دخل منذ امس الاول الاثنين عدد من الضباط السامين للديوانة في اعتصام مفتوح داخل مقر الإدارة العامة بسبب ما اعتبروه انتهاكات وتجاوزات صادرة عن المدير العام الحالي للديوانة.
في هذا السياق، صرح الكاتب العام للنقابة الوطنية لضباط واعوان الديوانة التونسية العميد محمد البيزاني لـ"الصباح نيوز" انهم في ظرف سنة ونصف يعيشون حالة من الصراع مع المدير العام الحالي للديوانة بشان عدة مواضيع كانت تتعلق باستحقاقات ديوانية ثم تطورت لاحقا لتخص طريقة تسييره لمرفق الديوانة مؤكدا ان لديهم عدة مآخذ بشانها نجم عنها عدة ملفات الى حد اليوم لم يقع حسمها خاصة في ظل ما يعتريها من غموض و لبس جعلت العلاقة بين "الديوانية" تتسم بكثير من التخوف.
واشار البيزاني الى ان المدير العام حاول التمكن من الادارة عبر ما اسماه ب"لوبي" وحزام خاص به فيما يتعامل مع بقية الاعوان بطريقة فيها نوعا من "التهميش والابتزاز" ما دفع بهم الى رفع قضية ادارية بعد جمع امضاءات في الغرض اعتراضا على خطط وظيفية كانت بالمحاباة،وفق ما صرح به.
وشدد البيزاني على انه، تبعا لما سجل بتاريخ 25جويلية الفارط واتخاذ اجراءات استثنائية من قبل رئيس الجمهورية والحراك الذي سجل فان المدير العام الحالي للديوانة لم يحدد موقفه من هذا الحراك، الا انهم كهيكل نقابي اعلنوا عن موققهم وبكونهم مع التوجه الذي اختاره رئيس الجمهورية ومع اصلاح الوضع وتطهير السلك في اطار حراك 25جويلية.
كما اكد محدثنا ان الاختلاف مع المدير العام اصبح يندرج في هذا المجال والمربع ولم تعد استحقاقات الماضي لها اولوية امام الوضع الحالي.
وتمسك محدثنا بانهم اكدوا ضمن بيان اصدروه للغرض ان الوضع قبل 25جويلية الفارط نتجت عنه عديد الملفات، مشددا على ضرورة معالجة ذلك بطريقة عميقة وجوهرية من خلال الاصلاح وانطلاقا من اعلى منصب وهو الادارة العامة والذي وجب ان تسبقه مصالحة والسعي لتفكيك اللوبي الذي سبق وان تمت الاشارة اليه.
وعن الملفات التي تم ذكرها، اكد البيزاني انها تتعلق اولا بقضية النفايات الايطالية.
وفي هذا السياق، حمل محدثنا المدير العام للديوانة المسؤولية الادبية والأخلاقية قبل القضائية بوصفه المسؤول الاول خاصة وان المسالة تهم الامن القومي، وحول الملف المتعلق بالمحجوزات الديوانية، افاد ان به تجاوزات وان الأمور لا تسير بطريقة شفافة، مطالبا بفتح تحقيق في الغرض.
كما اشار الى انه من بين الملفات ايضا المبلغ المقدر ب1400مليار والذي "ضاع" من ادارة النزاعات نتيجة سقوط قضايا بالتقادم وتجاوز الآجال، وفق قوله.
وتطرق ايضا الى ملف القاضية التي ضبطت متلبسة، قائلا ان اجراء الابحاث اللازمة معها لم يتم في الاطار المعهود من خلال ادارة الديوانة حيث انه بعد حجز كمية الاموال نقدا المفروض حسب تقاليد عملهم يقع احالتها ومحضر البحث الى ادارة الابحاث للنظر في بقية التشابكات وجميع الأطراف المتورطة في هذا الوفاق وهو ما يتحدد من خلال ادارة الابحاث التي تقوم بالإجراءات اللازمة من بينها المداهمات وهو ما يفتقد في القضية حيث تم بحث القاضية وتركها بحالة سراح وهو ما ينم، حسب محدثنا، عن ان التعامل مع القاضية كان كزميلة للمدير العام بوصفه قاضيا وليس كمتلبسة بجريمة، وفق تعبيره.
واكد البيزاني انهم اليوم امام مفصل خطير وهو ضرورة انقاذ السلك من خلال عملية إصلاحية في اطار جديد ورؤية جديدة تكون بمغادرة المدير العام الذي تسبب في تعقيدات كبرى.
واشار محدثنا الى انه امام كل ما سبق ذكره فانهم يراهنون على رئيس الجمهورية لانقاذ السلك ويطالبونه بالتدخل واعفاء المدير العام و تنصيب شخص آخر ضمن مرحلة جديدة في اطار اصلاح هيكلي وتشريعي واجرائي يتم خلاله تنقية الأجواء،قائلا في الاخير: "نريد سلكا يضطلع بمهامه بمرحلة جديدة و بعقلية و اهداف جديدة"، متمسكا بمواصلة الاعتصام الى حين اقالة المدير العام الحالي.
سعيدة الميساوي
دخل منذ امس الاول الاثنين عدد من الضباط السامين للديوانة في اعتصام مفتوح داخل مقر الإدارة العامة بسبب ما اعتبروه انتهاكات وتجاوزات صادرة عن المدير العام الحالي للديوانة.
في هذا السياق، صرح الكاتب العام للنقابة الوطنية لضباط واعوان الديوانة التونسية العميد محمد البيزاني لـ"الصباح نيوز" انهم في ظرف سنة ونصف يعيشون حالة من الصراع مع المدير العام الحالي للديوانة بشان عدة مواضيع كانت تتعلق باستحقاقات ديوانية ثم تطورت لاحقا لتخص طريقة تسييره لمرفق الديوانة مؤكدا ان لديهم عدة مآخذ بشانها نجم عنها عدة ملفات الى حد اليوم لم يقع حسمها خاصة في ظل ما يعتريها من غموض و لبس جعلت العلاقة بين "الديوانية" تتسم بكثير من التخوف.
واشار البيزاني الى ان المدير العام حاول التمكن من الادارة عبر ما اسماه ب"لوبي" وحزام خاص به فيما يتعامل مع بقية الاعوان بطريقة فيها نوعا من "التهميش والابتزاز" ما دفع بهم الى رفع قضية ادارية بعد جمع امضاءات في الغرض اعتراضا على خطط وظيفية كانت بالمحاباة،وفق ما صرح به.
وشدد البيزاني على انه، تبعا لما سجل بتاريخ 25جويلية الفارط واتخاذ اجراءات استثنائية من قبل رئيس الجمهورية والحراك الذي سجل فان المدير العام الحالي للديوانة لم يحدد موقفه من هذا الحراك، الا انهم كهيكل نقابي اعلنوا عن موققهم وبكونهم مع التوجه الذي اختاره رئيس الجمهورية ومع اصلاح الوضع وتطهير السلك في اطار حراك 25جويلية.
كما اكد محدثنا ان الاختلاف مع المدير العام اصبح يندرج في هذا المجال والمربع ولم تعد استحقاقات الماضي لها اولوية امام الوضع الحالي.
وتمسك محدثنا بانهم اكدوا ضمن بيان اصدروه للغرض ان الوضع قبل 25جويلية الفارط نتجت عنه عديد الملفات، مشددا على ضرورة معالجة ذلك بطريقة عميقة وجوهرية من خلال الاصلاح وانطلاقا من اعلى منصب وهو الادارة العامة والذي وجب ان تسبقه مصالحة والسعي لتفكيك اللوبي الذي سبق وان تمت الاشارة اليه.
وعن الملفات التي تم ذكرها، اكد البيزاني انها تتعلق اولا بقضية النفايات الايطالية.
وفي هذا السياق، حمل محدثنا المدير العام للديوانة المسؤولية الادبية والأخلاقية قبل القضائية بوصفه المسؤول الاول خاصة وان المسالة تهم الامن القومي، وحول الملف المتعلق بالمحجوزات الديوانية، افاد ان به تجاوزات وان الأمور لا تسير بطريقة شفافة، مطالبا بفتح تحقيق في الغرض.
كما اشار الى انه من بين الملفات ايضا المبلغ المقدر ب1400مليار والذي "ضاع" من ادارة النزاعات نتيجة سقوط قضايا بالتقادم وتجاوز الآجال، وفق قوله.
وتطرق ايضا الى ملف القاضية التي ضبطت متلبسة، قائلا ان اجراء الابحاث اللازمة معها لم يتم في الاطار المعهود من خلال ادارة الديوانة حيث انه بعد حجز كمية الاموال نقدا المفروض حسب تقاليد عملهم يقع احالتها ومحضر البحث الى ادارة الابحاث للنظر في بقية التشابكات وجميع الأطراف المتورطة في هذا الوفاق وهو ما يتحدد من خلال ادارة الابحاث التي تقوم بالإجراءات اللازمة من بينها المداهمات وهو ما يفتقد في القضية حيث تم بحث القاضية وتركها بحالة سراح وهو ما ينم، حسب محدثنا، عن ان التعامل مع القاضية كان كزميلة للمدير العام بوصفه قاضيا وليس كمتلبسة بجريمة، وفق تعبيره.
واكد البيزاني انهم اليوم امام مفصل خطير وهو ضرورة انقاذ السلك من خلال عملية إصلاحية في اطار جديد ورؤية جديدة تكون بمغادرة المدير العام الذي تسبب في تعقيدات كبرى.
واشار محدثنا الى انه امام كل ما سبق ذكره فانهم يراهنون على رئيس الجمهورية لانقاذ السلك ويطالبونه بالتدخل واعفاء المدير العام و تنصيب شخص آخر ضمن مرحلة جديدة في اطار اصلاح هيكلي وتشريعي واجرائي يتم خلاله تنقية الأجواء،قائلا في الاخير: "نريد سلكا يضطلع بمهامه بمرحلة جديدة و بعقلية و اهداف جديدة"، متمسكا بمواصلة الاعتصام الى حين اقالة المدير العام الحالي.
