الجزائرية مع الموضوع ذكر الباحث في القانون والقاضي الصادق كريم ،انه بالتأكيد ستتعامل الدولة مع الموضوع وفق ما ينص عليه القانون لانه لا وجود لأي سابقة تتعلق لمخالفة القانون من كلا البلدين على عكس ما حصل بين تونس وفرنسا التي رفضت تسليم بلحسن الطرابلسي في مرحلة سابقة . وقد اعتبرت فرنسا في ذلك الوقت القضاء التونسي غير نزيه وغير شفاف وهي سابقة في الإخلال بمبدأ عدم المعاملة بالمثل مع فرنسا وبالتالي فانه مع الجزائر سيكون الامر مخالفا تماما و في اطار احترام الشرعية والاتفاقية بين كلا الدولتين. وعن الأطراف المعنية بعملية التسليم أفادنا محدثنا انه وجب ان يكون هناك طلب رسمي من القضاء التونسي في تسليم القروي وشقيقه على ان تكون الموافقة من القضاء الجزائري تحديدا المحكمة العليا الجزائرية مشددا في هذا السياق على ان اجراء التسليم هو اجراء قضائي بامتياز.
وذكر الباحث في القانون والقاضي الصادق كريم ايضا ان الجزائر ستعاين مدى توفر الشروط الواردة بالفصل 26 من اتفاقية التعاون القضائي ثم تمنح موافقتها و يقع تسليم المعني في اطار قضائي حيث يسلمه جهاز الامن الجزائري تحت اشراف القضاء الجزائري الى الامن التونسي تحت اشراف القضاء التونسي وبمجرد تواجد القروي وشقيقه في تونس يكونان على ذمة النيابة العمومية بالقصرين التي اذنت بادراجهما بالتفتيش بعد مغادرتهما التراب التونسي خلسة وسيقع محاكمتهما طبق مبدا الإقليمية حيث ان كل مرتكب لفعل اجرامي يقدم على اساس مكان الفعل المرتكب ويمكن ان تكشف الابحاث ارتكابه لجرائم اخرى حينها سيحاكم من اجلها ايضا.
