حذّرت مجموعة من المنظمات والجمعيات التونسية من "خطورة استمرار هيمنة لوبيات مالية وحزبية على العديد من وسائل الاعلام واستعمالها كأدوات للتظليل، والدعاية لسياسيين وصفتهم بالـ "فاشلين ودجّالين ومُتغطرسين"، وذلك من أجل إعلاء مصالح هذه اللوبيات فوق المصلحة العامة.
واعتبرت هذه الجمعيات في بلاغ أصدرته الجمعة، أنه "من المُخجل أن يفوز الإعلام الأجنبي بالسبق في اعلام الشعب التونسي والرأي العام الدولي ب"التدابير الاستثنائية"، التي اتّخذها رئيس الجمهورية في 25 جويلية، ما يعيد للأذهان ما كان يحدث قبل 2011، عندما كان التونسيون يلجؤون الى وسائل اعلام أجنبية للاطلاع على ما يجري في بلاده كما بينت هذه الجمعيات أنه لا يُمكن للإعلام التونسي أن يقوم بدوره في الظروف العسيرة والخطيرة التي تمر بها تونس دون كشف النقاب عن الأسباب التي أدّت في السنوات العشر الماضية الى انحراف مسار الانتقال الديمقراطي، وتغلغل اللوبيات المالية والسياسية في مؤسسات الدولة وهيمنتها على وسائل الاعلام، ومُحاكمة كل من تورّط في ذلك، اعتمادا على المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
حذّرت مجموعة من المنظمات والجمعيات التونسية من "خطورة استمرار هيمنة لوبيات مالية وحزبية على العديد من وسائل الاعلام واستعمالها كأدوات للتظليل، والدعاية لسياسيين وصفتهم بالـ "فاشلين ودجّالين ومُتغطرسين"، وذلك من أجل إعلاء مصالح هذه اللوبيات فوق المصلحة العامة.
واعتبرت هذه الجمعيات في بلاغ أصدرته الجمعة، أنه "من المُخجل أن يفوز الإعلام الأجنبي بالسبق في اعلام الشعب التونسي والرأي العام الدولي ب"التدابير الاستثنائية"، التي اتّخذها رئيس الجمهورية في 25 جويلية، ما يعيد للأذهان ما كان يحدث قبل 2011، عندما كان التونسيون يلجؤون الى وسائل اعلام أجنبية للاطلاع على ما يجري في بلاده كما بينت هذه الجمعيات أنه لا يُمكن للإعلام التونسي أن يقوم بدوره في الظروف العسيرة والخطيرة التي تمر بها تونس دون كشف النقاب عن الأسباب التي أدّت في السنوات العشر الماضية الى انحراف مسار الانتقال الديمقراطي، وتغلغل اللوبيات المالية والسياسية في مؤسسات الدولة وهيمنتها على وسائل الاعلام، ومُحاكمة كل من تورّط في ذلك، اعتمادا على المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
