اصدرت 6 منظمات من المجتمع المدني بيانا مشتركا
بعد إعلان رئيس الجمهورية يوم 24 أوت 2021 التمديد في التدابير الاستثنائية "إلى غاية إشعار آخر" واعتزامه التوجه ببيان للشعب في قادم الأيام، يهم منظمات المجتمع المدني الموقعة أسفله، أن تؤكد أنّ إنهاء منظومة الحكم الفاسدة وأجهزتها المنقلبة على شعارات الثورة التونسية في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية لا يمكن أن تُعوّض بسياسة التردّد والضبابية وغياب برنامج عمل واضح وشفاف للفترة القادمة ومحدّد بسقف زمني.
كما تؤكد أنّ التأسيس لمرحلة ما بعد 25 جويلية 2021 يجب أن يُبنى علي نقاش مجتمعي واسع تساهم فيه مؤسسات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية والوطنية في البلاد، بعيدا عن الحوارات المغشوشة والالتفافية والشعارات الاستعراضية.
إنّ النوايا الطيبة لا تكفي لبناء مشروع وطني للدولة والمجتمع، دون وضع سياسات عمومية شعبية وديمقراطية، تلبي التطلعات الحقيقية للشعب التونسي وتستجيب إلى أهداف الثورة وتُوضع بشكل تشاركي علي أساس قواعد معلومة للمساءلة والمحاسبة والمراقبة والشفافية وتعزيز أدوار السلطات المضادة استئناسا بتقرير التفقدية العامة لوزارة العدل، وتقرير محكمة المحاسبات والتقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة وتقرير لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة، بهدف تفكيك منظومة الفساد والإرهاب وكشف الملفات المتعلقة بالاغتيالات السياسية والجرائم الانتخابية والإرهاب والتسفير.
كما يلفت الموقعون النظر، إلى أن شهرا من الإجراءات الاستثنائية قد شابته بعض الممارسات التعسفية التي تهدّد قيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان علي غرار:
- التقييد من الحق في التنقل دون اعتماد إجراءات قانونية واضحة ومقيّدة في الزمن
- إجراء تعيينات علي رأس بعض الخطط السامية في وزارة الداخلية.لإطارات لها ملفات قضائية جارية وتواجه تهما بالقتل والتعذيب في حق العشرات من المحتجين السلميين إبّان انتفاضة الحوض المنجمي 2008 وأثناء الثورة التونسية في مدينة تالة.
- تكريس سياسة التضييق في النفاذ إلى المعلومة وحرمان التونسيات والتونسيين من حقهم في معلومة صحيحة ودقيقة تتعلّق بمسائل مصيرية في هذا الظرف الاستثنائي، على غرار تلك المرتبطة بالإقامة الجبرية ومنع السفر، مما فتح الباب واسعا للإشاعات والأخبار المضللة وانتهاك المعطيات الشخصية وانتشار التحريض والتشويه والتشهير والسحل الإلكتروني.
ويلاحظ الموقعون تراجع فضاءات النقاش العام في كل ما يتعلّق بالمسار السياسي الحالي، وعودة الرقابة الذاتية وغياب التعددية في المضامين الإعلامية ما من شأنه أن يحوّل مؤسسات الإعلام إلى جهاز اتصالي يُوظّف للترويج لوجهة نظر واحدة. وينبّهون من خطورة التحريض وشيطنة الآراء المختلفة على شبكات التواصل الاجتماعي.
وتشدّد المنظمات الموقعة على أن تشاور تونس وتواصلها مع شركائها الدوليين ضمن الأهداف المشتركة في حماية الحقوق والحريات في كونيتها وشموليتها ودعم البلاد اقتصاديا، لا يجب بأي حال من الأحوال أن يكون مدخلا لضرب السيادة الوطنية ومصادرة القرار الوطني والزّج بتونس في سياسية المحاور.
الإمضاءات:
-النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
– جمعية القضاة التونسيين
– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
– جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية