ستة أيام فقط تفصلنا عن نهاية آجال التدابير الاستثنائية المحددة بشهر والتي تمّ الإعلان عنها منذ 25 جويلية المنقضي، وإلى حد كتابة هذه الأسطر لم يتمّ تعيين رئيس الحكومة خلفا لهشام المشيشي ولا جديد يُذكر غير بعض التعيينات على مستوى الوزارات والولايات.
حالة من الترقب و الغموض يعيشها الشارع التونسي في ظل غياب خارطة طريق أو أي بوادر لاتخاذ خطوات سياسية جديدة عن ذلك ليبقى عنصرا "الغموض والمفاجأة" سيدا الموقف في المشهد السياسي والعام.
غموض عبّرعنه الباحث في القانون الدستوري والنيابي رابح الخرايفي في تصريح لـ "الصباح نيوز".فماذا بعد انتهاء آجال الشهر التي نصّ عليها الفصل 80 من الدستور؟
هل سيكون هناك إجراءات جديدة أم سيتمّ التمديد في هذه الآجال التي تنتهي يوم 24 جويلية؟
في هذا السياق أوضح الخرايفي أنه: "فيما يتعلق برفع التجميد عن أعمال مجلس نواب الشعب من المهم جدّا توضيح عدة مسائل بما في ذلك الأمر بصرف رواتب النواب. وأول هذه المسائل أنّ العطلة البرلمانية حسب الفقرة الأولى من الفصل 57 من الدستور تبدأ من موفى شهر جويلية وتستأنف في غرة أكتوبر بمعنى أنهم بطبيعتهم الآن في عطلة برلمانية".
وأضاف: "يعني أن النشاط البرلماني معلق بطبيعته، ولكن تبقى مسألة تعليق رفع الحصانة والتي يمكن تجديدها بشهر آخر، وإلا تبقى مرتبطة بفترة نهاية العطلة البرلمانية وهي مسألة واردة جدّا".
أمّا بالنسبة للتدابير الاستثنائية بيّن الباحث في القانون الدستوري والبرلماني رابح الخرايفي أنّه: "يوجد خلط كبير بين الآجال والأسباب، فالعبرة في الفصل 80 ليست بالأجل وإنما بالأسباب بمعنى إذا أسباب اتخاذ التدابير الاستثنائية مازالت قائمة و عليه فإن مواصلة العمل بهذه التدابير تبقى قائمة ايضا..".
وأضاف الخرايفي: "تقدير هذه الأسباب تعود حصرا لرئيس الجمهورية في ظل غياب المحكمة الدستورية التي من المفترض الرجوع إليها لتقدير: هل أنّ تلك الأسباب مازالت متوفرة وقائمة أم لا وبالتالي تعود القراءة القانونية للرئيس استنادا على أساس دستوري يتمثل في تطبيق الفصل 72 من الدستور".
اما في خصوص المنحة البرلمانية فقد قال رابح الخرايفي: "هناك قرائتين قانونيتين لصرف منح أعضاء مجلس نواب الشعب.
القراءة الأولى تتمثل في إمكانية صرف منح نواب الشعب بناء على أن الأمر الرئاسي عدد 80 المؤرخ في 29 جويلية 2021 والمتعلق بتعليق اختصاصات المجلس تحدث عن إيقاف نشاط جلسته العامة ونشاط مكتبه ونشاط لجانه لمدة شهر بداية من 25 جويلية 2021، وبالتالي فلم يجمد نشاطه نهائيا أو حل أو نزعت صفة النائب".
وأضاف متحدثا في ذات السياق : "كما تزامن دخول تنفيذ هذا الأمر مع العطلة البرلمانية خالصة الأجر والتي نصت عليها الفقرة الأولى من الفصل 57 من الدستور. حيث نص هذا الفصل على أن يعقد مجلس نواب الشعب دورة برلمانية تبدأ في شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي في موفى شهر جويلية من كل سنة ادارية."
وقال الخرايفي: "صمت الأمر الرئاسي على التعرض إلى توقيف المنحة البرلمانية. الأمر الذي جعل قراءته ترجح تأويله على أنه علق المهام ولم يمح صفة النائب الأمر الذي يوقف معه صرف المنحة ".
أما القراءة الثانية فهي تتضمن اتجاهين الأول يمنع صرف منح النواب والثاني يحصر منع صرف منح النواب في عدد النواب الملاحقين قضائيا".
وبيّن رابح الخرايفي: "الاتجاه الأول يذهب، وهو المتفق مع المزاج الشعبي العام، إلى وجوب إيقاف صرف منح النواب كامل مدة التعليق بناء على نظرية العمل المنجز فلا يصرف المال العام إلا إذا عمل النائب، والاتجاه الثاني يذهب إلى إيقاف منح النواب الذين يقضون عقوبة السجن بمقتضى حكم قضائي بات، والذين هم قيد الإيقاف بموجب بطاقات إيداع، والذين لهم أبحاث جزائية مفتوحة، والذين هم متحصنين بالفرار و مفتش عنهم".
إيمان عبد اللطيف
ستة أيام فقط تفصلنا عن نهاية آجال التدابير الاستثنائية المحددة بشهر والتي تمّ الإعلان عنها منذ 25 جويلية المنقضي، وإلى حد كتابة هذه الأسطر لم يتمّ تعيين رئيس الحكومة خلفا لهشام المشيشي ولا جديد يُذكر غير بعض التعيينات على مستوى الوزارات والولايات.
حالة من الترقب و الغموض يعيشها الشارع التونسي في ظل غياب خارطة طريق أو أي بوادر لاتخاذ خطوات سياسية جديدة عن ذلك ليبقى عنصرا "الغموض والمفاجأة" سيدا الموقف في المشهد السياسي والعام.
غموض عبّرعنه الباحث في القانون الدستوري والنيابي رابح الخرايفي في تصريح لـ "الصباح نيوز".فماذا بعد انتهاء آجال الشهر التي نصّ عليها الفصل 80 من الدستور؟
هل سيكون هناك إجراءات جديدة أم سيتمّ التمديد في هذه الآجال التي تنتهي يوم 24 جويلية؟
في هذا السياق أوضح الخرايفي أنه: "فيما يتعلق برفع التجميد عن أعمال مجلس نواب الشعب من المهم جدّا توضيح عدة مسائل بما في ذلك الأمر بصرف رواتب النواب. وأول هذه المسائل أنّ العطلة البرلمانية حسب الفقرة الأولى من الفصل 57 من الدستور تبدأ من موفى شهر جويلية وتستأنف في غرة أكتوبر بمعنى أنهم بطبيعتهم الآن في عطلة برلمانية".
وأضاف: "يعني أن النشاط البرلماني معلق بطبيعته، ولكن تبقى مسألة تعليق رفع الحصانة والتي يمكن تجديدها بشهر آخر، وإلا تبقى مرتبطة بفترة نهاية العطلة البرلمانية وهي مسألة واردة جدّا".
أمّا بالنسبة للتدابير الاستثنائية بيّن الباحث في القانون الدستوري والبرلماني رابح الخرايفي أنّه: "يوجد خلط كبير بين الآجال والأسباب، فالعبرة في الفصل 80 ليست بالأجل وإنما بالأسباب بمعنى إذا أسباب اتخاذ التدابير الاستثنائية مازالت قائمة و عليه فإن مواصلة العمل بهذه التدابير تبقى قائمة ايضا..".
وأضاف الخرايفي: "تقدير هذه الأسباب تعود حصرا لرئيس الجمهورية في ظل غياب المحكمة الدستورية التي من المفترض الرجوع إليها لتقدير: هل أنّ تلك الأسباب مازالت متوفرة وقائمة أم لا وبالتالي تعود القراءة القانونية للرئيس استنادا على أساس دستوري يتمثل في تطبيق الفصل 72 من الدستور".
اما في خصوص المنحة البرلمانية فقد قال رابح الخرايفي: "هناك قرائتين قانونيتين لصرف منح أعضاء مجلس نواب الشعب.
القراءة الأولى تتمثل في إمكانية صرف منح نواب الشعب بناء على أن الأمر الرئاسي عدد 80 المؤرخ في 29 جويلية 2021 والمتعلق بتعليق اختصاصات المجلس تحدث عن إيقاف نشاط جلسته العامة ونشاط مكتبه ونشاط لجانه لمدة شهر بداية من 25 جويلية 2021، وبالتالي فلم يجمد نشاطه نهائيا أو حل أو نزعت صفة النائب".
وأضاف متحدثا في ذات السياق : "كما تزامن دخول تنفيذ هذا الأمر مع العطلة البرلمانية خالصة الأجر والتي نصت عليها الفقرة الأولى من الفصل 57 من الدستور. حيث نص هذا الفصل على أن يعقد مجلس نواب الشعب دورة برلمانية تبدأ في شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي في موفى شهر جويلية من كل سنة ادارية."
وقال الخرايفي: "صمت الأمر الرئاسي على التعرض إلى توقيف المنحة البرلمانية. الأمر الذي جعل قراءته ترجح تأويله على أنه علق المهام ولم يمح صفة النائب الأمر الذي يوقف معه صرف المنحة ".
أما القراءة الثانية فهي تتضمن اتجاهين الأول يمنع صرف منح النواب والثاني يحصر منع صرف منح النواب في عدد النواب الملاحقين قضائيا".
وبيّن رابح الخرايفي: "الاتجاه الأول يذهب، وهو المتفق مع المزاج الشعبي العام، إلى وجوب إيقاف صرف منح النواب كامل مدة التعليق بناء على نظرية العمل المنجز فلا يصرف المال العام إلا إذا عمل النائب، والاتجاه الثاني يذهب إلى إيقاف منح النواب الذين يقضون عقوبة السجن بمقتضى حكم قضائي بات، والذين هم قيد الإيقاف بموجب بطاقات إيداع، والذين لهم أبحاث جزائية مفتوحة، والذين هم متحصنين بالفرار و مفتش عنهم".
