اكد الناطق باسم « شبكة المدنية لانصار الوطن » سهيل النمري في تصريح ل"الصباح نيوز"، و ذلك على اثر ندوة صحفية تم عقدها اليوم باحد النزل بالعاصمة، انهم يناصرون الوطن في قضايا مفصلية ولا يناصرون الاشخاص لانهم ظرفيين مقرا بانه يظل الوطن الوحيد الذي وجبت مناصرته.
وذكر النمري في حديثه للصباح نيوز انه تم التاكيد على ان موقفهم إيجابي من قرارات رئيس الجمهورية بتاريخ25 جويلية الفارط، معرجا ان ذلك ليس صكا ابيض بل هو مطلب شعبي من الشارع التونسي الذي خرج بعد 25جويلية ليعبر عن سعادته بالقرارات المتخذة نظرا لما الت اليه الامور قبل ذلك التاريخ.
و بخصوص التمديد في الإجراءات الاستثنائية التي اعلنت عنها رئاسة الجمهورية أمس اكد النمري انهم "مع التمديد لان هناك ملفات كبرى وهامة وثقيلة لا يمكن ان تحل في ظرف وجيز بل تتطلب حيزا زمنيا هاما" معتبرا في ذات السياق ان المحاسبة لكل من تحوم حوله الشبهات هي المطلب الاساسي و لا يمكن الوصول لنتائج طيبة وحلول واضحة وصريحة الا بتوفير الحيز الزمني الكافي كي يتمكن الشعب التونسي من الانطلاق نحو مرحلة جديدة..
و اضاف الناطق باسم « شبكة المدنية لانصار الوطن » سهيل النمري ان :" هذا الشعب الذي أفشل كل المخططات يوم 25 جويلية وسيعيد مسار ثورة2011. نحن الان في اعادة مسار من جديد الى السكة الصحيحة".
وبخصوص قرارات 25جويلية وما ترتب عنها خاصة في ما يتعلق منع سفر رجال اعمال والإقامة الجبرية اوضح النمري انهم يشدون على أيدي رجال الاعمال الشرفاء معربا عن وقوفهم الى جانبهم.
موضحا في هذا الجانب ان منع السفر لم يسجل الا على البعض منهم و الذين عليهم شبهات كبيرة ومن حق الشعب التونسي ان يحاسبهم وان يتم
ايقاف كل من تحوم حوله شبهة.
يشار ان الشبكة المدنية لأنصار الوطن وهي مجموعة حركات مدنية وطنية دعت في وقفات إحتجاجية سلمية منذ جوان 2020 الى حل البرلمان و تغيير النظامين السياسي و الإنتخابي و قد تواصلت حركاتها في عديد المناسبات مثل 17 ديسمبر 2020 و 20 مارس 2021 و حراك 25 جويلية 2021.
وقد عبرت في وقت سابق عن تأييدها لكل القرارات التي إتخذها رئيس الجمهورية لإنقاذ البلاد ضد كل ما شهدته من إنفلاتات.. وطالبت في ذات السياق رئاسة الجمهورية بالتسريع في المحاسبة وحلحلة الملفات الحارقة للشهيدين شكري بلعيد و الحاج محمد البراهمي و كل الملفات المتعلقة بالأمن القومي من تسفير و إرهاب و تبييض أموال وإستكمال المسار الديمقراطي و المحافظة على مكتسبات التونسيين و التونسيات التي سالت من أجلها دماء الشهداء و فتح حوار شعبي او استفتاء شعبي حول تنقيح الدستور و وضع نظام إنتخابي جديد.
سعيدة الميساوي
اكد الناطق باسم « شبكة المدنية لانصار الوطن » سهيل النمري في تصريح ل"الصباح نيوز"، و ذلك على اثر ندوة صحفية تم عقدها اليوم باحد النزل بالعاصمة، انهم يناصرون الوطن في قضايا مفصلية ولا يناصرون الاشخاص لانهم ظرفيين مقرا بانه يظل الوطن الوحيد الذي وجبت مناصرته.
وذكر النمري في حديثه للصباح نيوز انه تم التاكيد على ان موقفهم إيجابي من قرارات رئيس الجمهورية بتاريخ25 جويلية الفارط، معرجا ان ذلك ليس صكا ابيض بل هو مطلب شعبي من الشارع التونسي الذي خرج بعد 25جويلية ليعبر عن سعادته بالقرارات المتخذة نظرا لما الت اليه الامور قبل ذلك التاريخ.
و بخصوص التمديد في الإجراءات الاستثنائية التي اعلنت عنها رئاسة الجمهورية أمس اكد النمري انهم "مع التمديد لان هناك ملفات كبرى وهامة وثقيلة لا يمكن ان تحل في ظرف وجيز بل تتطلب حيزا زمنيا هاما" معتبرا في ذات السياق ان المحاسبة لكل من تحوم حوله الشبهات هي المطلب الاساسي و لا يمكن الوصول لنتائج طيبة وحلول واضحة وصريحة الا بتوفير الحيز الزمني الكافي كي يتمكن الشعب التونسي من الانطلاق نحو مرحلة جديدة..
و اضاف الناطق باسم « شبكة المدنية لانصار الوطن » سهيل النمري ان :" هذا الشعب الذي أفشل كل المخططات يوم 25 جويلية وسيعيد مسار ثورة2011. نحن الان في اعادة مسار من جديد الى السكة الصحيحة".
وبخصوص قرارات 25جويلية وما ترتب عنها خاصة في ما يتعلق منع سفر رجال اعمال والإقامة الجبرية اوضح النمري انهم يشدون على أيدي رجال الاعمال الشرفاء معربا عن وقوفهم الى جانبهم.
موضحا في هذا الجانب ان منع السفر لم يسجل الا على البعض منهم و الذين عليهم شبهات كبيرة ومن حق الشعب التونسي ان يحاسبهم وان يتم
ايقاف كل من تحوم حوله شبهة.
يشار ان الشبكة المدنية لأنصار الوطن وهي مجموعة حركات مدنية وطنية دعت في وقفات إحتجاجية سلمية منذ جوان 2020 الى حل البرلمان و تغيير النظامين السياسي و الإنتخابي و قد تواصلت حركاتها في عديد المناسبات مثل 17 ديسمبر 2020 و 20 مارس 2021 و حراك 25 جويلية 2021.
وقد عبرت في وقت سابق عن تأييدها لكل القرارات التي إتخذها رئيس الجمهورية لإنقاذ البلاد ضد كل ما شهدته من إنفلاتات.. وطالبت في ذات السياق رئاسة الجمهورية بالتسريع في المحاسبة وحلحلة الملفات الحارقة للشهيدين شكري بلعيد و الحاج محمد البراهمي و كل الملفات المتعلقة بالأمن القومي من تسفير و إرهاب و تبييض أموال وإستكمال المسار الديمقراطي و المحافظة على مكتسبات التونسيين و التونسيات التي سالت من أجلها دماء الشهداء و فتح حوار شعبي او استفتاء شعبي حول تنقيح الدستور و وضع نظام إنتخابي جديد.
