نشر الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب تدوينة على صفحته يرد من خلالها على الناطقة الرسمية السابقة لرئاسة الجمهورية رشيدة النيفير في علاقة بملف تضارب المصالح لرئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ.
وقال الطبيب: ''الفخفاخ هو نفسه الذي كشف ملفه خلال حواره مع بوبكر بن عكاشه واعترف صراحة انه صاحب شركات لا تزال تتعامل تجاريا مع الدولة والحال انه رءيس حكومة...كما ان الفخفاخ هو الذي اختار في الاخير الاستقالة وعدم الدفاع عن نفسه امام الرأي العام''. وأضاف شوقي الطبيب ''الهيئة تعهدت بالملف على اثر تقدم النائب ياسين العياري بعريضته علما بان هذا الاخير تقدم في نفس الوقت بشكاية الى النيابة التي طلبت على الفور من الهيءة نسخة من التصريح بالمكاسب والمصالح للفخفاخ وعهدت قاضي تحقيق بالقطب بالملف..للعلم ملف النائب كان شبه مكتمل ولقد حرص هو شخصيا على اثارته لدى الرأي عبر خروجه في اكثر من وسيلة اعلام.'' و اصاف شوقي الطبيب :''بالتوازي مع ذلك تعهدت بالملف لجنة تحقيق برلمانية وهيءة رقابة برئاسة الحكومة...وللتذكير اللجنتان خلصتا الى وجود شبهات قوية في تضارب مصالح والتصريح الكاذب واستغلال النفوذ...واحيلت اعمالها جميعها للقطب مشيرا إلى أن ''الجميع يتذكر جيدا رفضي لدى سماعي امام لجنة التحقيق البرلمانية اعطاء كامل تفاصيل الملف التي توصلت اليها الهيئة الا في جلسة سرية ''. و في ذات السياق قال الرئيس السابق لهيئةمكافحة الفساد : ''ليعلم الجميع انني تلقيت عديد الرساءل ولا اقول ضغوطات انذاك من مسؤولين في الدولة تدعوني الى "التعقل وتجيب البلاد الدخول في المجهول واجهاض تجربتها الديمقراطية..." وكان جوابي ان التجربة الديمقراطية سيساهم في اجهاضها عدم تحملي لمسؤوليتي كهيءة مستقلة تقوم بواجبها بعيدا عن التجاذبات والحسابات.الهيئة هي التي يعتبرها جمهور النهضة وراء عدم منح حكومة الجمني للثقة حين كشفت وجود شبهات تحيط ببعض وزراءه المقترحين... وعلى صعيد شخصي اسالوا الامين العام السابق لاتحاد الشغل الاخ الحسين العباسي عن الحزب الذي اعترض على اقتراحي سنة 2013 لرئاسة حكومة الكفاءات خلال الجولة الاخيرة للحوار الوطني حين لم يبق انذاك في السباق غير اسمي والسيد جلول عياد''.
و للاشارة فإن الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب أكد في تدوينة على صفحته بالفيسبوك مساء الجمعة 20 أوت 2021، أنّ المكلّف بتسيير وزارة الداخلية أصدر قرارا يقضي بوضعه تحت الإقامة الجبريّة.
نشر الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب تدوينة على صفحته يرد من خلالها على الناطقة الرسمية السابقة لرئاسة الجمهورية رشيدة النيفير في علاقة بملف تضارب المصالح لرئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ.
وقال الطبيب: ''الفخفاخ هو نفسه الذي كشف ملفه خلال حواره مع بوبكر بن عكاشه واعترف صراحة انه صاحب شركات لا تزال تتعامل تجاريا مع الدولة والحال انه رءيس حكومة...كما ان الفخفاخ هو الذي اختار في الاخير الاستقالة وعدم الدفاع عن نفسه امام الرأي العام''. وأضاف شوقي الطبيب ''الهيئة تعهدت بالملف على اثر تقدم النائب ياسين العياري بعريضته علما بان هذا الاخير تقدم في نفس الوقت بشكاية الى النيابة التي طلبت على الفور من الهيءة نسخة من التصريح بالمكاسب والمصالح للفخفاخ وعهدت قاضي تحقيق بالقطب بالملف..للعلم ملف النائب كان شبه مكتمل ولقد حرص هو شخصيا على اثارته لدى الرأي عبر خروجه في اكثر من وسيلة اعلام.'' و اصاف شوقي الطبيب :''بالتوازي مع ذلك تعهدت بالملف لجنة تحقيق برلمانية وهيءة رقابة برئاسة الحكومة...وللتذكير اللجنتان خلصتا الى وجود شبهات قوية في تضارب مصالح والتصريح الكاذب واستغلال النفوذ...واحيلت اعمالها جميعها للقطب مشيرا إلى أن ''الجميع يتذكر جيدا رفضي لدى سماعي امام لجنة التحقيق البرلمانية اعطاء كامل تفاصيل الملف التي توصلت اليها الهيئة الا في جلسة سرية ''. و في ذات السياق قال الرئيس السابق لهيئةمكافحة الفساد : ''ليعلم الجميع انني تلقيت عديد الرساءل ولا اقول ضغوطات انذاك من مسؤولين في الدولة تدعوني الى "التعقل وتجيب البلاد الدخول في المجهول واجهاض تجربتها الديمقراطية..." وكان جوابي ان التجربة الديمقراطية سيساهم في اجهاضها عدم تحملي لمسؤوليتي كهيءة مستقلة تقوم بواجبها بعيدا عن التجاذبات والحسابات.الهيئة هي التي يعتبرها جمهور النهضة وراء عدم منح حكومة الجمني للثقة حين كشفت وجود شبهات تحيط ببعض وزراءه المقترحين... وعلى صعيد شخصي اسالوا الامين العام السابق لاتحاد الشغل الاخ الحسين العباسي عن الحزب الذي اعترض على اقتراحي سنة 2013 لرئاسة حكومة الكفاءات خلال الجولة الاخيرة للحوار الوطني حين لم يبق انذاك في السباق غير اسمي والسيد جلول عياد''.
و للاشارة فإن الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب أكد في تدوينة على صفحته بالفيسبوك مساء الجمعة 20 أوت 2021، أنّ المكلّف بتسيير وزارة الداخلية أصدر قرارا يقضي بوضعه تحت الإقامة الجبريّة.
