هنأت حركة النهضة في بيان لها حمل توقيع رئيس الحركة راشد الغنوشي المرأة التونسية بمناسبة العيد الوطني للمرأة .
وإعتبر البيان أن الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية يأتي ضمن أوضاع استثنائية ومخاطر حقيقية تمر بها البلاد تهدد بنسف المسار الديمقراطي ومكاسب الشعب التي حقّقها بكثير من التضحيات والنضالات الطويلة.
وبعد إن اعتبر البيان أن هذه الذكرى الوطنية خالدة كونها تعلي من مكانة المرأة وتذكر بأهمية دورها على درب دفع مسار التنمية والتحضّر إلا أنه أكد على أهمية الحفاظ على المكاسب الرياديّة التي تم تحقيقها طيلة السنوات العشر الماضية لفائدة المرأة التونسية ومزيد دعمها.
وتشدد على مكانة المرأة التونسية كحصن ضامن يحول دون انتكاسة المسار الديمقراطي وترديه نحو المجهول، كما أكد على الدور الريادي للمرأة في توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للأسرة التونسية وتنفيذ السياسة الوطنية للتلقيح ومقاومة الوباء.
ودعا الى تفعيل القانون الأساسي لمناهضة العنف ضد المرأة ضمن الأطر المهنية وداخل الأسرة، وعلى ضرورة تفعيل قانون الاقتصاد الإجتماعي و التضامني باعتباره من أدوات الإسناد الاقتصادي للمرأة في الأرياف والمدن وحماية النساء من مختلف أنواع التشغيل الهش.
هذا ودعت النهضة المرأة التونسية ضمن مختلف الأطر والهياكل النسائية الوطنية وعلى اختلاف فئاتها الإجتماعية وتوجّهاتها الفكرية والسياسية للاستمرار في النضال من أجل الحفاظ على مكتسباتها وتطويرها في مناخ الحرية والديمقراطية.
هنأت حركة النهضة في بيان لها حمل توقيع رئيس الحركة راشد الغنوشي المرأة التونسية بمناسبة العيد الوطني للمرأة .
وإعتبر البيان أن الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية يأتي ضمن أوضاع استثنائية ومخاطر حقيقية تمر بها البلاد تهدد بنسف المسار الديمقراطي ومكاسب الشعب التي حقّقها بكثير من التضحيات والنضالات الطويلة.
وبعد إن اعتبر البيان أن هذه الذكرى الوطنية خالدة كونها تعلي من مكانة المرأة وتذكر بأهمية دورها على درب دفع مسار التنمية والتحضّر إلا أنه أكد على أهمية الحفاظ على المكاسب الرياديّة التي تم تحقيقها طيلة السنوات العشر الماضية لفائدة المرأة التونسية ومزيد دعمها.
وتشدد على مكانة المرأة التونسية كحصن ضامن يحول دون انتكاسة المسار الديمقراطي وترديه نحو المجهول، كما أكد على الدور الريادي للمرأة في توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للأسرة التونسية وتنفيذ السياسة الوطنية للتلقيح ومقاومة الوباء.
ودعا الى تفعيل القانون الأساسي لمناهضة العنف ضد المرأة ضمن الأطر المهنية وداخل الأسرة، وعلى ضرورة تفعيل قانون الاقتصاد الإجتماعي و التضامني باعتباره من أدوات الإسناد الاقتصادي للمرأة في الأرياف والمدن وحماية النساء من مختلف أنواع التشغيل الهش.
هذا ودعت النهضة المرأة التونسية ضمن مختلف الأطر والهياكل النسائية الوطنية وعلى اختلاف فئاتها الإجتماعية وتوجّهاتها الفكرية والسياسية للاستمرار في النضال من أجل الحفاظ على مكتسباتها وتطويرها في مناخ الحرية والديمقراطية.
