كشفت الزيارات الرسمية لوزراء الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، إلى بلادنا عودة قوية للاستثمارات الخليجية والتي تشكل في مجملها أهم القواعد الاقتصادية لعدد من الدول العربية.
وشكّلت المعطيات المتوفرة بخصوص الاتفاقات الممضاة بين تونس والرياض من جهة وبين تونس والكويت من جهة اخرى مدخلا لفتح آفاقا محتملة للحاق بقية المستثمرين العرب.
وقد اعتبر المسؤول السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، أن تونس قادرة على المنافسة العالمية لجذب الإستثمارات الخارجية، مؤكدا استعداد بلاده لإنجاز عدد من الإستثمارات في العديد من القطاعات كالطاقة المتجددة والسياحة والتطوير العقاري.
كما أعلن وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، إثر لقاء جمعه برئيس الجمهورية قيس سعيد نهاية الأسبوع الماضي، عن توقيع اتفاقية تشجيع استثمار مشترك بين البلدين.
واذا كان سقف الوعود السعودية بالاسثمار في تونس مرتفعا، فقد يُصدم المستثمر بترسانة القوانين والتعقيدات الإدارية التي من شأنها ان تؤجل فعل الاستثمار في بلادنا، فقد طمأن رئيس الجمهورية قيس سعيد ضيفه السعودي لدى استقباله بقصر قرطاج بأن "بلادنا تعمل على إعداد تشريعات جديدة تُمكّن من اختصار الإجراءات والآجال وتُعبّد الطريق أمام المستثمرين التونسيين والأجانب وتُحفّزهم على الاستثمار وبعث المشاريع في مناخ سليم وملائم يحفظ حقوقهم ويصون حقوق الدولة التونسية."
مخططات الاستثمار السعودي، لحقته اتفاقيات تونسية كويتية، وذلك اثر اجتماع الدورة الرابعة للجنة المشتركة التونسية الكويتية بالتوقيع على 14 اتفاقية، تشمل ميادين مختلفة لا سيّما منها تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط، والصناعة، والسياحة، والخدمات الجوية، وتبادل اليد العاملة في القطاع الأهلي والشؤون الاجتماعية، والتقييس، والرياضة، والأرصاد الجوية، والمناخ، والتعاون الفني في مجال الاعتماد وتقييم المطابقة.
وبتكثف الاستثمار السعودي والكويتي، فإنهما يلتحقان بالمستثر القطري، وهو ثاني مستثمر في بلادنا والذي سيعزز تواجده في بلادنا أكثر في انتظار أشغال اللجنة المشتركة الثامنة بين البلدين.
خليل الحناشي
كشفت الزيارات الرسمية لوزراء الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، إلى بلادنا عودة قوية للاستثمارات الخليجية والتي تشكل في مجملها أهم القواعد الاقتصادية لعدد من الدول العربية.
وشكّلت المعطيات المتوفرة بخصوص الاتفاقات الممضاة بين تونس والرياض من جهة وبين تونس والكويت من جهة اخرى مدخلا لفتح آفاقا محتملة للحاق بقية المستثمرين العرب.
وقد اعتبر المسؤول السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، أن تونس قادرة على المنافسة العالمية لجذب الإستثمارات الخارجية، مؤكدا استعداد بلاده لإنجاز عدد من الإستثمارات في العديد من القطاعات كالطاقة المتجددة والسياحة والتطوير العقاري.
كما أعلن وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، إثر لقاء جمعه برئيس الجمهورية قيس سعيد نهاية الأسبوع الماضي، عن توقيع اتفاقية تشجيع استثمار مشترك بين البلدين.
واذا كان سقف الوعود السعودية بالاسثمار في تونس مرتفعا، فقد يُصدم المستثمر بترسانة القوانين والتعقيدات الإدارية التي من شأنها ان تؤجل فعل الاستثمار في بلادنا، فقد طمأن رئيس الجمهورية قيس سعيد ضيفه السعودي لدى استقباله بقصر قرطاج بأن "بلادنا تعمل على إعداد تشريعات جديدة تُمكّن من اختصار الإجراءات والآجال وتُعبّد الطريق أمام المستثمرين التونسيين والأجانب وتُحفّزهم على الاستثمار وبعث المشاريع في مناخ سليم وملائم يحفظ حقوقهم ويصون حقوق الدولة التونسية."
مخططات الاستثمار السعودي، لحقته اتفاقيات تونسية كويتية، وذلك اثر اجتماع الدورة الرابعة للجنة المشتركة التونسية الكويتية بالتوقيع على 14 اتفاقية، تشمل ميادين مختلفة لا سيّما منها تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط، والصناعة، والسياحة، والخدمات الجوية، وتبادل اليد العاملة في القطاع الأهلي والشؤون الاجتماعية، والتقييس، والرياضة، والأرصاد الجوية، والمناخ، والتعاون الفني في مجال الاعتماد وتقييم المطابقة.
وبتكثف الاستثمار السعودي والكويتي، فإنهما يلتحقان بالمستثر القطري، وهو ثاني مستثمر في بلادنا والذي سيعزز تواجده في بلادنا أكثر في انتظار أشغال اللجنة المشتركة الثامنة بين البلدين.
