أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم الاثنين بيانين تعلق الأول بتأخير ضبط تركيبة المحكمة الإدارية للسنة القضائية الحالية.
وطالبت الجمعية بتدارك ما اعتبرته "تأخيرا كبيرا حاصلا في نشر الحركة القضائية للقضاء الإداري للسنة القضائية 2024-2025 " طبق مقترح المجلس المؤقت للقضاء الاداري، وذلك "ضمانا لحسن سيره وعدم تعطل عمله وإيصال الحقوق إلى أصحابها"، محملة "السلطة التنفيذية بالأساس مسؤولية هذا التأخير رغم مصادقة المجلس المؤقّت للقضاء الإداري على هذه الحركة منذ يوم 12 أوت 2024"، وفق ما جاء في البيان.
من جهة اخرى، أصدرت جمعية القضاة التونسيين بيانا ثانيا عبرت فيه عن رفضها لما وصفته "استعمال وزارة العدل لآلية مذكرات العمل في القضاء العدلي"، كما نبهت من تواصل الشغور على رأس محكمة التعقيب والمحكمة العقارية، وتعيين رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب عن طريق مذكرات العمل الى جانب توقف انعقاد هيكل الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب منذ أكثر من سنتين.
خليل الحناشي
