أشرفت سهام بوغديري نمصية المكلفة بتسيير وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار اليوم على اجتماعات ضمّت الرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين وممثلين لعدد من المؤسسات الماليّة في قطاع الوساطة بالبورصة وقطاع التأمين والقطاع البنكي.
وتناول الاجتماع الإعداد لإصدار القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني المزمع إطلاقه في الفترة القريبة القادمة وأهميّة تكثيف جهود مختلف الأطراف المتدخّلة لإنجاحه اعتبارا لخصوصيّة المرحلة التي تعيشها تونس والضغوطات التي تشهدها ميزانية الدّولة.
وأكّدت سهام بوغديري نمصية بالمناسبة على أنّ إنجاح هذه العمليّة يعتبر واجبا وطنيا تحتّمه المرحلة الصعبة التي تمرّ بها البلاد معربة عن ثقتها في مؤسسات القطاع المالي التي كانت ولازالت تعاضد مجهود الدّولة.
هذا وأعربت من جهة أخرى عن شكرها لمختلف مكوّنات القطاع على مساهمتهم الهامّة في إنجاح القسط الأوّل من القرض الرقاعي الوطني داعية إياهم إلى مواصلة المجهود بنفس الروح الإيجابيّة في عمليّة إصدار القسطين المتبقيين من القرض الرقاعي. وأكّدت السيّدة سهام بوغديري نمصية من جهة أخرى على أهمية تشريك الأشخاص الطبيعين بصفة أكبر في هذا القسط باعتبار الشروط الملائمة التي توفرها عمليّة الاكتتاب كعملية ادخار متوسط المدى.
وأعرب ممثلو القطاع المالي من جهتهم عن استعدادهم لإنجاح عمليّة إصدار القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني والتزامهم بمواصلة دعم مجهود الدّولة في تمويل الميزانيّة. كما أكّدوا من جهة أخرى على أهميّة العمل التحسيسيّ لحثّ المؤسسات والمواطنين على المساهمة في هذه العمليّة.
ويذكر أنّ عمليّة الاكتتاب في القسط الثاني ستكون بنفس شروط القسط الأوّل لاسيما على مستوى الأصناف ومدة السداد والفوائد وذلك حسب الأمر المتعلق بضبط شروط إصدار وتسديد القرض الرقاعي الوطني لسنة 2021 المؤرخ في 9 جوان 2021.
وللتذكير فإنّ الأمر الحكومي نصّ على أنّ الدّولة تصدر قرضا رقاعيا وطنيا لتغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2021. وقد حدّد الأمر ثلاثة أصناف "أ وب وج" يختار المكتتب أحدها. وتتراوح مدة السداد في هذه الأصناف بين 5 و 7 سنوات حسب الصنف بينما حدّدت القيمة الاسميّة لكل سند بـ 10 دينارات بالنسبة للصنف "أ" و100 دينار بالنسبة للصنف "ب" و 1000 دينار بالنسبة للصنف "ج". وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية بـ 8.70 % بالنسبة للصنف "أ" و8.80 % بالنسبة للصنف "ب" و 8.90 % بالنسبة للصنف "ج".
أشرفت سهام بوغديري نمصية المكلفة بتسيير وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار اليوم على اجتماعات ضمّت الرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين وممثلين لعدد من المؤسسات الماليّة في قطاع الوساطة بالبورصة وقطاع التأمين والقطاع البنكي.
وتناول الاجتماع الإعداد لإصدار القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني المزمع إطلاقه في الفترة القريبة القادمة وأهميّة تكثيف جهود مختلف الأطراف المتدخّلة لإنجاحه اعتبارا لخصوصيّة المرحلة التي تعيشها تونس والضغوطات التي تشهدها ميزانية الدّولة.
وأكّدت سهام بوغديري نمصية بالمناسبة على أنّ إنجاح هذه العمليّة يعتبر واجبا وطنيا تحتّمه المرحلة الصعبة التي تمرّ بها البلاد معربة عن ثقتها في مؤسسات القطاع المالي التي كانت ولازالت تعاضد مجهود الدّولة.
هذا وأعربت من جهة أخرى عن شكرها لمختلف مكوّنات القطاع على مساهمتهم الهامّة في إنجاح القسط الأوّل من القرض الرقاعي الوطني داعية إياهم إلى مواصلة المجهود بنفس الروح الإيجابيّة في عمليّة إصدار القسطين المتبقيين من القرض الرقاعي. وأكّدت السيّدة سهام بوغديري نمصية من جهة أخرى على أهمية تشريك الأشخاص الطبيعين بصفة أكبر في هذا القسط باعتبار الشروط الملائمة التي توفرها عمليّة الاكتتاب كعملية ادخار متوسط المدى.
وأعرب ممثلو القطاع المالي من جهتهم عن استعدادهم لإنجاح عمليّة إصدار القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني والتزامهم بمواصلة دعم مجهود الدّولة في تمويل الميزانيّة. كما أكّدوا من جهة أخرى على أهميّة العمل التحسيسيّ لحثّ المؤسسات والمواطنين على المساهمة في هذه العمليّة.
ويذكر أنّ عمليّة الاكتتاب في القسط الثاني ستكون بنفس شروط القسط الأوّل لاسيما على مستوى الأصناف ومدة السداد والفوائد وذلك حسب الأمر المتعلق بضبط شروط إصدار وتسديد القرض الرقاعي الوطني لسنة 2021 المؤرخ في 9 جوان 2021.
وللتذكير فإنّ الأمر الحكومي نصّ على أنّ الدّولة تصدر قرضا رقاعيا وطنيا لتغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2021. وقد حدّد الأمر ثلاثة أصناف "أ وب وج" يختار المكتتب أحدها. وتتراوح مدة السداد في هذه الأصناف بين 5 و 7 سنوات حسب الصنف بينما حدّدت القيمة الاسميّة لكل سند بـ 10 دينارات بالنسبة للصنف "أ" و100 دينار بالنسبة للصنف "ب" و 1000 دينار بالنسبة للصنف "ج". وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية بـ 8.70 % بالنسبة للصنف "أ" و8.80 % بالنسبة للصنف "ب" و 8.90 % بالنسبة للصنف "ج".
