أكّد النائب المستقل زهير مخلوف في تصريح لـ "الصباح نيوز" أنّه "لا يعلم إلى حد هذه الساعة الأسباب الحقيقية وراء وضعه اليوم تحت الإقامة الجبرية" وأضاف "تمّ إعلامي على الساعة الثالثة فجرا بالقرار عدد 502 مؤرخ 16 أوت 2021 صادر عن وزير الداخلية".
وأوضح مخلوف "لا يمكن أن تكون القضية المعروفة والمرفوعة ضدّي أن تكون السبب في ذلك بما أني محال فيها في حالة سراح في 4 نوفمبر الماضي، أي لا علاقة لها بقرار وضعي بالإقامة الجبرية".
وقال "يمكن أن تكون تدويناتي المثيرة للجدل ضد رئيس الجمهورية واعتبار ما حدث يوم 25 جويلية هو انقلاب إضافة للتصريحات الإعلامية في القنوات الأجنبية في هذا الخصوص".
وبيّن "قد تكون بعض التدوينات الموجهة لرئيس الدولة قيس سعيد وخاصة بالسؤال الموجه له في علاقة بالنائب محمد فريخة وراء هذا القرار وربما قد يُفتح فيها بحث تحقيقي، وفي كل الحالات لا أرى كل هذه الوقائع سببا منطقيا لوضعي تحت الإقامة الجبرية".
من أبرز التدوينات التي نشرها النائب المستقل زهير مخلوف على صفحته والمتعلقة بأحداث 25 جويلية المنقضي وتبعاتها ثلاث تدوينات وهي:
التدوينة الأولى "الرئيس قيس سعيد على كفّ عفريت إذا نفّذ الإملاءات الأمريكية وأعاد البرلمان ونظم حوارا وطنيا شاملا فسيُواجه بصد شعبي في ظل تصاعد الخطاب الشعبوي التحشيدي وإذا لم ينفذها فإن حنفيات العالم سوف تغلق في وجه تونس و ننطلق بسرعة البرق نحو المثال اللبناني ويصبح بقاء الرجل مهدد من هنا وهناك".
ثم التدوينة الثانية "كنت أترجّى الرئيس قيس سعيد أن لا ينساق وراء العاطفيين و الانطباعيين والمراهقين وأن يستمع إلى صوت الحكمة حتى لا يضطر لكسر عظمه وإخضاعه للحاكمين الأجانب وارتهان السيادة الوطنية. فوضعنا الاقتصادي الذي خلفه الساسة القدامى سيء إلى ابعد الحدود. حذار سيادة الرئيس من ارتهاننا"
ثم التدوينة الثالثة "رسالة نائب مجمّد لمحمد فريخة وإلى الرئيس تحتاج إجابة: بعض الصحف والمقالات أكدت أنك مُدان إلى الدولة التونسية وأن طائراتك هي التي نقلت "المجاهدين"الدواعش لتدمير سوريا وأنك اغتصبت أموالا من جمهورية إيران وان شقيق الرئيس قيس سعيد هو محامي مؤسستك وله تضارب مصالح معك".
يذكر أنّ النائب المستقل زهير محلوف نشر صباح اليوم تدوينة جاء فيها "أنا النائب المستقل زهير مخلوف، وُضِعْتُ هذا الصباح في إقامة جبرية تحت قرار عدد 502 مؤرخ 16 أوت 2021 صادر عن وزير الداخلية بمنزلي الكائن بنهج الحبيب ثامر بالمعمورة من ولاية نابل دون مبرر قانوني وفي تعارض مع الدستور و القوانين و المعاهدات و المواثيق والاتفاقيات الدولية التي امضت عليها تونس.
هذا الأمر جاء نتيجة عدم صمتي على الإجراءات التي قام بها رئيس الجمهورية قيس سعيد ونضالي الشرس في الانترنت وفي المواقع الألكترونية ضد هذه التجاوزات اللادستورية و انتهاكات حقوق الإنسان التي قام بها ضد النواب وضد القضاة وضد النشطاء".
إيمان عبد اللطيف
أكّد النائب المستقل زهير مخلوف في تصريح لـ "الصباح نيوز" أنّه "لا يعلم إلى حد هذه الساعة الأسباب الحقيقية وراء وضعه اليوم تحت الإقامة الجبرية" وأضاف "تمّ إعلامي على الساعة الثالثة فجرا بالقرار عدد 502 مؤرخ 16 أوت 2021 صادر عن وزير الداخلية".
وأوضح مخلوف "لا يمكن أن تكون القضية المعروفة والمرفوعة ضدّي أن تكون السبب في ذلك بما أني محال فيها في حالة سراح في 4 نوفمبر الماضي، أي لا علاقة لها بقرار وضعي بالإقامة الجبرية".
وقال "يمكن أن تكون تدويناتي المثيرة للجدل ضد رئيس الجمهورية واعتبار ما حدث يوم 25 جويلية هو انقلاب إضافة للتصريحات الإعلامية في القنوات الأجنبية في هذا الخصوص".
وبيّن "قد تكون بعض التدوينات الموجهة لرئيس الدولة قيس سعيد وخاصة بالسؤال الموجه له في علاقة بالنائب محمد فريخة وراء هذا القرار وربما قد يُفتح فيها بحث تحقيقي، وفي كل الحالات لا أرى كل هذه الوقائع سببا منطقيا لوضعي تحت الإقامة الجبرية".
من أبرز التدوينات التي نشرها النائب المستقل زهير مخلوف على صفحته والمتعلقة بأحداث 25 جويلية المنقضي وتبعاتها ثلاث تدوينات وهي:
التدوينة الأولى "الرئيس قيس سعيد على كفّ عفريت إذا نفّذ الإملاءات الأمريكية وأعاد البرلمان ونظم حوارا وطنيا شاملا فسيُواجه بصد شعبي في ظل تصاعد الخطاب الشعبوي التحشيدي وإذا لم ينفذها فإن حنفيات العالم سوف تغلق في وجه تونس و ننطلق بسرعة البرق نحو المثال اللبناني ويصبح بقاء الرجل مهدد من هنا وهناك".
ثم التدوينة الثانية "كنت أترجّى الرئيس قيس سعيد أن لا ينساق وراء العاطفيين و الانطباعيين والمراهقين وأن يستمع إلى صوت الحكمة حتى لا يضطر لكسر عظمه وإخضاعه للحاكمين الأجانب وارتهان السيادة الوطنية. فوضعنا الاقتصادي الذي خلفه الساسة القدامى سيء إلى ابعد الحدود. حذار سيادة الرئيس من ارتهاننا"
ثم التدوينة الثالثة "رسالة نائب مجمّد لمحمد فريخة وإلى الرئيس تحتاج إجابة: بعض الصحف والمقالات أكدت أنك مُدان إلى الدولة التونسية وأن طائراتك هي التي نقلت "المجاهدين"الدواعش لتدمير سوريا وأنك اغتصبت أموالا من جمهورية إيران وان شقيق الرئيس قيس سعيد هو محامي مؤسستك وله تضارب مصالح معك".
يذكر أنّ النائب المستقل زهير محلوف نشر صباح اليوم تدوينة جاء فيها "أنا النائب المستقل زهير مخلوف، وُضِعْتُ هذا الصباح في إقامة جبرية تحت قرار عدد 502 مؤرخ 16 أوت 2021 صادر عن وزير الداخلية بمنزلي الكائن بنهج الحبيب ثامر بالمعمورة من ولاية نابل دون مبرر قانوني وفي تعارض مع الدستور و القوانين و المعاهدات و المواثيق والاتفاقيات الدولية التي امضت عليها تونس.
هذا الأمر جاء نتيجة عدم صمتي على الإجراءات التي قام بها رئيس الجمهورية قيس سعيد ونضالي الشرس في الانترنت وفي المواقع الألكترونية ضد هذه التجاوزات اللادستورية و انتهاكات حقوق الإنسان التي قام بها ضد النواب وضد القضاة وضد النشطاء".
