أكد عدد من النواب بمجلس نواب الشعب وقعوا على بيان مشترك صادر أمس الخميس، أنه في إطار الدور الرقابي والتشريعي لمجلس نواب الشعب، تم العمل على ملف الطاقات المتجددة وواقعها في تونس، مما أسفر عن الكشف عن إخلالات وتجاوزات قانونية شكلية وجوهرية.
وجاء في البلاغ “رغم تعدد المطالبات بمدنا بالتوضيحات اللازمة سواء عبر الجلسات العامة والأيام الدراسية وجلسات الاستماع وحتى الأسئلة الكتابية والشفاهية امتنعت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن تقديم اجابات واضحة أو مبررات موضوعية وأمام خطورة هذه التجاوزات واستمرار الوزارة في انتهاج سياسات تتجاوز الإطار القانوني والمؤسساتي”..
وأوضح النواب في ذات البيان، أن القانون عدد 12 لسنة 2015 ينظم عملية إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من قبل الخواص ويضبط هذا القانون جملة من الشروط التي وقع تجاوزها وتجاهلها من قبل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، كإلزامية وضع مخطط طاقي في ظرف خمسة سنوات، يتم بموجبه تحديد برامج إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. “إلا انه تم تجاهله والانفراد بصياغة سياسات واستراتيجيات خارج أي إطار قانوني”.
ورغم وضوح النص القانوني في الزامية عرض مختلف عقود شراء الكهرباء سواء في إطار الاستهلاك الذاتي أو نظام التراخيص أو اللزمات على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها، تم تجاهل ذلك وصياغة وتعديل، بصفة أحادية، مختلف هذه العقود من قبل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، في تجاوز صارخ لمقتضيات القانون، بالإضافة لعدد آخر من التجاوزات، وفق نص البلاغ.
وأكد النواب الممضون أن الوزارة اعتمدت استراتيجية تتناقض كليا مع المبادئ والتوجهات الأساسية للدولة، حيث تم التعويل بصفة شبه كلية على الشركات الأجنبية، في ضرب كامل لمبدأ التعويل على الذات، والارتهان لمدة 30 عاما لشراء الكهرباء المنتجة من ثرواتنا الطبيعية بالعملة الصعبة، في ضرب كامل لمبدأ السيادة الوطنية، واستحواذ عدد محدود من هذه الشركات الأجنبية على هذه الموارد في ترسيخ واضح للاقتصاد الريعي، وفق تأكيدهم.
ودعا النواب وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إلى ضرورة تطبيق القانون واحترام علويته. مذكرين الوزارة بأنها تعمل ضمن توجه تنفيذي تضبط سياسته حسب الدستور، من قبل رئيس الجمهورية، وأن توجهاتها الحالية لا تزال تستند على خيارات 2018.
وأكدوا انه تم إعداد تقرير مفصل يبين كل هذه الإخلالات القانونية والاجرائية، كما تم تقديم مقترح تنقيح القانون عدد 12 لسنة 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة يهدف لوضع حد لكل الإخلالات ويكرس السيادة الطاقية.
أكد عدد من النواب بمجلس نواب الشعب وقعوا على بيان مشترك صادر أمس الخميس، أنه في إطار الدور الرقابي والتشريعي لمجلس نواب الشعب، تم العمل على ملف الطاقات المتجددة وواقعها في تونس، مما أسفر عن الكشف عن إخلالات وتجاوزات قانونية شكلية وجوهرية.
وجاء في البلاغ “رغم تعدد المطالبات بمدنا بالتوضيحات اللازمة سواء عبر الجلسات العامة والأيام الدراسية وجلسات الاستماع وحتى الأسئلة الكتابية والشفاهية امتنعت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن تقديم اجابات واضحة أو مبررات موضوعية وأمام خطورة هذه التجاوزات واستمرار الوزارة في انتهاج سياسات تتجاوز الإطار القانوني والمؤسساتي”..
وأوضح النواب في ذات البيان، أن القانون عدد 12 لسنة 2015 ينظم عملية إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من قبل الخواص ويضبط هذا القانون جملة من الشروط التي وقع تجاوزها وتجاهلها من قبل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، كإلزامية وضع مخطط طاقي في ظرف خمسة سنوات، يتم بموجبه تحديد برامج إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. “إلا انه تم تجاهله والانفراد بصياغة سياسات واستراتيجيات خارج أي إطار قانوني”.
ورغم وضوح النص القانوني في الزامية عرض مختلف عقود شراء الكهرباء سواء في إطار الاستهلاك الذاتي أو نظام التراخيص أو اللزمات على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها، تم تجاهل ذلك وصياغة وتعديل، بصفة أحادية، مختلف هذه العقود من قبل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، في تجاوز صارخ لمقتضيات القانون، بالإضافة لعدد آخر من التجاوزات، وفق نص البلاغ.
وأكد النواب الممضون أن الوزارة اعتمدت استراتيجية تتناقض كليا مع المبادئ والتوجهات الأساسية للدولة، حيث تم التعويل بصفة شبه كلية على الشركات الأجنبية، في ضرب كامل لمبدأ التعويل على الذات، والارتهان لمدة 30 عاما لشراء الكهرباء المنتجة من ثرواتنا الطبيعية بالعملة الصعبة، في ضرب كامل لمبدأ السيادة الوطنية، واستحواذ عدد محدود من هذه الشركات الأجنبية على هذه الموارد في ترسيخ واضح للاقتصاد الريعي، وفق تأكيدهم.
ودعا النواب وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إلى ضرورة تطبيق القانون واحترام علويته. مذكرين الوزارة بأنها تعمل ضمن توجه تنفيذي تضبط سياسته حسب الدستور، من قبل رئيس الجمهورية، وأن توجهاتها الحالية لا تزال تستند على خيارات 2018.
وأكدوا انه تم إعداد تقرير مفصل يبين كل هذه الإخلالات القانونية والاجرائية، كما تم تقديم مقترح تنقيح القانون عدد 12 لسنة 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة يهدف لوضع حد لكل الإخلالات ويكرس السيادة الطاقية.
