نشر محسن حسن وزير التجارة سابقا تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي قال فيها ان الاحتكار ينتشر عندما تصاب الدولة و مؤسساتها بالضعف و الوهن و عندما تسيطر اللوبيات على مواقع صنع القرار في مختلف أجهزة الدولة .
و اضاف محسن حسن :"عمليا فإن الاحتكار يحدث عندما تسيطر شركة واحدة، أو مجموعة من الشركات، على معظم أو كل السوق لنوع معيّن من المنتجات أو الخدمات، حيث يتميّز السوق بغياب المنافسة التي غالباً ما تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وندرة المنتجات البديلة".
هذا التقديم يحيلنا إلى ما حدث نهاية الأسبوع الماضي في مصنع للحديد المعد للبناء حيث عاين رئيس الجمهوريه كمية كبيرة من هذه المادة فاقت 30 الف طن مخزنة رغم تراجع عرض هذه المادة الحيوية في السوق الوطنية وتعطل عدبد المشاريع الخاصة و العمومية في قطاع البناء و الأشغال العامة .
هذا و اوضح محسن حسن ان حادثة مصنع الحديد تستدعي الإشارة إلى عديد الملاحظات ،ذكر محسن حسن أهمها في النقاط التالية :
1-على إثر إرتفاع أسعار المواد الأولية لصناعة الحديد المعد للبناء ،في السوق العالمية ، بقرابة 40% في نهاية شهر جويلية للسنة الحالية ليصل إلى حدود 750 دولار للطن الواحد و ذلك مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية ،طالبت المؤسسات التونسية العاملة في القطاع ، وزارة التجارة بالزيادة في سعر البيع المحدد بقرار وزاري .
أمام رفص وزارة التجارة المراجعة الفورية للسعر المحدد و عرض تكوين لجنة لدراسة الطلب بعمق ،اتفقت المؤسسات الصناعية على المماطلة في تزويد السوق بهذه المادة الحيوية مع مواصلة الضغط على وزارة التجارة للترفيع في سعر البيع و تزويد السوق الموازية بكميات محدودة ...
2- قانونيا ،وفق قانون المنافسة و الأسعار، تعتبر هذه الممارسات احتكارية ،مخلة بالمنافسة وجب التصدي لها ،فهي عمليات تركيز إقتصادي و ممارسات تقييدية للمنافسة و أبرز مظاهر المنافسة غير الشريفة.
3- كان من الأجدر معالجة هذه الاشكاليات بسرعة من خلال إتخاذ أحد الحلول التالية :
-مراجعة أسعار البيع المحددة بقرار وزاري ،بعد دراسة كلفة الإنتاج بدقة بالتعاون مع الهياكل المهنية المختصة ،و تحمل التداعيات الإقتصادية و الإجتماعية لهذا الارتفاع
- الإسراع بهيكلة شركة الفولاذ ماليا و إجتماعيا و فنيا حتى تلعب دورها التعديلي في القطاع بعد عودة نسق الإنتاج إلى مستوى مقبول
-تمكين الصناعيين في القطاع من امتيازات جبائية كالتخفيض في نسب المعاليم الديوانية الموظفة على المواد الأولية الموردة و ذلك للحد من كلفة الإنتاج و التحكم في أسعار البيع لما لهذا القطاع من دور اجتماعي و إقتصادي .
أعتقد أنه من الغير المعقول تحميل مؤسسات خاصة ،يعرف جلها صعوبات ظرفية ناجمة عن تراجع نشاطها جراء أزمة الكوفيد ،كلفة إرتفاع أسعار المواد الأولية على الصعيد العالمي و تحديد أسعار بيع من قبل سلطة الإشراف ،لا تغطي حتى سعر الكلفة ،فهذا التوجه يتنافى تماما مع إقتصاد السوق الذي انتهجته بلادنا منذ عقود .
للمحافظة على ديمومة النسيج الإقتصادي الوطني ،يتعين إعادة النظر في سياسة تحديد الأسعار من قبل وزارة التجارة و التي تهم قطاعات مهمة كالحديد المعد للبناء و العمل على تفعيل دور الدولة التعديلي بالاعتماد على آلية الجباية أو دعم المؤسسات العمومية و هيكلتها .
نعم لدعم المؤسسات العمومية للقيام بدورها التعديلي
و في ذات التدوينة قال الخبير الاقتصادي محسن حسن انه من خلال تجربته الشخصية، خلال اشرافه على وزارة التجارة ،اكد وجود عديد الممارسات المخلة بقواعد المنافسة في هذا القطاع كما في غيره من القطاعات الحيوية ،وهو ما يستوجب الحزم و الردع بقوة القانون و دعم وزارة التجارة و خاصة جهاز المراقبة الإقتصادية بالامكانيات البشرية و المادية الضرورية ....
و اضاف محسن حسن:"أذكر أني أحلت إلى القطب القضائي و المالي شكاية بأحد الصناعيين في قطاع الحديد ،الذي تحصل على رخصة توريد بطريقة غير قانونية قبل مباشرتي لمهامي و قام بتوريد حديد معد للبناء غير مطابق للمواصفات ، ذكر أنه للاستعمال الشخصي ،إلا أن اطارات المراقبة الإقتصادية تفطنوا إلى أنّ المورد قام بالتفويت في جزء من البضاعة الغير مطابقة و غير صالحة للاستعمال و أودعنا تقريرا و شكاية في الغرض لدى السلطة القضائية و ذلك رغم الضغوطات التي مورست علينا ،لكن للأسف لا أعرف ما الت إليه القضية إلى اليوم".
و ختم محسن حسن في ذات السياق ان محاربة الإحتكار تتطلب إرادة صلبة و تشريع متطور و قضاء مستقل من أجل تطوير بيئة استثمارية آمنة و جاذبة وعادلة، تراعي حقوق المتعاملين بالأسواق، تحفز نمو الصناعات الوطنية وتحقق العدالة بين التجار والصناعيين .
نشر محسن حسن وزير التجارة سابقا تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي قال فيها ان الاحتكار ينتشر عندما تصاب الدولة و مؤسساتها بالضعف و الوهن و عندما تسيطر اللوبيات على مواقع صنع القرار في مختلف أجهزة الدولة .
و اضاف محسن حسن :"عمليا فإن الاحتكار يحدث عندما تسيطر شركة واحدة، أو مجموعة من الشركات، على معظم أو كل السوق لنوع معيّن من المنتجات أو الخدمات، حيث يتميّز السوق بغياب المنافسة التي غالباً ما تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وندرة المنتجات البديلة".
هذا التقديم يحيلنا إلى ما حدث نهاية الأسبوع الماضي في مصنع للحديد المعد للبناء حيث عاين رئيس الجمهوريه كمية كبيرة من هذه المادة فاقت 30 الف طن مخزنة رغم تراجع عرض هذه المادة الحيوية في السوق الوطنية وتعطل عدبد المشاريع الخاصة و العمومية في قطاع البناء و الأشغال العامة .
هذا و اوضح محسن حسن ان حادثة مصنع الحديد تستدعي الإشارة إلى عديد الملاحظات ،ذكر محسن حسن أهمها في النقاط التالية :
1-على إثر إرتفاع أسعار المواد الأولية لصناعة الحديد المعد للبناء ،في السوق العالمية ، بقرابة 40% في نهاية شهر جويلية للسنة الحالية ليصل إلى حدود 750 دولار للطن الواحد و ذلك مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية ،طالبت المؤسسات التونسية العاملة في القطاع ، وزارة التجارة بالزيادة في سعر البيع المحدد بقرار وزاري .
أمام رفص وزارة التجارة المراجعة الفورية للسعر المحدد و عرض تكوين لجنة لدراسة الطلب بعمق ،اتفقت المؤسسات الصناعية على المماطلة في تزويد السوق بهذه المادة الحيوية مع مواصلة الضغط على وزارة التجارة للترفيع في سعر البيع و تزويد السوق الموازية بكميات محدودة ...
2- قانونيا ،وفق قانون المنافسة و الأسعار، تعتبر هذه الممارسات احتكارية ،مخلة بالمنافسة وجب التصدي لها ،فهي عمليات تركيز إقتصادي و ممارسات تقييدية للمنافسة و أبرز مظاهر المنافسة غير الشريفة.
3- كان من الأجدر معالجة هذه الاشكاليات بسرعة من خلال إتخاذ أحد الحلول التالية :
-مراجعة أسعار البيع المحددة بقرار وزاري ،بعد دراسة كلفة الإنتاج بدقة بالتعاون مع الهياكل المهنية المختصة ،و تحمل التداعيات الإقتصادية و الإجتماعية لهذا الارتفاع
- الإسراع بهيكلة شركة الفولاذ ماليا و إجتماعيا و فنيا حتى تلعب دورها التعديلي في القطاع بعد عودة نسق الإنتاج إلى مستوى مقبول
-تمكين الصناعيين في القطاع من امتيازات جبائية كالتخفيض في نسب المعاليم الديوانية الموظفة على المواد الأولية الموردة و ذلك للحد من كلفة الإنتاج و التحكم في أسعار البيع لما لهذا القطاع من دور اجتماعي و إقتصادي .
أعتقد أنه من الغير المعقول تحميل مؤسسات خاصة ،يعرف جلها صعوبات ظرفية ناجمة عن تراجع نشاطها جراء أزمة الكوفيد ،كلفة إرتفاع أسعار المواد الأولية على الصعيد العالمي و تحديد أسعار بيع من قبل سلطة الإشراف ،لا تغطي حتى سعر الكلفة ،فهذا التوجه يتنافى تماما مع إقتصاد السوق الذي انتهجته بلادنا منذ عقود .
للمحافظة على ديمومة النسيج الإقتصادي الوطني ،يتعين إعادة النظر في سياسة تحديد الأسعار من قبل وزارة التجارة و التي تهم قطاعات مهمة كالحديد المعد للبناء و العمل على تفعيل دور الدولة التعديلي بالاعتماد على آلية الجباية أو دعم المؤسسات العمومية و هيكلتها .
نعم لدعم المؤسسات العمومية للقيام بدورها التعديلي
و في ذات التدوينة قال الخبير الاقتصادي محسن حسن انه من خلال تجربته الشخصية، خلال اشرافه على وزارة التجارة ،اكد وجود عديد الممارسات المخلة بقواعد المنافسة في هذا القطاع كما في غيره من القطاعات الحيوية ،وهو ما يستوجب الحزم و الردع بقوة القانون و دعم وزارة التجارة و خاصة جهاز المراقبة الإقتصادية بالامكانيات البشرية و المادية الضرورية ....
و اضاف محسن حسن:"أذكر أني أحلت إلى القطب القضائي و المالي شكاية بأحد الصناعيين في قطاع الحديد ،الذي تحصل على رخصة توريد بطريقة غير قانونية قبل مباشرتي لمهامي و قام بتوريد حديد معد للبناء غير مطابق للمواصفات ، ذكر أنه للاستعمال الشخصي ،إلا أن اطارات المراقبة الإقتصادية تفطنوا إلى أنّ المورد قام بالتفويت في جزء من البضاعة الغير مطابقة و غير صالحة للاستعمال و أودعنا تقريرا و شكاية في الغرض لدى السلطة القضائية و ذلك رغم الضغوطات التي مورست علينا ،لكن للأسف لا أعرف ما الت إليه القضية إلى اليوم".
و ختم محسن حسن في ذات السياق ان محاربة الإحتكار تتطلب إرادة صلبة و تشريع متطور و قضاء مستقل من أجل تطوير بيئة استثمارية آمنة و جاذبة وعادلة، تراعي حقوق المتعاملين بالأسواق، تحفز نمو الصناعات الوطنية وتحقق العدالة بين التجار والصناعيين .
