قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر ، عبير موسي، في فيديو على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" أن هناك قضية تم ايداعها بقطب الارهاب ضدها وضدّ أعضاء من كتلتها وفق قانون الارهاب من أجل الاضرار بالممتلكات العامة والخاصة على خلفية اعتصامها يوم 16 جويلية ومنع الجلسة العامة المخصصة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
وأوضحت موسي أن جريمتها أنها تناهض الاخوان والارهاب ومنعت كارثة كبرى وهي أن تضمالمحكمة الدستورية عضوين من اتحاد القرضاوي، وفق قولها وأنارتالشعب على كواليس البرلمان وبيّنت "خفايا الطبقة السياسية وحصول كتل ونواب على دعم وامتيازات منالمنظمات الأجنبية وأصبحت تتحكم في البرلمان والعمل التشريعي،معلقة بالقول: "سبق أن اسميناه برلمان الاخوان واسميناهشكاية راشد الغنوشي".
وذكرت أنه وقع رفع شاكيتينمن قبل المرصد والغنوشي ضد الكتلة والحزب معلقة بالقول "لا أحد رأنا استعملنا العنف داخل المجلس أو تبادلناه رغم تعرضنا للعنف ولم يحدث تبادل عنف في البرلمان بل اعتداء".
وأشارت أنه عوض أن تتحرك النيابة العمومية لانصاف كتلتها وحزبها وجدوا أنفسهم دفعة واحدة أمام الأبحاث، وخصّصت أسبوعا كاملا م اجل مثول نواب الحزب الدستوري امامه الابحاث ووصفته بـ "الخرق الواضح والصريح والمفضوح للدستور، ولفتت الى أن القضية رفعت بعد اجراءات رئيس الجمهورية أي بعد 25 جويلية، ضد النائب من كتلتها أحمد الصغير الذي تم ايقافه ثم اطلاق سراحه.
وبيّنت أن الاستدعاءات من أجل الأبحاث مؤرخين يوم 20 أوت عندما ذهب أعضاء كتلتها الى زغوان للتضامن مع أحمد الصغير.
واشارت الى أنه تمتدعوتها مع أعضاء كتلتها وتلقوا 10 استدعاءات والمثول سيكون بداية من يوم غدا الثلاثاء وعلى مدار هذا الأسبوع كمتهمين لدى الفرقة الفرقة المركزية للابحاث بالعوينة، وسيقع ايضا الاستماع اليها كشاكية يوم 26 أوت.
وقالت "يريدون الاقناع أن هذا من باب الصدفة، وأن عمل القضاء اقتضى فتح الملفات،والاستماع الى الكتلة كمتهمة، ومن بينهم موسي مؤكدة أن كل ما يحدث مبرمج وممنهج، من أجل اخراج الكتلة والحزب من المشهد السياسي القادم" مهلقة بالقول "نتعاقب على وطنيتنا".
وتساءلت "منذ متى الاعتصامات جرائم والمعارضة التي تعتصم داخل قبة البرلمان وتضرب وتهان تصبح مجرمة وتتوجه للقضاء ككتلة كاملة ومن ثم نقول أن القضاء مستقل"
وأفادت موسي أن الفصل 68 من الدستور يُبيّن أنه لا حق لوكيل جمهورية أو رئيس جمهورية أو تدابير استثنائية خرق مبدأ الاحتجاج ورفع الحصانة عن النواب عقب الاحتجاج داخل المجلس "هذا انتهاك صارخ للعمل البرلماني ولحقوق الانسان ومحاكمة المعارضة من أجل المعارضة ونحن كتل صماء ومتضامنة وموحدة وسنقف حجرة عثرة أمام أي توافق جديد".