جدل واسع لازالت تُثيره قضية حجز 30 ألف طن من الحديد بأحد المصانع ببئر مشارقة من ولاية زغوان على إثر زيارة فجئية لرئيس الجمهورية قيس سعيد مساء السبت 28 أوت 2021.
فبالرغم من تأكيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان والناطق الرسمي باسمها، سامي بن هويدي بأن عملية حجز هذه الكمية داخل مصنع من طرف فرقة مختصة من الحرس الوطني، تمت بإذن كتابي صادر عن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بزغوان وبعد الاطلاع سابقا حول شبهة احتكار كميات هامة من الحديد فإنّ المعطيات وتفاصيل القضية لا تزال متضاربة.
وقد أفاد صاحب معمل الحديد ببئر مشارقة، فتحي مختار، صباح اليوم الإثنين 30 أوت 2021، أنه سيقدم ملفا كاملا لرئيس الجمهورية بخصوص المخزون الموجود في المعمل الذي تم حجزه على خلفية زيارته الأخيرة.
وأضاف المختار، في حواره مع برنامج وين إنت وين أحنا، أنهم سيقدمون كل المؤيدات التي تثبت عدم وجود احتكار أو مضاربة بالحديد للجهات القضائية مشددا على عدم وجود احتكار لمادة الحديد والكمية التي تم حجزها هي مخزون المعمل وجزء منها كان سيوجه للتصدير في ليبيا.
من جهته قال صبري المختار في إذاعة إكسبراس أف أم إنه كانت هناك العديد من الاجتماعات مع وزير التجارة وتنمية الصادرات وقد تكّ تحديد برنامج لتزويد السوق ومكافحة الاحتكار.
وأضاف عملية التنسيق مكنت من "بيع 4 آلاف طن في الأسبوع المنقضي للسوق الداخلية، وفي كل يوم يتم إعلام الوزارة بكميات البيع وعدد الحرفاء".
وأوضح أن كل الكمية التي تمّ حجزها تم بيعها لحرفاء تونسيين وليبيين الذين لم يتمكنوا من رفع الكميات بسبب غلق الحدود منذ جويلية".
جدل واسع لازالت تُثيره قضية حجز 30 ألف طن من الحديد بأحد المصانع ببئر مشارقة من ولاية زغوان على إثر زيارة فجئية لرئيس الجمهورية قيس سعيد مساء السبت 28 أوت 2021.
فبالرغم من تأكيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان والناطق الرسمي باسمها، سامي بن هويدي بأن عملية حجز هذه الكمية داخل مصنع من طرف فرقة مختصة من الحرس الوطني، تمت بإذن كتابي صادر عن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بزغوان وبعد الاطلاع سابقا حول شبهة احتكار كميات هامة من الحديد فإنّ المعطيات وتفاصيل القضية لا تزال متضاربة.
وقد أفاد صاحب معمل الحديد ببئر مشارقة، فتحي مختار، صباح اليوم الإثنين 30 أوت 2021، أنه سيقدم ملفا كاملا لرئيس الجمهورية بخصوص المخزون الموجود في المعمل الذي تم حجزه على خلفية زيارته الأخيرة.
وأضاف المختار، في حواره مع برنامج وين إنت وين أحنا، أنهم سيقدمون كل المؤيدات التي تثبت عدم وجود احتكار أو مضاربة بالحديد للجهات القضائية مشددا على عدم وجود احتكار لمادة الحديد والكمية التي تم حجزها هي مخزون المعمل وجزء منها كان سيوجه للتصدير في ليبيا.
من جهته قال صبري المختار في إذاعة إكسبراس أف أم إنه كانت هناك العديد من الاجتماعات مع وزير التجارة وتنمية الصادرات وقد تكّ تحديد برنامج لتزويد السوق ومكافحة الاحتكار.
وأضاف عملية التنسيق مكنت من "بيع 4 آلاف طن في الأسبوع المنقضي للسوق الداخلية، وفي كل يوم يتم إعلام الوزارة بكميات البيع وعدد الحرفاء".
وأوضح أن كل الكمية التي تمّ حجزها تم بيعها لحرفاء تونسيين وليبيين الذين لم يتمكنوا من رفع الكميات بسبب غلق الحدود منذ جويلية".
