أعلن مجلس القضاء العدلي، اليوم الجمعة، عن فتح باب الترشح لخطة مدع عام للشؤون الجزائية بوزارة العدل، وذلك بداية من الإثنين 23 أوت 2021 إلى غاية الأربعاء 1 سبتمبر 2021 بدخول الغاية.
ودعا المجلس، في بلاغ صدر تبعا للقرار الصادر عنه في جلسته المنعقدة أمس الخميس، القضاة الذين تتوفر فيهم شروط الترشح للخطة المذكورة طبقا للفصل 45 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016، والأمر عدد 436 لسنة 1973 كيفما تم اتمامه وتنقيحه، إلى إيداع ترشحاتهم باسم رئيسة مجلس القضاء العدلي بمقر المجلس الأعلى للقضاء الكائن مقره بـ8 مكرر نهج مصطفى صفر آلان سافري البلفدير – تونس.
ويشار إلى أن الفصل 45 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016، ينص على أنه "يبتّ كل مجلس قضائي في المسار المهني للقضاة الراجعين إليه بالنظر من تسمية وترقية ونقلة، كما يبتّ في مطالب رفع الحصانة ومطالب الاستقالة والإلحاق والإحالة على التقاعد المبكّر والإحالة على عدم المباشرة وفق أحكام الأنظمة الأساسية للقضاة.
يعتمد المجلس القضائي عند النظر في المسار المهني للقضاة على مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والكفاءة والحياد والاستقلالية. ويراعي لهذه الغاية المقتضيات والمبادئ الواردة بالدستور والمعاهدات الدولية والمعايير والشروط المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية للقضاة".
وات
أعلن مجلس القضاء العدلي، اليوم الجمعة، عن فتح باب الترشح لخطة مدع عام للشؤون الجزائية بوزارة العدل، وذلك بداية من الإثنين 23 أوت 2021 إلى غاية الأربعاء 1 سبتمبر 2021 بدخول الغاية.
ودعا المجلس، في بلاغ صدر تبعا للقرار الصادر عنه في جلسته المنعقدة أمس الخميس، القضاة الذين تتوفر فيهم شروط الترشح للخطة المذكورة طبقا للفصل 45 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016، والأمر عدد 436 لسنة 1973 كيفما تم اتمامه وتنقيحه، إلى إيداع ترشحاتهم باسم رئيسة مجلس القضاء العدلي بمقر المجلس الأعلى للقضاء الكائن مقره بـ8 مكرر نهج مصطفى صفر آلان سافري البلفدير – تونس.
ويشار إلى أن الفصل 45 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016، ينص على أنه "يبتّ كل مجلس قضائي في المسار المهني للقضاة الراجعين إليه بالنظر من تسمية وترقية ونقلة، كما يبتّ في مطالب رفع الحصانة ومطالب الاستقالة والإلحاق والإحالة على التقاعد المبكّر والإحالة على عدم المباشرة وفق أحكام الأنظمة الأساسية للقضاة.
يعتمد المجلس القضائي عند النظر في المسار المهني للقضاة على مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والكفاءة والحياد والاستقلالية. ويراعي لهذه الغاية المقتضيات والمبادئ الواردة بالدستور والمعاهدات الدولية والمعايير والشروط المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية للقضاة".
