أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، ملف التّقصّي في شبهات فساد تتعلّق "بقناة تلفزية خاصّة" وذلك طبقا للفصل 13 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011، المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 والمتعلّق بمكافحة الفساد وكذلك الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017، المؤرّخ في 07 مارس 2017 والمتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين. وفق ما جاء في النشرية الأسبوعية عدد 39 لشهر أوت 2021.
ويُشار إلى أنّ منطلق البحث والتحرّي في ملف الحال، كان بمقتضى إحالة تقدّمت بها الهيئة العليا للاتصال السّمعي والبصري (الهايكا)، للإبلاغ عن تجاوزات وشبهات مخالفة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمنسوبة لإحدى القنوات التلفزية الخاصّة في شخص ممثلها القانوني ووكيلها السّابق. ومنها مواصلة استغلال قناة تلفزية خاصّة رغم انتهاء مدّة التّرخيص المسند إليها بموجب اتفاقية مبرمة بين وكيلها والدّولة، إلى جانب استمرار القناة في البث دون إجازة وعدم تسوية الوضعية المذكورة في الآجال القانونية.
كما ذكرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن إدارة القناة رفضت التّوقف عن البث رغم صدور قرار من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري يقضي بإيقاف إجراءات التّسوية وذلك بوصفها الجهة الوحيدة المختصّة قانونا بمنح إجازات إحداث واستغلال منشآت الاتصال السمعي والبصري وفقا للمرسوم عدد 116 لسنة 2011، المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلّق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.
ومن شبهات الفساد التي ذكرتها الهيئة توظيف القناة للدّعاية الحزبية لفائدة أحد المترشحين في الانتخابات التشريعية والرّئاسية 2019، وجمع التّبرعات عن طريق نشاط جمعية خيرية واستعمال المنابر الإعلامية بالقناة للدعوة لذلك.
أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، ملف التّقصّي في شبهات فساد تتعلّق "بقناة تلفزية خاصّة" وذلك طبقا للفصل 13 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011، المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 والمتعلّق بمكافحة الفساد وكذلك الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017، المؤرّخ في 07 مارس 2017 والمتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين. وفق ما جاء في النشرية الأسبوعية عدد 39 لشهر أوت 2021.
ويُشار إلى أنّ منطلق البحث والتحرّي في ملف الحال، كان بمقتضى إحالة تقدّمت بها الهيئة العليا للاتصال السّمعي والبصري (الهايكا)، للإبلاغ عن تجاوزات وشبهات مخالفة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمنسوبة لإحدى القنوات التلفزية الخاصّة في شخص ممثلها القانوني ووكيلها السّابق. ومنها مواصلة استغلال قناة تلفزية خاصّة رغم انتهاء مدّة التّرخيص المسند إليها بموجب اتفاقية مبرمة بين وكيلها والدّولة، إلى جانب استمرار القناة في البث دون إجازة وعدم تسوية الوضعية المذكورة في الآجال القانونية.
كما ذكرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن إدارة القناة رفضت التّوقف عن البث رغم صدور قرار من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري يقضي بإيقاف إجراءات التّسوية وذلك بوصفها الجهة الوحيدة المختصّة قانونا بمنح إجازات إحداث واستغلال منشآت الاتصال السمعي والبصري وفقا للمرسوم عدد 116 لسنة 2011، المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلّق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.
ومن شبهات الفساد التي ذكرتها الهيئة توظيف القناة للدّعاية الحزبية لفائدة أحد المترشحين في الانتخابات التشريعية والرّئاسية 2019، وجمع التّبرعات عن طريق نشاط جمعية خيرية واستعمال المنابر الإعلامية بالقناة للدعوة لذلك.
