أكد عماد الغابري القاضي الإداري ورئيس وحدة الاتصال في المحكمة الإدارية لــ"الصباح نيوز" أنّ البشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس والموقوف عن العمل والموضوع رهن الاقامة الجبرية، ، تقدم أمس الأربعاء 11 أوت 2021، بمطلبين إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية يتعلق الأول بإيقاف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء القاضي بإيقافه عن العمل، والثاني بإيقاف تنفيذ قرار المكلف بتسيير وزارة الداخلية، القاضي بوضعه تحت الإقامة الجبرية.
ووفق الغابري فإن آجال البت في هذه المطالب قد تصل إلى شهر أو أكثر بقليل..
وكان مجلس القضاء العدلي، قد قرر بتاريخ 13 جويلية الماضي 2021، إيقاف البشير العكرمي، عن العمل في انتظار البت في ما ينسب إليه، وإحالة ملفه فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات.
وأضاف المجلس أن الإحالة إلى النيابة العمومية تمت عملا بأحكام الفصل 63 فقرة ثانية من قانون المجلس الأعلى للقضاء ، وتنص الفقرة المذكورة على مايلي: "إذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي تشكّل جنحة مخلّة بالشرف أو جناية، فعلى المجلس القضائي أن يتخذ قرارا معللا بإيقافه عن العمل في انتظار البت في ما ينسب إليه، ويحال الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات".
وبشأن وضعه تحت الاقامة الجبرية فقد كان ليلة الجمعة 30 جويلية 2021 تنفيذا لقرار صادر عن وزير الداخلية المكلف بتاريخ 29 جويلية الجاري والقاضى بوضع وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس تحت الاقامة الجبرية.
ونصّ القرار على منع العكرمي من مغادرة مقر اقامته لمدّة 40 يوما قابلة للتجديد، ومنع الإتصال به إلّا عبر وسيلة اتصال محل "ترخيص" ممن له النظر في تنفيذ قرارات السلطة العامة.
حنان قيراط
أكد عماد الغابري القاضي الإداري ورئيس وحدة الاتصال في المحكمة الإدارية لــ"الصباح نيوز" أنّ البشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس والموقوف عن العمل والموضوع رهن الاقامة الجبرية، ، تقدم أمس الأربعاء 11 أوت 2021، بمطلبين إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية يتعلق الأول بإيقاف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء القاضي بإيقافه عن العمل، والثاني بإيقاف تنفيذ قرار المكلف بتسيير وزارة الداخلية، القاضي بوضعه تحت الإقامة الجبرية.
ووفق الغابري فإن آجال البت في هذه المطالب قد تصل إلى شهر أو أكثر بقليل..
وكان مجلس القضاء العدلي، قد قرر بتاريخ 13 جويلية الماضي 2021، إيقاف البشير العكرمي، عن العمل في انتظار البت في ما ينسب إليه، وإحالة ملفه فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات.
وأضاف المجلس أن الإحالة إلى النيابة العمومية تمت عملا بأحكام الفصل 63 فقرة ثانية من قانون المجلس الأعلى للقضاء ، وتنص الفقرة المذكورة على مايلي: "إذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي تشكّل جنحة مخلّة بالشرف أو جناية، فعلى المجلس القضائي أن يتخذ قرارا معللا بإيقافه عن العمل في انتظار البت في ما ينسب إليه، ويحال الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات".
وبشأن وضعه تحت الاقامة الجبرية فقد كان ليلة الجمعة 30 جويلية 2021 تنفيذا لقرار صادر عن وزير الداخلية المكلف بتاريخ 29 جويلية الجاري والقاضى بوضع وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس تحت الاقامة الجبرية.
ونصّ القرار على منع العكرمي من مغادرة مقر اقامته لمدّة 40 يوما قابلة للتجديد، ومنع الإتصال به إلّا عبر وسيلة اتصال محل "ترخيص" ممن له النظر في تنفيذ قرارات السلطة العامة.
