التقى عدد من النواب وممثلين عن بعض الكتل البرلمانية، صباح اليوم الاثنين 16 أوت 2021 ، بالأمين العام للإتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي وهم كلّ من وليد جلاد ومصطفى بن أحمد وحسونة الناصفي وحاتم المنسي ومبروك كرشيد وحسين جنيح.
وجاء هذا اللقاء المبرمج مسبقا، وفق ما أكّده وليد جلاد في تصريح لـ "الصباح نيوز"، لمناقشة "التخوفات التي أصبحت تُهدد استقلالية السلطة القضائية من شيطنة القضاة وهرسلتهم وهو ما ينذر بالمسّ من الحقوق والحريات خاصة وأنّ الضامن لها هي السلطة القضائية، مضيفا: "فنحن مع محاسبة كل الفاسدين في أي مجال لكن بضوابط تحترم فيها كل الحقوق".
وقال: "النقطة الثانية التي تناولها اللقاء تتعلق بضمان الحقوق والحريات فاليوم أصبح هناك خوف من الانزلاق عن هذه المكتسبات وعن المسار الذي تحقق منذ سنوات".
وبيّن محدثنا: "نحن النواب الذين التقينا اليوم بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي يجمعنا ترحيبنا بمسار يوم 25 جويلية لأنه جاء استجابة لمطالب الشعب التونسي فكنا في صفه ولم نعتبر ما حدث انقلابا، ولكن في نفس الوقت طالبنا بضمانات دستورية".
وأضاف: "لكن اليوم بعد 20 يوم من الإعلان عن التدابير الاستثنائية نشاهد انزلاقا عن الحقوق والحريات خاصة هرسلة السلطة القضائية والضغط عليها، فمن غير الممكن أن يعمل القاضي بأريحية وهو ممنوع من السفر وبالتالي هذا يُعتبر مسّ من استقلالية السلطة القضائية".
في ذات السياق، أوضح وليد جلاد: "نحن مازلنا ننتظر تعيين رئيس الحكومة وخارطة الطريق، ولكن ما تمّ التركيز عليه في لقاء اليوم أكثر وكأولوية الأولويات، وحتى قبل الخارطة السياسية، هو الحقوق والحريات واستقلالية السلطة القضائية".
وأكّد جلاد: "وجدنا نفس التخوفات لدى الأمين العام نور الدين الطبوبي الذي عبّر عن هذه الإشكاليات والبقاء في حالة ترقب حيث طالت فترة الانتظار لبقية الإجراءات التي من المفترض أن ترافق قرارات التدابير الاستثنائية".
إيمان عبد اللطيف
التقى عدد من النواب وممثلين عن بعض الكتل البرلمانية، صباح اليوم الاثنين 16 أوت 2021 ، بالأمين العام للإتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي وهم كلّ من وليد جلاد ومصطفى بن أحمد وحسونة الناصفي وحاتم المنسي ومبروك كرشيد وحسين جنيح.
وجاء هذا اللقاء المبرمج مسبقا، وفق ما أكّده وليد جلاد في تصريح لـ "الصباح نيوز"، لمناقشة "التخوفات التي أصبحت تُهدد استقلالية السلطة القضائية من شيطنة القضاة وهرسلتهم وهو ما ينذر بالمسّ من الحقوق والحريات خاصة وأنّ الضامن لها هي السلطة القضائية، مضيفا: "فنحن مع محاسبة كل الفاسدين في أي مجال لكن بضوابط تحترم فيها كل الحقوق".
وقال: "النقطة الثانية التي تناولها اللقاء تتعلق بضمان الحقوق والحريات فاليوم أصبح هناك خوف من الانزلاق عن هذه المكتسبات وعن المسار الذي تحقق منذ سنوات".
وبيّن محدثنا: "نحن النواب الذين التقينا اليوم بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي يجمعنا ترحيبنا بمسار يوم 25 جويلية لأنه جاء استجابة لمطالب الشعب التونسي فكنا في صفه ولم نعتبر ما حدث انقلابا، ولكن في نفس الوقت طالبنا بضمانات دستورية".
وأضاف: "لكن اليوم بعد 20 يوم من الإعلان عن التدابير الاستثنائية نشاهد انزلاقا عن الحقوق والحريات خاصة هرسلة السلطة القضائية والضغط عليها، فمن غير الممكن أن يعمل القاضي بأريحية وهو ممنوع من السفر وبالتالي هذا يُعتبر مسّ من استقلالية السلطة القضائية".
في ذات السياق، أوضح وليد جلاد: "نحن مازلنا ننتظر تعيين رئيس الحكومة وخارطة الطريق، ولكن ما تمّ التركيز عليه في لقاء اليوم أكثر وكأولوية الأولويات، وحتى قبل الخارطة السياسية، هو الحقوق والحريات واستقلالية السلطة القضائية".
وأكّد جلاد: "وجدنا نفس التخوفات لدى الأمين العام نور الدين الطبوبي الذي عبّر عن هذه الإشكاليات والبقاء في حالة ترقب حيث طالت فترة الانتظار لبقية الإجراءات التي من المفترض أن ترافق قرارات التدابير الاستثنائية".
