في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة التونسية-الكويتية، تولّى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ووزير خارجية دولة الكويت عبد الله علي عبد الله اليحيا، التوقيع على 14 اتفاقية، بما في ذلك محضر اللجنة المشتركة ومذكرة تفاهم بين الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس ومعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي.
وشملت هذه الاتفاقيات ميادين مختلفة لا سيّما منها تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط والصناعة والسياحة والخدمات الجوية وتبادل اليد العاملة في القطاع الأهلي والشؤون الاجتماعية والتقييس والرياضة والأرصاد الجوية والمناخ والتعاون الفني في مجال الاعتماد وتقييم المطابقة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.
وقد حظي عبد الله علي عبد الله اليحيا والوفد المرافق له، صباح اليوم 20 نوفمبر 2024، الذي يؤدّي زيارة عمل رسميّة إلى بلادنا يوميْ 19 و20 نوفمبر 2024، في إطار أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة التونسية الكويتية، بمقابلة رئيس الجمهورية قيس سعيّد بقصر قرطاج.
وقد تولّى الوزيران الإشراف سويّا، بمقرّ الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، على أشغال اللجنة المشتركة التونسية الكويتية، حيث أعرب الجانبان بهذه المناسبة عن ارتياحهما للمستوى المتميّز الذي بلغته هذه العلاقات وعن تطلّعهما المشترك لمزيد تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات في الفترة القادمة، تجسيما للإرادة والتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية قيس سعيّد ومشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.
وثمّن الوزيران اعتماد اللجنة لجملة من التوصيات الهامة التي من شأنها فتح آفاق أرحب تسمح بتوثيق علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين، لا سيّما في مجالات الأمن الغذائي والسياحة والصناعات الدوائية.
كما أعربا عن ارتياحهما لحصيلة مُخرجات اللجنة التي شملت عدّة ميادين، لاسيّما التعاون القضائي والتجاري والطبّي والثقافي والفنّي وقطاعي الطيران المدني والأرصاد الجوّية وغيرها من المجالات الاقتصادية والتنموية. وأكّدا حرصهما على حسن تنفيذ النتائج التي أفضت إليها هذه اللجنة وتطلعهما إلى عقد دورتها المقبلة سنة 2025 في دولة الكويت الشقيقة.
وأبرز الوزيران تقارب وجهات نظر البلدين الشقيقين بخصوص مختلف الملفات الدولية والإقليميّة وقضايا المنطقة، وفي مقدّمتها القضيّة الفلسطينية العادلة وحق الشعب الفلسطيني الذي لا يسقط بالتقادم في إقامة دولته المستقلّة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة التونسية-الكويتية، تولّى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ووزير خارجية دولة الكويت عبد الله علي عبد الله اليحيا، التوقيع على 14 اتفاقية، بما في ذلك محضر اللجنة المشتركة ومذكرة تفاهم بين الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس ومعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي.
وشملت هذه الاتفاقيات ميادين مختلفة لا سيّما منها تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط والصناعة والسياحة والخدمات الجوية وتبادل اليد العاملة في القطاع الأهلي والشؤون الاجتماعية والتقييس والرياضة والأرصاد الجوية والمناخ والتعاون الفني في مجال الاعتماد وتقييم المطابقة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.
وقد حظي عبد الله علي عبد الله اليحيا والوفد المرافق له، صباح اليوم 20 نوفمبر 2024، الذي يؤدّي زيارة عمل رسميّة إلى بلادنا يوميْ 19 و20 نوفمبر 2024، في إطار أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة التونسية الكويتية، بمقابلة رئيس الجمهورية قيس سعيّد بقصر قرطاج.
وقد تولّى الوزيران الإشراف سويّا، بمقرّ الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، على أشغال اللجنة المشتركة التونسية الكويتية، حيث أعرب الجانبان بهذه المناسبة عن ارتياحهما للمستوى المتميّز الذي بلغته هذه العلاقات وعن تطلّعهما المشترك لمزيد تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات في الفترة القادمة، تجسيما للإرادة والتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية قيس سعيّد ومشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.
وثمّن الوزيران اعتماد اللجنة لجملة من التوصيات الهامة التي من شأنها فتح آفاق أرحب تسمح بتوثيق علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين، لا سيّما في مجالات الأمن الغذائي والسياحة والصناعات الدوائية.
كما أعربا عن ارتياحهما لحصيلة مُخرجات اللجنة التي شملت عدّة ميادين، لاسيّما التعاون القضائي والتجاري والطبّي والثقافي والفنّي وقطاعي الطيران المدني والأرصاد الجوّية وغيرها من المجالات الاقتصادية والتنموية. وأكّدا حرصهما على حسن تنفيذ النتائج التي أفضت إليها هذه اللجنة وتطلعهما إلى عقد دورتها المقبلة سنة 2025 في دولة الكويت الشقيقة.
وأبرز الوزيران تقارب وجهات نظر البلدين الشقيقين بخصوص مختلف الملفات الدولية والإقليميّة وقضايا المنطقة، وفي مقدّمتها القضيّة الفلسطينية العادلة وحق الشعب الفلسطيني الذي لا يسقط بالتقادم في إقامة دولته المستقلّة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
