أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الجمعة 20 أوت 2021 بقصر قرطاج، على موكب تم خلاله التوقيع على اتفاقية توزيع مساعدات اجتماعية لفائدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تضرّرت من تداعيات جائحة كوفيد-19.
وأثنى رئيس الدولة على الجهود المضنية التي تم بذلها من كلّ الأطراف المعنية من أجل اتخاذ إجراءات استثنائية ظرفية لفائدة فئة واسعة من المجتمع في هذه الأيام التاريخية التي تمرّ بها تونس وفي ظرف سياسي ومالي وصحي صعب.
وأكّد رئيس الجمهورية على ضرورة معالجة الأسباب الحقيقية التي أدّت إلى هذا الوضع بعد سنوات طويلة من التنكيل بالشعب التونسي ونهب ثرواته، وشدّد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة وتحميل المسؤوليات وردع التجاوزات والتصدّي لكلّ المؤامرات والمناورات المفضوحة.
وجدّد رئيس الدولة التأكيد على ثباته على طريق الحق وتمسّكه بالقانون وحرصه على الحفاظ على الدولة التونسية واستمرارية مرافقها واحترامه للحقوق والحريات حتى تظل تونس وطنا حرا تُحفظ فيه كرامة الإنسان.
ووقّع على هذه الاتفاقية وزير الشؤون الاجتماعية، والمكلّفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، والمكلّف بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال، ومحافظ البنك المركزي، والرئيس المدير العام للبريد التونسي، والرئيس المدير العام لبنك الإسكان، والرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للبنك، والرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس، والرئيس المدير العام لشركة VIAMOBILE، ومدير عام شركة نقديات تونس.
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الجمعة 20 أوت 2021 بقصر قرطاج، على موكب تم خلاله التوقيع على اتفاقية توزيع مساعدات اجتماعية لفائدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تضرّرت من تداعيات جائحة كوفيد-19.
وأثنى رئيس الدولة على الجهود المضنية التي تم بذلها من كلّ الأطراف المعنية من أجل اتخاذ إجراءات استثنائية ظرفية لفائدة فئة واسعة من المجتمع في هذه الأيام التاريخية التي تمرّ بها تونس وفي ظرف سياسي ومالي وصحي صعب.
وأكّد رئيس الجمهورية على ضرورة معالجة الأسباب الحقيقية التي أدّت إلى هذا الوضع بعد سنوات طويلة من التنكيل بالشعب التونسي ونهب ثرواته، وشدّد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة وتحميل المسؤوليات وردع التجاوزات والتصدّي لكلّ المؤامرات والمناورات المفضوحة.
وجدّد رئيس الدولة التأكيد على ثباته على طريق الحق وتمسّكه بالقانون وحرصه على الحفاظ على الدولة التونسية واستمرارية مرافقها واحترامه للحقوق والحريات حتى تظل تونس وطنا حرا تُحفظ فيه كرامة الإنسان.
ووقّع على هذه الاتفاقية وزير الشؤون الاجتماعية، والمكلّفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، والمكلّف بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال، ومحافظ البنك المركزي، والرئيس المدير العام للبريد التونسي، والرئيس المدير العام لبنك الإسكان، والرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للبنك، والرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس، والرئيس المدير العام لشركة VIAMOBILE، ومدير عام شركة نقديات تونس.
