أكّد لطفي الرياحي رئيس المنظّمة التونسية لارشاد المستهلك، اليوم الخميس 18 أوت، في تصريح لمراسل"الصباح نيوز " أنّ هياكل الدولة فسحت المجال أمام كبار المضاربين للتغوّل وذلك نتيجة للفراغ و لتراجع الدور الرقابي لمؤسسات الدولة ما سمح بفرض واقع اقتصادي تنشط فيه التجارة الموازية بنسبة 50% .
كما عبّر رئيس المنظمة عن استغرابه من عجز الدولة عن التحكم في الأسعار ومراقبة هامش الربح إذ أنه من غير المقبول أن يكون هامش ربح المساحات والفضاءات التجارية الكبرى التي تمثّل في حقيقة الأمر قاطرة الأسعار في حدود 70% باعتبار توظيف هامش ربح خلفي في خرق واضح للقانون ما يجعل التونسي يدفع الفاتورة كاملة.
ورأى الرياحي بأن الدولة مدعوّة اليوم أكثر من أي وقت مضى لاستعادة دورها وتحمل مسؤولياتها كاملة عبر هياكلها الرقابية لوضع حد لاستباحة المستهلك وحمايته من شجع المضاربين وغيرهم مثمنا القرار الأخير والآلية الرقابية لمتابعة عمل مخازن التبريد، مشيرا إلى أن هذا الإجراء ورغم أهميته يبقى في حاجة إلى مزيد دعمه بأن تعقبه إجراءات جريئة أخرى تعمل كلها من أجل تحقيق هدف بات قريبا وهو تخليص تونس من الإقتصاد الريعي وتعويضه باقتصاد تضامنيّ يضع حدا لمرحلة انتهاك جيوب التونسيين ومقدرتهم الشرائية" فمن غير المعقول أن يجوع 12 مليون تونسي والحال أن الإنتاج الوطني يغطّي احتياجات 30 مليون شخص".
وأضاف محدثنا بأن الوضع بعد تاريخ 25 جويلية أصبح يبعث على الأمل ويجعل حبل النجاة قريبا بفضل توفّر إرادة سياسية صادقة وعازمة على ضرب معاقل اللوبيات التي تتحكّم في قوت التونسيين وهو ما كان غائبا قبل تاريخ 25 جويلية .
أنور قلالة
أكّد لطفي الرياحي رئيس المنظّمة التونسية لارشاد المستهلك، اليوم الخميس 18 أوت، في تصريح لمراسل"الصباح نيوز " أنّ هياكل الدولة فسحت المجال أمام كبار المضاربين للتغوّل وذلك نتيجة للفراغ و لتراجع الدور الرقابي لمؤسسات الدولة ما سمح بفرض واقع اقتصادي تنشط فيه التجارة الموازية بنسبة 50% .
كما عبّر رئيس المنظمة عن استغرابه من عجز الدولة عن التحكم في الأسعار ومراقبة هامش الربح إذ أنه من غير المقبول أن يكون هامش ربح المساحات والفضاءات التجارية الكبرى التي تمثّل في حقيقة الأمر قاطرة الأسعار في حدود 70% باعتبار توظيف هامش ربح خلفي في خرق واضح للقانون ما يجعل التونسي يدفع الفاتورة كاملة.
ورأى الرياحي بأن الدولة مدعوّة اليوم أكثر من أي وقت مضى لاستعادة دورها وتحمل مسؤولياتها كاملة عبر هياكلها الرقابية لوضع حد لاستباحة المستهلك وحمايته من شجع المضاربين وغيرهم مثمنا القرار الأخير والآلية الرقابية لمتابعة عمل مخازن التبريد، مشيرا إلى أن هذا الإجراء ورغم أهميته يبقى في حاجة إلى مزيد دعمه بأن تعقبه إجراءات جريئة أخرى تعمل كلها من أجل تحقيق هدف بات قريبا وهو تخليص تونس من الإقتصاد الريعي وتعويضه باقتصاد تضامنيّ يضع حدا لمرحلة انتهاك جيوب التونسيين ومقدرتهم الشرائية" فمن غير المعقول أن يجوع 12 مليون تونسي والحال أن الإنتاج الوطني يغطّي احتياجات 30 مليون شخص".
وأضاف محدثنا بأن الوضع بعد تاريخ 25 جويلية أصبح يبعث على الأمل ويجعل حبل النجاة قريبا بفضل توفّر إرادة سياسية صادقة وعازمة على ضرب معاقل اللوبيات التي تتحكّم في قوت التونسيين وهو ما كان غائبا قبل تاريخ 25 جويلية .
