أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم الخميس، رفض المنظمة الشغيلة العودة إلى مرحلة ماقبل 25 جويلية ودعوتها إلى ضرورة إنهاء الحالة الاستثنائية .
وقال في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء " نرفض العودة إلى ما قبل 25 جويلية ونعتبر من الضروري أن لا تستمر الحالة الاستثنائية "، مؤكدا، أن اتحاد الشغل يدعو إلى إنهاء الحالة الاستثنائية بالانتقال إلى وضع دائم يحفظ استقرار البلاد.
وبين، أن إنهاء الحالة الاستثنائية التي تم بموجبها الاحتكام إلى تطبيق الفصل 80 من الدستور، قد أجازت تجميد أعمال البرلمان الذي يعتبره الاتحاد،"عبئا"، لكنه شدد على أنه يتعين اتخاذ إجراءات توضح طبيعة العلاقة بمجلس النواب.
وأوضح أن رؤية اتحاد الشغل، ترتكز على تشكيل حكومة إنقاذ وطني تكون مصغرة، مشيرا، إلى أن الخطوات المقبلة يجب أن تحدد إذا ماكان ثمة توجه إلى تنظيم انتخابات مبكرة أم لا.
واعتبر، انه يمكن تأجيل النظر في إمكانية تنقيح الدستور وتحديد طبيعة نظام الحكم في مرحلة لاحقة لأن التطرق إلى هذه المسائل في الحالات الاستثنائية قد تكون نتيجته سلبية.
وفي سياق آخر، أفاد الأمين العام المساعد باتحاد الشغل، أن لقاءات الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي التي استقبل خلالها عدد من القيادات الحزبية ورؤساء المنظمات يأتي في إطار الحوار حول الوضع العام بالبلاد.
وأكد، أن اتحاد الشغل لا يتقاسم وجهة النظر مع الأحزاب الراغبة في العودة بالبلاد إلى ما كان عليه نظام الحكم قبل 25 جويلية لكنه يستمع إلى كل الأراء المختلفة عن تقييمه.
وذكر، بأن عددا هاما من الأحزاب عدلت من موقفها باتجاه المطالبة بخارطة طريق توضح طبيعة وآجال الإجراءات للفترة المقبلة مثلما دعت إلى ذلك المنظمة العمالية سابقا، مبينا، أن إدراك عديد الأحزاب والمنظمات بالدور الوطني للاتحاد يجعل منه قبلة تحتضن كل وجهات النظر .
وبين أن الاتحاد العام التونسي للشغل، يرى أن حركة النهضة والأحزاب القريبة منها مطالبة بالقيام بمراجعة جذرية وعميقة لعلاقاتها مع المجتمع والدولة التونسية خاصة أن حركة النهضة التي مثلت الطرف الأساسي الممثل بالحكم خلال العشر سنوات الماضية لم تقم بمراجعة جذرية حول ما إذا ما كانت حزبا مدنيا أم لا.
وات
أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم الخميس، رفض المنظمة الشغيلة العودة إلى مرحلة ماقبل 25 جويلية ودعوتها إلى ضرورة إنهاء الحالة الاستثنائية .
وقال في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء " نرفض العودة إلى ما قبل 25 جويلية ونعتبر من الضروري أن لا تستمر الحالة الاستثنائية "، مؤكدا، أن اتحاد الشغل يدعو إلى إنهاء الحالة الاستثنائية بالانتقال إلى وضع دائم يحفظ استقرار البلاد.
وبين، أن إنهاء الحالة الاستثنائية التي تم بموجبها الاحتكام إلى تطبيق الفصل 80 من الدستور، قد أجازت تجميد أعمال البرلمان الذي يعتبره الاتحاد،"عبئا"، لكنه شدد على أنه يتعين اتخاذ إجراءات توضح طبيعة العلاقة بمجلس النواب.
وأوضح أن رؤية اتحاد الشغل، ترتكز على تشكيل حكومة إنقاذ وطني تكون مصغرة، مشيرا، إلى أن الخطوات المقبلة يجب أن تحدد إذا ماكان ثمة توجه إلى تنظيم انتخابات مبكرة أم لا.
واعتبر، انه يمكن تأجيل النظر في إمكانية تنقيح الدستور وتحديد طبيعة نظام الحكم في مرحلة لاحقة لأن التطرق إلى هذه المسائل في الحالات الاستثنائية قد تكون نتيجته سلبية.
وفي سياق آخر، أفاد الأمين العام المساعد باتحاد الشغل، أن لقاءات الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي التي استقبل خلالها عدد من القيادات الحزبية ورؤساء المنظمات يأتي في إطار الحوار حول الوضع العام بالبلاد.
وأكد، أن اتحاد الشغل لا يتقاسم وجهة النظر مع الأحزاب الراغبة في العودة بالبلاد إلى ما كان عليه نظام الحكم قبل 25 جويلية لكنه يستمع إلى كل الأراء المختلفة عن تقييمه.
وذكر، بأن عددا هاما من الأحزاب عدلت من موقفها باتجاه المطالبة بخارطة طريق توضح طبيعة وآجال الإجراءات للفترة المقبلة مثلما دعت إلى ذلك المنظمة العمالية سابقا، مبينا، أن إدراك عديد الأحزاب والمنظمات بالدور الوطني للاتحاد يجعل منه قبلة تحتضن كل وجهات النظر .
وبين أن الاتحاد العام التونسي للشغل، يرى أن حركة النهضة والأحزاب القريبة منها مطالبة بالقيام بمراجعة جذرية وعميقة لعلاقاتها مع المجتمع والدولة التونسية خاصة أن حركة النهضة التي مثلت الطرف الأساسي الممثل بالحكم خلال العشر سنوات الماضية لم تقم بمراجعة جذرية حول ما إذا ما كانت حزبا مدنيا أم لا.
