بعد جملة القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 مارس المنقضي، شهدت تونس العديد من الأحداث ولاقت القرارات ردود أفعال وطنية وعالمية مختلفة.
و لاتزال هنالك رؤية ضبابية حول المسار السياسي في تونس،الامر الذي استدعى العديد من السياسيين لنشر خارطة طريق يرون أنها يمكن أن تكون الحل للبلاد في ظل الظروف الحالية ،منهم السياسي الحبيب جملي الذي نشر عبر صفحته الرسمية على فايسبوك اليوم خارطة طريق للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.
ومن أبرز النقاط التي توجه بها الحبيب الجملي لرئيس الجمهورية هي تعيين رئيس حكومة للانقاذ الوطني وتشكيل حكومة قادرة على تحمل المسؤولية تتمتع بالنزاهة والشفافية.
هذا إضافة إلى استئناف نشاط البرلمان وفق شروط ترضي جميع الأطراف من أجل إعادة هيبة الإقتصاد التونسي و ايجاد حلول على المستوى السياسي، الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد الحبيب الجملي من خلال هذه الخارطة إلزامية الجلوس على طاولة الحوار من أجل تحقيق المصلحة العامة.
كما يرى الحبيب الجملي أن الانتخابات التي ستكون إما سابقة أو لاحقة لأوانها هي التي ستوضخ ممارسات الاحزاب في البرلمان، إضافة إلى المصادقة على المبادرات التشريعية المتخذة من رئاسة الجمهورية بالتشاور مع رئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب.
بعد جملة القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 مارس المنقضي، شهدت تونس العديد من الأحداث ولاقت القرارات ردود أفعال وطنية وعالمية مختلفة.
و لاتزال هنالك رؤية ضبابية حول المسار السياسي في تونس،الامر الذي استدعى العديد من السياسيين لنشر خارطة طريق يرون أنها يمكن أن تكون الحل للبلاد في ظل الظروف الحالية ،منهم السياسي الحبيب جملي الذي نشر عبر صفحته الرسمية على فايسبوك اليوم خارطة طريق للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.
ومن أبرز النقاط التي توجه بها الحبيب الجملي لرئيس الجمهورية هي تعيين رئيس حكومة للانقاذ الوطني وتشكيل حكومة قادرة على تحمل المسؤولية تتمتع بالنزاهة والشفافية.
هذا إضافة إلى استئناف نشاط البرلمان وفق شروط ترضي جميع الأطراف من أجل إعادة هيبة الإقتصاد التونسي و ايجاد حلول على المستوى السياسي، الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد الحبيب الجملي من خلال هذه الخارطة إلزامية الجلوس على طاولة الحوار من أجل تحقيق المصلحة العامة.
كما يرى الحبيب الجملي أن الانتخابات التي ستكون إما سابقة أو لاحقة لأوانها هي التي ستوضخ ممارسات الاحزاب في البرلمان، إضافة إلى المصادقة على المبادرات التشريعية المتخذة من رئاسة الجمهورية بالتشاور مع رئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب.
