دعا المكتب السياسي الموسّع لحركة تونس الى الأمام الى "التّأسيس لوحدة وطنيّةٍ في مواجهة محاولات التّشتيت بتأجيج الصراعات العرقية والطائفيّة والمذهبيّة، تُبنى رغم الخلافات، على قاعدة الالتقاء حول مبادئ واضحة تتبلور في "اعلان مبادئ" هدفه تحصين بلادنا من كلّ محاولات الاختراق والذّود عن السيادة الوطنيّة وعن استقلاليّة القرار.. "
وحذّر الحزب في بيان له أصدره اليوم الاثنين، اثر انعقاد مكتبه السياسي الموسّع أمس الأحد، ممّا أسماه " المخاطر المحدقة بمنطقة المغرب العربي وببلادنا إزاء السياسة التوسّعية للكيان الصهيوني"، مشيرا في ذات البيان إلى" أنّ بلادنا، وقواها التقدميّة ليست بمنأًى عن مخطّطات الاستهداف."
وأكّدت الحركة انه و"سدًّا لكلّ منافذ رهانات الأطراف الخارجية المعادية لخيارات التحرّر والانعتاق"، على أهمية "الانخراط الشّعبي في مواجهة الإرهاب حليف الصهيونية وذراع الامبريالية في هذه المرحلة من تاريخ منطقتنا العربيّة، باعتبارها القوى التي ارتكبت أبشع الجرائم في حقّ قوانا الأمنيّة والعسكريّة وأبناء شعبنا في الأرياف والقرى والمدن واغتالت المناضلين والسياسيين.."
كما دعت في بيانها إلى "ضرورة تسريع العمل الحكومي وتوسيع دائرة التّشاور باعتماد سياسة خاضعة لمخطّطات واضحة المعالم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي". وعلى "ضرورة انتهاج المرونة في تطبيق الإجراءات المنظمة للصلح الجزائي والحسم في القضايا العالقة باعتماد محاكمات عادلة ومُنصِفةٍ فضلا عن ضرورة إلغاء المرسوم 54 والاقتصار على اعتماد ما ورد في المجلة الجزائية.." وفق ما ورد في البيان.
خليل الحناشي
دعا المكتب السياسي الموسّع لحركة تونس الى الأمام الى "التّأسيس لوحدة وطنيّةٍ في مواجهة محاولات التّشتيت بتأجيج الصراعات العرقية والطائفيّة والمذهبيّة، تُبنى رغم الخلافات، على قاعدة الالتقاء حول مبادئ واضحة تتبلور في "اعلان مبادئ" هدفه تحصين بلادنا من كلّ محاولات الاختراق والذّود عن السيادة الوطنيّة وعن استقلاليّة القرار.. "
وحذّر الحزب في بيان له أصدره اليوم الاثنين، اثر انعقاد مكتبه السياسي الموسّع أمس الأحد، ممّا أسماه " المخاطر المحدقة بمنطقة المغرب العربي وببلادنا إزاء السياسة التوسّعية للكيان الصهيوني"، مشيرا في ذات البيان إلى" أنّ بلادنا، وقواها التقدميّة ليست بمنأًى عن مخطّطات الاستهداف."
وأكّدت الحركة انه و"سدًّا لكلّ منافذ رهانات الأطراف الخارجية المعادية لخيارات التحرّر والانعتاق"، على أهمية "الانخراط الشّعبي في مواجهة الإرهاب حليف الصهيونية وذراع الامبريالية في هذه المرحلة من تاريخ منطقتنا العربيّة، باعتبارها القوى التي ارتكبت أبشع الجرائم في حقّ قوانا الأمنيّة والعسكريّة وأبناء شعبنا في الأرياف والقرى والمدن واغتالت المناضلين والسياسيين.."
كما دعت في بيانها إلى "ضرورة تسريع العمل الحكومي وتوسيع دائرة التّشاور باعتماد سياسة خاضعة لمخطّطات واضحة المعالم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي". وعلى "ضرورة انتهاج المرونة في تطبيق الإجراءات المنظمة للصلح الجزائي والحسم في القضايا العالقة باعتماد محاكمات عادلة ومُنصِفةٍ فضلا عن ضرورة إلغاء المرسوم 54 والاقتصار على اعتماد ما ورد في المجلة الجزائية.." وفق ما ورد في البيان.
