اصدر ليلة امس رئيس الجمهورية قيس سعيد، أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر. كما سيتوجّه رئيس الدولة، في الأيام القادمة، ببيان إلى الشعب التونسي.
وتعليقا على هذا الاجراء، قالت القيادية في حركة الشعب ، ليلى الحداد، في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان قرار التمديد في الاجراءات الاستثنائية متوقع ،و اضافت الحداد:"اعتقد ان شهر فترة غير كافية للقضاء على الخطر الداهم الذي تحدث عنه سعيد والذي من اجله تم تفعيل الفصل 80، وبالتالي لا يمكن الحديث بعد شهر عن سير عادي لدواليب الدولة كما ان الاجراءات الاستثنائية متواصلة لان الخطر مازال متواصلات فالوضع الذي وصلت اليه بلادنا ما وصلت له تونس منذ 60 سنة وخلال ال10 سنوات الاخيرة اصبح مترديا".
وقالت محدثتنا ان البرلمان بتركيبته الحالية وخاصة بعد ثبوت تورط قلب تونس والنهضة وعيش تونسي في التمويل الاجبني والقضية امام انظار المحكمة حاليا يؤكد ان البرلمان لا يمكنه ان يعود بنفس التشكيلات والكتل النيابية السابقة كما ثبت ان العديد من النواب متورطون في قضايا حق عام او منفعة من اجل الغير وبعد رفع الحصانة وجدنا العديد منهم امام انظار العدالة.
واضافت الحداد ان رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد دائما على انه لا يمكن الرجوع الى الوراء بمعنى انه لا يمكن مجددا العودة لترذيل البرمان وعلى هذا الاساس فان الاجل المفتوح الذي تم تضمينه في امر رئيس الجمهورية يشير الى ان هناك اجراءات سيتخذها .
هذا ما سيعلن عنه سعيد
وفي هذا السياق قالت ليلى الحداد لـ"الصباح نيوز" ان قيس سعيد سيقدم كلمة مطولة للشعب سيعلن من خلالها العديد من الاجراءات من بينها تعيين الحكومة ورسم معالم خارطة الطريق التي سيتخذها في الاشهر القادمة ومن هنا سيكون من المرجح تشريك الاحزاب السياسية والفاعلين والمنظمات الوطنية والخبراء في الاقتصاد والقانون حتى يكرس نوعا من تطلعات الشعب التونسي .
وواصلت محدثتنا التوضيح بان الاجراءات التي من المنتظر ان يعلن عنها قيس سعيد هي التنظيم المؤقت للسلط بعد تعليق البرلمان وربما تنقيح القانون الانتخابي والنظر في جميع القضايا التي تورط فيها بعض الوزراء والمديرين العامين وخاصة المتعلقة بنهب المال العام.
كما اعلنت ليلى الحداد انه من المرجح ان يفصح قيس سعيد عن تاريخ لتقديم الانتخابات التشريعية باعتبار ان دور البرلمان قد انتهى وفق قولها وما سيعلن عنه من اجراءات تعتبر محورية وجوهرية وهي مطلب شعبي يتطلب مدة زمنية معقولة وتبقى المنظمات الوطنية والدولية هي الرقيب . واعلنت ليلى الحداد ان تشكيل الحكومة سيكون خلال الايام القليلة القادمة.
وحول اللوم الذي توجهه عدة اطراف سياسية لسعيد باعتبار انه "ينفرد بالراي" ولا يشرك اي احزاب او منظمات في رسم خارطة الطريق ، علقت ليلى الحداد بالقول ان رئيس الجمهورية يجب ان يكون منفتحا على الاحزاب التي تتماشى في مسار مكافحة الفساد وتتماشى مع عديد الاجراءات التي تتقاطع مع قراراته واستدركت بالقول : "اعتقد ان قيس سعيد كان في الفترة الماضية يحاول عبر تعييناته بوزارة الداخلية او بمناطق حساسة المحافظة على الامن القومي وبالتالي لم يكن هناك نقاش حول الدستور او القانون الانتخابي والمسار الجديد واعتقد ان الايام القليلة القادمة وتشكيل الحكومة ربما سيمهد لفتح باب الحوار".
أميرة الدريدي