من المتوقع أن يكشف اليوم الثلاثاء عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل عن موقفهم النهائي من أزمة المنظمة.
وتعقد ما يسمى ب"مجموعة الغاضبين" بمقر الاتحاد ببطحاء محمد علي بالعاصمة (انور بن قدور وطاهر البرباري ومنعم عميرة..) ندوة صحفية لتسليط الضوء على تطور أزمة الخلافات الداخلية صلب المكتب التنفيذي وبالمنظمة عموما..
ورغم سعي الوسطاء لتجاوز الأزمة، فان ذلك لم ينفع في شيء بعد ان تشبث طرفي الخلاف بموقفهما في تحديد آجال المؤتمر الوطني.
فبعد أن تشبث الغاضبون بموعد الثلاث اشهر الأولى من 2025 كتاريخ لعقد أشغال المؤتمر، تراجعت المجموعة عن موقفها لتعلن شهر جوان من نفس السنة آخر أجل للمؤتمر، مقابل تمسك الامين العام نورالدين الطبوبي بسنة 2027 كتاريخ للمؤتمر.
ولئن كانت عناوين المؤتمر عنوانا للصراع، فان ذلك لم يمنع من بروز خلافات أخرى مما اثر على أداء المنظمة وطنيا وجهويا اثر انتقال عدوى الخلاف إلى الجهات.
في المقابل، تطالب المعارضة النقابية برحيل طرفي الصراع على اعتبار انهما "كانا شريكين في الانقلاب على قوانين المنظمة بداية من طرد النقابيين وصولا الى الاطاحة بالفصل 20"..
فبعد أن تشبث الغاضبون بموعد الثلاث اشهر الأولى من 2025 كتاريخ لعقد أشغال المؤتمر، تراجعت المجموعة عن موقفها لتعلن شهر جوان من نفس السنة آخر أجل للمؤتمر، مقابل تمسك الامين العام نورالدين الطبوبي بسنة 2027 كتاريخ للمؤتمر.
ولئن كانت عناوين المؤتمر عنوانا للصراع، فان ذلك لم يمنع من بروز خلافات أخرى مما اثر على أداء المنظمة وطنيا وجهويا اثر انتقال عدوى الخلاف إلى الجهات.
في المقابل، تطالب المعارضة النقابية برحيل طرفي الصراع على اعتبار انهما "كانا شريكين في الانقلاب على قوانين المنظمة بداية من طرد النقابيين وصولا الى الاطاحة بالفصل 20"..
وحيث أن الأزمة متواصلة، فإن الندوة الصحفية اليوم قد تحمل جديدا في علاقة بتماسك المكتب التنفيذي، بمعنى اما " الانقلاب على الانقلاب"، أو التراجع عن الطريق المسدود والعودة الى الحوار..
خليل الحناشي
