بعد الجدل والخلاف الذي رافق تصويت نواب البرلمان على بعض الفصول في مشروع قانون المالية لسنة 2025، وخاصة منها الإضافية، والتي اعتبرها البعض لا تخدم جل الفئات الاجتماعية من التونسيين،.. تتجه الغرفة الثانية إلى تعديل بعض الفصول المثيرة للجدل التي سبق أن صادق عليها البرلمان، وبالتالي سيكون من الحتمي تشكيل لجنة متناصفة بين الغرفتين للتوصل إلى حلول توافقية في شأنها، وذلك وفق ما يضبطه المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المنظم للعلاقة بين المجلسين.
ولم يخف نواب من داخل مجلس نواب الشعب، صدمتهم من "إسقاط" فصول في مشروع قانون المالية، مثل تلك المتعلقة بإعفاء جرايات المتقاعدين بنسبة هامة من الضريبة على الدخل، مقابل "تمرير" فصول اعتبرها البعض تخدم فقط بعض أصحاب الأعمال، مثل الفصل المتعلق بتوريد المخللات..
وقد أكد في هذا السياق، الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني للجهات والأقاليم رياض الدريدي، اليوم الأربعاء، في تصريح للإذاعة الوطنية، إسقاط الغرفة الثانية، الفصل 59 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 المتعلق باستيراد المخللات.
وقال إن المجلس أسقط أيضا الفصل 23 من مشروع قانون المالية لأن صياغته غير سليمة، حيث استثنى ذوي الإعاقة البصرية والسمعية والذهنية من إقتناء السيارات، وقال أيضا إنه سيتم تعديل الفصل 23 لأن ذوي الإعاقة لهم مرافقين ولا يمكن حرمانهم من حقهم في إمتلاك سيارة.
وأشار إلى تعديل الفصل 40 من مشروع قانون المالية المتعلق باستيراد الأبقار، لافتا إلى أن التعديل شمل العنوان والفقرة الثالثة من الفصل، مفيدا بأن التغيير في فصول مشروع قانون المالية جزئي فقط، ولا يمكن إضافة الكثير فيه لأن الميزانية مضبوطة.
خليل الحناشي
بعد الجدل والخلاف الذي رافق تصويت نواب البرلمان على بعض الفصول في مشروع قانون المالية لسنة 2025، وخاصة منها الإضافية، والتي اعتبرها البعض لا تخدم جل الفئات الاجتماعية من التونسيين،.. تتجه الغرفة الثانية إلى تعديل بعض الفصول المثيرة للجدل التي سبق أن صادق عليها البرلمان، وبالتالي سيكون من الحتمي تشكيل لجنة متناصفة بين الغرفتين للتوصل إلى حلول توافقية في شأنها، وذلك وفق ما يضبطه المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المنظم للعلاقة بين المجلسين.
ولم يخف نواب من داخل مجلس نواب الشعب، صدمتهم من "إسقاط" فصول في مشروع قانون المالية، مثل تلك المتعلقة بإعفاء جرايات المتقاعدين بنسبة هامة من الضريبة على الدخل، مقابل "تمرير" فصول اعتبرها البعض تخدم فقط بعض أصحاب الأعمال، مثل الفصل المتعلق بتوريد المخللات..
وقد أكد في هذا السياق، الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني للجهات والأقاليم رياض الدريدي، اليوم الأربعاء، في تصريح للإذاعة الوطنية، إسقاط الغرفة الثانية، الفصل 59 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 المتعلق باستيراد المخللات.
وقال إن المجلس أسقط أيضا الفصل 23 من مشروع قانون المالية لأن صياغته غير سليمة، حيث استثنى ذوي الإعاقة البصرية والسمعية والذهنية من إقتناء السيارات، وقال أيضا إنه سيتم تعديل الفصل 23 لأن ذوي الإعاقة لهم مرافقين ولا يمكن حرمانهم من حقهم في إمتلاك سيارة.
وأشار إلى تعديل الفصل 40 من مشروع قانون المالية المتعلق باستيراد الأبقار، لافتا إلى أن التعديل شمل العنوان والفقرة الثالثة من الفصل، مفيدا بأن التغيير في فصول مشروع قانون المالية جزئي فقط، ولا يمكن إضافة الكثير فيه لأن الميزانية مضبوطة.
