تمكنت وزارة الاقتصاد و المالية من تعبئة 468 مليون دينار بعد اطلاق عمليّة الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني يوم 18 أوت والذي أغلق يوم 24 أوت 2021، وفق معطيات تحصلت عليها "الصباح نيوز".
وتمت تعبئة هذا المبلغ من قبل الوسطاء بالبورصة والبنوك وشركات التأمين، وكان من المنتظر تجميع 400 مليون دينار مع إمكانية الترفيع في المبلغ إلى 500 مليون دينار وفق درجة الإقبال على الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني . وكان وزارة الاقتصاد قد تمكنت من تجميع حوالي 715،6 مليون دينار خلال عمليّة الاكتتاب في القسط الأوّل من القرض ذاته الموجّه إلى تمويل ميزانيّة الدولة لسنة 2021، ليرتفع بذلك حجم القرض بقسطيه الأول والثاني إلى 1183.6 مليون دينار.
وتحتاج ميزانية الدولة لسنة 2021 تعبئة موارد مالية تقارب 19 مليار دينار تتوزع بين اقتراض داخلي في حدود 6 مليار دينار واقتراض خارجي بقيمة 13 مليار دينار.
وللتذكير فإنّ الأمر الحكومي نصّ على أنّ الدّولة تصدر قرضا رقاعيا وطنيا لتغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2021. وقد حدّد الأمر ثلاثة أصناف "أ وب وج" يختار المكتتب أحدها. وتتراوح مدة السداد في هذه الأصناف بين 5 و 7 سنوات حسب الصنف بينما حدّدت القيمة الاسميّة لكل سند ب 10 دينارات بالنسبة للصنف "أ" و100 دينار بالنسبة للصنف "ب" و 1000 دينار بالنسبة للصنف "ج". وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ب 8.70 بالمائة بالنسبة للصنف "أ" و8.80 بالمائة بالنسبة للصنف "ب" و 8.90 بالمائة بالنسبة للصنف "ج
ويمكن للتونسيين غير المقيمين الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني عن طريق الخصم بما يعادل الدينار التونسي من حساباتهم المفتوحة بالعملة آو الدينار القابل للتحويل أو بواسطة تحويلات بنكية من الخارج.
وعلى غرار الإصدارات الرقاعية بالسوق المالية المحلية، ستكون سندات القرض الوطني قابلة للتداول ببورصة الاوراق المالية بتونس وتدرج ضمن عمليّات شركة تونس للمقاصة، وفق الأمر الحكومي المتعلّق بإصدار القرض الرقاعي الوطني.
حنان قيراط
تمكنت وزارة الاقتصاد و المالية من تعبئة 468 مليون دينار بعد اطلاق عمليّة الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني يوم 18 أوت والذي أغلق يوم 24 أوت 2021، وفق معطيات تحصلت عليها "الصباح نيوز".
وتمت تعبئة هذا المبلغ من قبل الوسطاء بالبورصة والبنوك وشركات التأمين، وكان من المنتظر تجميع 400 مليون دينار مع إمكانية الترفيع في المبلغ إلى 500 مليون دينار وفق درجة الإقبال على الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني . وكان وزارة الاقتصاد قد تمكنت من تجميع حوالي 715،6 مليون دينار خلال عمليّة الاكتتاب في القسط الأوّل من القرض ذاته الموجّه إلى تمويل ميزانيّة الدولة لسنة 2021، ليرتفع بذلك حجم القرض بقسطيه الأول والثاني إلى 1183.6 مليون دينار.
وتحتاج ميزانية الدولة لسنة 2021 تعبئة موارد مالية تقارب 19 مليار دينار تتوزع بين اقتراض داخلي في حدود 6 مليار دينار واقتراض خارجي بقيمة 13 مليار دينار.
وللتذكير فإنّ الأمر الحكومي نصّ على أنّ الدّولة تصدر قرضا رقاعيا وطنيا لتغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2021. وقد حدّد الأمر ثلاثة أصناف "أ وب وج" يختار المكتتب أحدها. وتتراوح مدة السداد في هذه الأصناف بين 5 و 7 سنوات حسب الصنف بينما حدّدت القيمة الاسميّة لكل سند ب 10 دينارات بالنسبة للصنف "أ" و100 دينار بالنسبة للصنف "ب" و 1000 دينار بالنسبة للصنف "ج". وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ب 8.70 بالمائة بالنسبة للصنف "أ" و8.80 بالمائة بالنسبة للصنف "ب" و 8.90 بالمائة بالنسبة للصنف "ج
ويمكن للتونسيين غير المقيمين الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني عن طريق الخصم بما يعادل الدينار التونسي من حساباتهم المفتوحة بالعملة آو الدينار القابل للتحويل أو بواسطة تحويلات بنكية من الخارج.
وعلى غرار الإصدارات الرقاعية بالسوق المالية المحلية، ستكون سندات القرض الوطني قابلة للتداول ببورصة الاوراق المالية بتونس وتدرج ضمن عمليّات شركة تونس للمقاصة، وفق الأمر الحكومي المتعلّق بإصدار القرض الرقاعي الوطني.
