عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة، صباح اليوم الثلاثاء 11 فيفري 2025، استمعت خلالها إلى ممثّلين عن وزارة البيئة حول مقترح القانون عدد 54 لسنة 2024 المتعلق بمكافحة جرائم الاعتداء على البيئة.
وأكّد ممثّلو وزارة البيئة ضرورة تجميع النصوص القانونية البيئية في نصّ موحّد نظرا لخصوصية هذا القطاع. وأضافوا أنّ تشتّت النصوص حدّ من المجهودات المبذولة لحماية البيئة رغم أنّ تونس كانت سبّاقة في مجال التشريع البيئي، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.
وأشاروا إلى أنّه تمّ التفكير منذ سنة 2005 في إعداد مجلة للبيئة، وتقديم مسودّة لهذه المجلة في سنة 2013، كما تمّت إحالة النسخة الأولية لهذا المشروع على أنظار رئاسة الحكومة خلال سنة 2023 وذلك بصورة تشاركية مع بقية الوزارات المعنية. وأضافوا أنّ الوزارة أعدت كذلك الإستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي والتي تتضمّن رؤية متكاملة حول الواقع والمأمول.
كما ثمّنوا مقترح القانون مؤكّدين تشجيعهم لكل مبادرة تشريعية تهدف إلى النهوض بالبيئة. وأكّدوا ضرورة توحيد مجهودات الوظيفتين التشريعية والتنفيذية لصياغة نص قانوني جامع وهو مجلة البيئة. وأفادوا بأنه تمّ تمكين اللجنة من تقرير أولي حول مقترح القانون المعروض يتضمّن ملاحظات مختلف الوزارات المتدخلة في المجال البيئي.
وأشاروا من ناحية أخرى الى أنّ هذا المقترح يتطلّب مجهودات إضافية لمزيد تجويده وتوضيحه وتدقيقه خاصة فيما يتعلق بالعقوبات، مؤكّدين ضرورة أن يكون نصّ التجريم دقيقا وواضحا من حيث اختيار العبارات والمصطلحات تفاديا لأي لبس أو غموض.
وفي تفاعلهم أكّد النواب أهمية هذه المبادرة، وضرورة مواصلة اللجنة دراستها مع العمل على تجويد نصّها وتجاوز بعض النقائص والمصادقة عليها في القريب العاجل. كما استفسروا عن مصير مشروع مجلة البيئة حاليا وأسباب تأخر إحالته على مجلس نواب الشعب خاصة في ظلّ تنامي ظواهر الاعتداء على البيئة وغياب النصوص القانونية التي تجرّم الاعتداءات المتكرّرة.
ودعا النواب ممثلي الوزارة إلى تقديم مقترحات عملية تساعد اللجنة على تحسين صياغة مقترح القانون خاصة فيما يتعلّق بالوصف الدقيق والمفصّل للأحكام الجزائية الواردة فيه والتي تمثّل جوهره وغايته.
وتمّ الاتفاق على مواصلة الاستماع إلى كل الأطراف المعنية بمقترح القانون خلال الأيام القادمة.
عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة، صباح اليوم الثلاثاء 11 فيفري 2025، استمعت خلالها إلى ممثّلين عن وزارة البيئة حول مقترح القانون عدد 54 لسنة 2024 المتعلق بمكافحة جرائم الاعتداء على البيئة.
وأكّد ممثّلو وزارة البيئة ضرورة تجميع النصوص القانونية البيئية في نصّ موحّد نظرا لخصوصية هذا القطاع. وأضافوا أنّ تشتّت النصوص حدّ من المجهودات المبذولة لحماية البيئة رغم أنّ تونس كانت سبّاقة في مجال التشريع البيئي، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.
وأشاروا إلى أنّه تمّ التفكير منذ سنة 2005 في إعداد مجلة للبيئة، وتقديم مسودّة لهذه المجلة في سنة 2013، كما تمّت إحالة النسخة الأولية لهذا المشروع على أنظار رئاسة الحكومة خلال سنة 2023 وذلك بصورة تشاركية مع بقية الوزارات المعنية. وأضافوا أنّ الوزارة أعدت كذلك الإستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي والتي تتضمّن رؤية متكاملة حول الواقع والمأمول.
كما ثمّنوا مقترح القانون مؤكّدين تشجيعهم لكل مبادرة تشريعية تهدف إلى النهوض بالبيئة. وأكّدوا ضرورة توحيد مجهودات الوظيفتين التشريعية والتنفيذية لصياغة نص قانوني جامع وهو مجلة البيئة. وأفادوا بأنه تمّ تمكين اللجنة من تقرير أولي حول مقترح القانون المعروض يتضمّن ملاحظات مختلف الوزارات المتدخلة في المجال البيئي.
وأشاروا من ناحية أخرى الى أنّ هذا المقترح يتطلّب مجهودات إضافية لمزيد تجويده وتوضيحه وتدقيقه خاصة فيما يتعلق بالعقوبات، مؤكّدين ضرورة أن يكون نصّ التجريم دقيقا وواضحا من حيث اختيار العبارات والمصطلحات تفاديا لأي لبس أو غموض.
وفي تفاعلهم أكّد النواب أهمية هذه المبادرة، وضرورة مواصلة اللجنة دراستها مع العمل على تجويد نصّها وتجاوز بعض النقائص والمصادقة عليها في القريب العاجل. كما استفسروا عن مصير مشروع مجلة البيئة حاليا وأسباب تأخر إحالته على مجلس نواب الشعب خاصة في ظلّ تنامي ظواهر الاعتداء على البيئة وغياب النصوص القانونية التي تجرّم الاعتداءات المتكرّرة.
ودعا النواب ممثلي الوزارة إلى تقديم مقترحات عملية تساعد اللجنة على تحسين صياغة مقترح القانون خاصة فيما يتعلّق بالوصف الدقيق والمفصّل للأحكام الجزائية الواردة فيه والتي تمثّل جوهره وغايته.
وتمّ الاتفاق على مواصلة الاستماع إلى كل الأطراف المعنية بمقترح القانون خلال الأيام القادمة.
